التمييز في مكان العمل يعني أن تكون هناك معاملة غير متساوية وغير عادلة تجاه بعض الموظفين بسبب جنسهم (المرأة مثلا)، أو بسبب ديانتهم، أو بسبب العرق (سكان النوبة في مصر أو البدو)، أو بسبب الإعاقة الجسدية أو مرض جسدي، أو بسبب عمرهم (التمييز ضد كبار السن أو الشباب في الحصول على الوظائف أو الترقيات).

وبسبب هذا التمييز، ظهرت بعض الأصوات التي تنادي بأن تكون هناك كوتة (حصة ثابتة) للمرأة ولذوي الإعاقة والأقليات في الشركات وفي مجالس الإدارة؛ فهل أنت مع هذا الاقتراح أم لا ولماذا؟؛ فالحكومات في بعض الدول تشرع بالفعل حاليا كوتة معينة لبعض الفئات المهمشة مثل مصر التي قامت بسن قانون يقضي بأن يكون 5 % من الموظفين من ذوي الإعاقة عند تجاوز عدد الموظفين عشرين موظفاً؛ والهيئات الحكومية حاليا في معظم الدول تلقائياً تقوم بتوظيف نسبة متعارف عليها من النساء في المصالح الحكومية.

ولكن الأصوات المطالبة بعدم التمييز ضد الأقليات أخذت مطالبها إلى نقطة أبعد وهي أن تكون هناك كوتة لتلك الأقليات في مجالس الإدارات، لأن من المؤكد أن الأقليات منهم خبرات ولكن لا يتم إعطائهم الفرصة ويتم تصديرهم في الخطوط الأمامية للمدافعة عن قرارت لم يتخذوها هم مثل تصدير مدام عبير كرمز للروتين في المؤسسات الحكومية مع إن في الغالب هناك رجل هو الذي وضع هذا الروتين في منصب إداري أعلي.