ما الطريقة الأنسب للتعامل مع الموظف الذي يسرب بيانات العملاء أو معلومات الشركة؟
تسريب بيانات العملاء أو معلومات الشركة يُعد انتهاكًا خطيرًا يمكن أن يُلحق أضرارًا كبيرة بسمعة المؤسسة وثقة عملائها او خسائر مالية مباشرة. والتعامل مع هذا النوع من المواقف يتطلب اتخاذ قرارات مدروسة؛ لكن ما الذي يُفضل أن تقوم به الشركات؟
كانت هناك حالة في شركة تقنية صغيرة كانت تعتمد على فريق مبيعات محدود. قام أحد الموظفين بتسريب معلومات حول العملاء "المحتملين "إلى شركة أخرى منافسة، مما أدى إلى خسارة عدد من الصفقات المهمة. قررت الشركة في هذه الحالة اتخاذ إجراء قانوني ضد الموظف لأنه فعل ذلك عمدًا.
على الجانب الآخر، واجهت حالة لموظف جديد في شركة استشارات مالية أرسل بالخطأ معلومات غير مهمة إلى جهة خارجية بسبب نقص التدريب الذي تلقاه أثناء فترة الاختبار، فاكتفت الإدارة بتدريب إضافي ومراجعة السياسات لتعزيز الحماية.
من هنا، كيف يمكن للشركات تحقيق توازن بين الصرامة والمرونة؟
التعليقات
التسريب إذا كان متعمدا فبالطبع يجب اتخاذ قانونية صارمة بمعاقبة هذا الشخص وإقالته من وظيفته، أما إذا كان غير متعمدا كما في الحالة التي أشرت إليها وثبت ذلك فيمكن اتخاذ إجراءات أقل حدة كإبعاده عن المهام الحساسة التي قد يؤدي الخطأ فيها لنتائج سلبية كبيرة، وتكليفه بمهام عادية إلى أن يتم إعداده وتدريبه مجددا والتأكد من فهمه لكافة متطلبات العمل وتحدياتها وضمان عدم وقوعه في أخطاء كارثية مجددا.
ببساطة بفهم طبيعة التسريت الذي تم وأثره على الشركة والأسباب التي أدت للموظف القيام بذلك ومن خلال الرؤية الواضحة لتلك المعطيات يتم إتخاذ الإجراء المناسبة.
عن نفسي لن أسامح سواء كان الخطأ مقصود أم لا ولكن العقاب متفاوت هنا سيتم رفد الإثنين ولكن سأتخذ إجراء قانوني ضد الأول، أما الثاني فيكفي رفده.
بالمناسبة لن ارفد الثاني وحده بل سيلحق به مسؤول التدريب الذي تراخى في تدريبه لدرجة أن الموظف وقع بخطأ مثل هذا.
ربما تجد ردة الفعل عنيفة لكن في بعض الأحيان لا يجب أن تسمح بخطأ مثل هذا حتى لا تنهار المنظومة تماماً.