عُرضت عليّ دعوى أحوالٍ شخصيّة عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب، كان الطلبُ فيها من قبل المدعية تطليقها على زوجها المدعى عليه بسبب ما تبيّن أنّه كان مصاباً بمرض الإيدز قبل تزوّجها به، فكانَ الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحث في مدى جواز التطليق للعلّة وشروط التطليق في حالِ جوازه، فكانت خلاصة ذلك أنّه "من المقرّر أنّ أهل العلم اختلفوا بين مجيزٍ للتطليق للعلل وبين مانع، والجمهور على الأول، وهو ما ترتضيه المحكمة؛ لقول الله عزّ وجلّ:

عرضت عليّ دعوى أحوالِ شخصيّة، عندما كنت قاضياً بالمحكمة الابتدائية بالسيب بسلطنة عمان، كانَ فيها طلبٌ بثبوت نسب بنت، فكان الحكم – بفضل الله تعالى – نتاج بحث علمي – حول ثبوت النسب بالفراش، وأقصى مدة الحمل، ومسائل في اللعانِ: وخلاصة ذلك، أولاً: فيما يتعلّق بثبوت النسب بالفراش: أنه "لا بدّ من بيان أنّ إلحاق المرأة بقوم من ليس منهم ونفي الرجل من عرف أنه ولده ورد فيه الوعيد الشديد؛ فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:

عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية ببديّة بسلطنة عمان، أُعلن فيها الدعى عليه، فلم يحضُر للمحاكمة في موعدها، فكان الحكم – بفضل الله تعالى – نتاج بحث دار حولَ أمورٍ، منها مدى جواز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم، وتبين أنّ الحكم على الغائب عن مجلس الحكم دار حوله الخلاف بين أهل العلم، والخلاصة "أنّ أقوال بعض أهل العلم تفيد جواز الحكم على الممتنع عن الحضور إلى مجلس الحكم بعد دعوته لذلك إن أثبت المدعي دعواه

عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بسمائل بسلطنة عمان، كانت تتضمّنُ ادّعاء صوريّة نقل عقار من أبٍ إلى ابنِه لغرض حصول الابن على قرض من جهة عمله، إلا أنّ الابن تُوفِي، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ في الصوريّة ومَن المدعي فيها، وكذلك في قبول شهادة الواحد، وكانت خلاصة ذلك "من المقرّر قضاء أنّ الأصل في العقود الجدّيّة، وأنّ الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب

عُرضت عليّ دعوى عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب بسلطنة عمان، طالبت فيها المدعية بالتطليق، وبعد نظرِ الدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين تمّ بينهما على: "أولاً: أن تفدي المدعية نفسها خلعاً بمقابل قدره ألف وخمسمائة ريال عماني (1500ر.ع)، خلعاً معلقاً على شرط دفع المبلغ، وثانياً: أن يلتزم المدعى عليه باستخراج وثيقة من الكاتب بالعدل بذلك بعد استلام المبلغ"، فصدر الحكم بإثباتِ الخلع والصلح، وتضمّن بحثَ أمرينِ؛ الأولُ اشتراطُ رضى الزوج في الخلع، وخلاصتُه أنّه "من المعلوم أنّ الخلع هو

منهج المسلم في التعامل مع مفرزات العولمة الحديثة يتسم بالوسطية والاعتدال: ‏-فما كان منها لا يعارض منهج الله تعالى أخذ به واستفاد منه في تطوير نفسه ومعيشته ومجتمعه ووطنه. ‏-وما كان يعارض شيئاً من منهج الله تعالى ردّه، فضلاً عن أن يتأثّر به أو أن يدخله ضمن منهج حياته. ‏كان هذا المعنى جزءً من خطبة عيد الأضحى 1444هج ببلدة الخشبة بولاية المضيبي، وهو على هذا الرابط: https://youtu.be/15uPW4fvrgI والخطبة كاملة على هذا الرابط: ‏⁦‪youtu.be/gj1UnEPprvk

طلّقَ زوجته منذ أكثرَ من عشر سنين، وكان له منها تسعة أولادٍ ذكوراً وإناثاً، منهم من كانَ في سنِّ الحضانة، فأسكنها مع أولادها في منزل يملكه، واستمرَّ الحالُ على ذلك حتى خرجَ كلُّ الأولادِ عنِ حدّ الحضانة، فحينَها تقدَّم إلى المحكمةِ بغيةَ إخراجِ مطلّقتِه منَ المنزلِ. وبعدَ نظر الدعوى حكمت المحكمة بإلزامِ المدعى عليها بالخروجِ منَ المنزل؛ وذلك لأنّها ليستْ زوجة حتى يجبَ عليه توفيرُ مسكنٍ لها، وليستْ حاضنةً حتى يجبَ عليه تمكينَها من السكنِ مع المحضونينَ من أولاده. الخلاصةُ:

‏⁦‪عُرضت عليّ دعوى شرعية في إحدى المحاكم بسلطنة عمان، فحواها مطالبة المدعيين بالحجر على المدعى عليه، وتعيين ولده المدعي الأول قيّماً عليه، على أساس أنّ المدعى عليه هو والد المدعي الأول وزوج المدعية الثانية، وهو منذ فترة يعاقر الخمر ويدمن على شربها، وبسبب ذلك انقطع عن عمله وأنهيت خدماته، وأصبح يتصرف في ماله على غير مقتضى العقل والشرع، حيث ينفق المال على شرب الخمر، ويحرر شيكات على بياض للحصول على المال لذلك، ونتيجة ذلك بدّد كلّ أمواله وبقي المنزل المشار

‏عرضت عليّ دعوى في إحدى محاكم سلطنة عمان، لم يحضر المدعى عليه أثناء نظرها، طالبت فيها المدعية بالآتي: ‏أولاً: إثبات زواجها بالمدعى عليه، وأحضرت شاهدين على إثبات الزواج، فحكمت المحكمة بذلك. ‏وثانياً: التطليق لغياب المدعى عليه عنها خارج السلطنة ولا تعرف عنه شيئاً لمدة ثلاث سنين، وقد ثبت الغياب بالشهادة وبإفادة الجوازات والإقامة، فحكمت المحكمة بالتطليق، ‏هذه الخلاصة، وتفاصيل الدعوى والأسانيد الشرعية والقانونية في الحكم على الرابط الآتي: https://1drv.ms/b/s!AqiNRaH6mUQguwzd0TCWr2LnsAN- ‏والعبرة من الدعوى: ‏1-المسارعة إلى توثيق عقود الزواج رسميّاً خشية الحاجة

أيها الأصحاب: ‏أهنئكم ببداية ⁧‫العام الهجريّ الجديد، فكل عام وأنتم بخير، آملاً أن يكون عام خير وبركة وتمكين للأمة الإسلامية جمعاء. ‏وإليكم بهذه المناسبة خطبة جمعة بعنوان: ‏"تثمير طاقات الشباب" وهي على هذا الرابط: https://youtu.be/a_lUJKmbQj4

عُرضتْ عليّّ دعوى مدنيةٌ حينما كنتُ قاضياً في المحكمة الابتدائية بسمائل، كانَ الطلبُ فيها إزالة جدار ونافذة من أرض الجار، فكانَ الحكمُ - بفضل الله تعالى -: نتاجَ بحثٍ حولَ تقييد تصرّف الإنسان في ملكه بما لا يضرّ بالغير، والغاية من مشروعية الحريم في الأموال، وخلاصةُ ذلك أنّه "من المقرّر شرعاً أنّ الإنسان له أن يتصرف في ملكه بما يشاء بشرط أن يكون التصرف جائزاً شرعاً وأن لا يلحق الضرر بغيره، إعمالاً للقاعدة الشرعية فيما يتعلق بالشرط الثاني "لا ضرر

عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بسمائل بسلطنة عمان، كانت تتضمّن طلب منع مشتريين من استخدام حوض ولجل يستخدمان في سقي مزروعات، فكانت خلاصة السند في الحكم أنّه "من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (973) من قانون المعاملات المدنية أنّ "الارتفاق حق مقرّر لمنفعة عقار على عقار مملوك لآخر"، وطبقاً للمادة (975) أنّه "1-تكتسب حقوق الارتفاق بالتصرف القانوني أو بالإرث. 2-لا تكتسب بالتقادم إلا حقوق الارتفاق الظاهرة بما فيها حق المرور والمجرى والمسيل"، وطبقاً للمادة (976) أنّه

عُرضت عليّ دعوى أحوالٍ شخصيّة عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب بسلطنة عمان، كانت تتضمّن طلباتٍ بنفقة العدة، والمتعة، والصداقِ المؤجّل، فكان الحكم – بفضل الله تعالى – نتاج بحث دار حولَ الأمور المذكورة، وخلاصة ذلك، ما يأتي: أوّلاً: طلب نفقة العدّة: "من المعلوم فقهاً أنّ أهل العلم اختلفوا في وجوب نفقة العدة للمطلقة طلاقاً بائناً، والمحكمة ترتضي العمل بالقول بأن لا نفقة لها ما لم تكن حاملاً؛ لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم برقم: (1480) أنه طلقها زوجها

عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بنزوى بسلطنة عمان، كانت تتضمّن طلب الزوج إثبات نشوز زوجته، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ حولَ ذلك، وخلاصة ذلك "من المقرّر شرعاً أنّ امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي بعد إعداده ودعوة الزوج لها للانتقال من الأحوال التي يسقط عندها حق المرأة في النفقة بعدّها ناشزاً بذلك، (ينظر جوهر النظام للإمام السالمي 2/275، والأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهرة 2ص 236)،

عُرضت عليّ دعوى أحوالٍ شخصيّة عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بنزوى بسلطنة عمان، كانت تتضمّن طلب مدّعيةٍ مطلّقة إلزامَ أبا ابنتِها بأن يستخرج جوازَ سفرٍ لابنتها وتسليمِها إياه، فكانت خلاصة السند في الحكم أنّه "من المقرّر أنّ استخراج جوازات السفر أمر اقتضته المصالح المرسلة حيث أصبحت الحاجة إليه ماسّة، وقد انتظمت به أمور الناس في هذا العصر، ومن المقرّر قانوناً طبقاً للمواد (138) و(139) و(140) من قانون الأحوال الشخصيّة أنّه "يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ما لم

عُرضت عليّ دعوى مدنية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بنزوى بسلطنة عمان، كان مجملُها يدور حولَ مقايضة وإقالة وهبة، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ في ذلك، والخلاصة أنّه "من المقرّر شرعاً وقانوناً طبقاً للمادة (355) من قانون المعاملات المدنية أنّ البيع هو عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي، وطبقاً للمادتين (379) و(411) أنّ عقد البيع تترتّب عليه التزامات على كلٍّ من البائع والمشتري، فعلى المشتري تسليم الثمن وعلى البائع تسليم المبيع، وطبقاً

عُرضت عليّ دعوى عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بنزوى بسلطنة عمان، كانت المطالبة فيها بمؤخّر صداق، وبما قضته المدعية من دينِ مورّثها بعد وفاته، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ في كيفية إثبات الدينِ على المتوفّى وفي حقّ القصّر، والخلاصة فيما يتعلق بطلب المدعية بمؤخر الصداق أنّه "من المقرّر شرعاً وقانوناً طبقاً للمادة (21) من قانون الأحوال الشخصية أنّ الصداق هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج، وأنه ركن من أركان عقد الزواج طبقاً للمادة

عُرضت عليّ دعوى عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب بسلطنة عمان، كانت حولَ بيع منزلٍ يطالبُ المدعي بما يتضمّنُ خيارَ الرؤية؛ إذ يدّعي بأنّ لم يرَ المنزل من الداخلِ، ثم نقد عليه بعض الأمور لاحقاً، وكانَ قد أجّر المنزلَ بعدَ شرائه، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ في استحقاق خيارِ الرؤية مع تأجير المشتري للمبيع، والخلاصة أنّه من المقرّر فقها أنّ "مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَرَهُ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ حَتَّى يَرَاهُ فَإِذَا رَآهُ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ

عُرضت عليّ دعوى جزائية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية ببدية بسلطنة عمان، وجه فيها الادعاء العام الاتهام إلى المتهمين الثلاثة بجنحة تعاطي المواد المخدرة المؤثمة بالمادة (64) بدلالة المادة (2) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولإدانة المتهم الأول بجنحة قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة المؤثمة بالمادة (50/1) من قانون المرور، وطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين طبقاً للأوصاف والقيود المذكورة، وبعد نظر الدعوى حكمت المحكمة فيها، وكانَ في الحكم عدد من المواد القانونية والمبادئ القضائية، منها: أولاً: من

youtu.be/ptuX373YUlc الدرس يدور حول الصرف، وهو بيع نقد بنقد، كبيع ذهب بذهب وبيع ذهب بفضة وبيع ذهب بعملات نقدية وبيع فضة بعملات نقدية، وقد تضمن المقطع: 0:00 نشيد تحفيزي 0:46 مقدمة 1:03 تعريف الصرف 2:16 حكم الصرف 2:24 دليل جواز الصرف 6:35 شروط الصرف 6:46 الشرط الأول: التساوي في المقدار عند اتحاد الجنس 10:39 هل يشترط التساوي في المقدار في مبادلة العملات المالية المعاصرة؟. 16:15هل يلزم التقيد في مبادلة العملات المالية المعاصرة بالنشرات العالمية في قيمة العملات؟. 17:47 الشرط الثاني:

عُرضت عليّ دعوى جزائية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بسمائل بسلطنة عمان، وجه فيها الادعاء العام الاتهام إلى المتهم بأنّه استخدم وسيلة تقنية معلومات في التعدي على الغير بالقذف، المؤثمة بالمادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بأن استخدم وسيلة تقنية معلومات في التعدي على المدعي بالحق المدني بأن قذفه بأنّه فاسد، حيث نشر الموضوع الثابت بالرسائل على صفحته الخاصة ببرنامج التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) باسم المستخدم (...)، وكذلك في برنامج (الواتساب)، وطالب بمعاقبته، وبعد نظر الدعوى اعترف المتهم

ومما يجدر الإشارة إليه أنّ ⁧‫#الإمام_أطفيّش‬⁩ لم يكن في تكوينه العلميّ مقتصراً على علوم اللغة والعلوم الشرعيّة، فقد كان يجمع إلى هذا علوماً أخرى كعلم الفلك والحساب والجبر والطب والفلاحة والفلسفة وغيرها، وقد كان لعلمه بمثل هذه العلوم أثر في فتاواه الشرعيّة، فمثلاً لمّا سئل عن صلاة أهل بلغار أجاب بأنّ صلاة العشاء لا تلزمهم؛ بسبب "أنّه لا يمتد الليل لغياب الشفق الأحمر الذي هو أوّل وقت العشاء في الحديث، بل يطلع الفجر بعد صلاة المغرب وعقبها"، ولمّا سئل عن

‏"بدأ ⁧‫#الإمام_أطفيّش‬⁩ - رحمه الله - التدريس في سنّ مبكرة جداً في حدود الخامسة عشرة من عمره، وواصل هذا الطريق حتى آخر حياته، لا يفتر عن ذلك مقيماً أو مسافراً، وجعل داره معهداً يأتيه طلبة العلم من قرى وادي ميزاب، بل من وارجلان بالجزائر وجربة بتونس وجبل نفوسة بليبيا، وكان يدرّس طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، ثم زاد الطلبة إجازة يوم الخميس في آخر خمس عشرة سنة من حياته، وكان يخصّص عطلة للطلبة في الصيف من أجل أن

"المَخلَص لعدم التأثر بدعوات الشذوذ الجنسيّ" ‏هو عنوان خطبة عيد الأضحى لعام 1444هج بقرية الخشبة بولاية المضيبي. ‏وخلاصة ذلك أن المخلص لعدم تأثر المجتمع بهذه الدعوات هو تنشئة الناشئة والمجتمع على كتاب الله تعالى، فهو: ‏أولاً: يغرس في نفوسهم معاني الإيمان الذي لا يكتمل إلا بأن يحفظ الإنسان فرجه، فلا يقضي الداعي الغريزي إلا فيما أباح الله تعالى، ومن تجاوز ذلك كان من العادين، يقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

"من طريف ما كان في حياة ‫#الإمام_أطفيّش‬ مع العلم أنّه تزوّج ثلاث نسوة وجمع بينهنّ، وكنّ كلّهنّ من بنات العلماء وذوات الصلة بالعلم والكتب، فكان من أساتذته الشيخ محمد بن عيسى أزبار، وكانت لديه مكتبة، استطاع أن يستفيد منها أكثر لمّا تزوّج ابنته، كما استفاد من مصاهرة عمّه شيخه عمر بن الحاج سعيد، واستطاع أن يلِج من باب واسع للاطلاع على ما في المكتبة من مصادر". *تخريج الفروع على الأصول عند الإمام محمد بن يوسف أطفيّش، لسيف بن سعيد العزري.