مع أم ضد معاقبة الموظف على آرائه خارج نطاق الشركة؟

الشخص او الموظف العادي نعم له حياته الخاصة يعلق ويقول ما يشاء وبحدود ايضا

ولكن الشخصيات العامة والاعلامية المؤثرة الوضع مختلف, هنا الحياة الخاصة والمهنية تتداخلان

قد تختلفين معي في رأيي هذا، ولكن أنا أتفق مع المؤسسة في قرارها. فهي كموظفة في القناة أو الشركة تمثل الشركة، ورأي منها قد يأخذه بعض الناس على أنه نهج لهذه الشركة. فقد تخسر مجموعة كبيرة من عملائها بسبب تصرف غير مسؤول من أحد موظفيها. فما الفائدة من ما قالته إذا لم يكن رأيًا مهمًا وذي تأثير إيجابي على المجتمع؟ فهذا ما تحفزه الشركة وتريده. أنا كشركة أهم شيء لدي هو عملائي، لذلك من المهم المحافظة على ولائهم لي في المقام الأول.

ومن ناحية أخرى، الأمر كاملا يعتمد على سياسة الشركة. فليس من حق الشركة القيام بهذا الأمر إذا لم يكن مشمولًا ضمن العقد. ولكن إن كان هناك اتفاق من البداية أن رأي الموظف مقيد برأي المؤسسة، فهذا حقها بالتأكيد.

ولكن في نهاية الأمر، أنا أتفق تمامًا مع الشركة. فأنت حر ما لم تضر، وهنا الموظفة أضرت بصورة الشركة لدى عملائها.

من وجهة نظري، أرى أن مبدأ "أنت حر ما لم تضر" هو الأنسب في تلك الحالات. وبالتالي، يجب النظر للموقف بشكل عميق لنرى إذا ما كان تصرف الشخص فيه ضرر للمؤسسة التابع لها، وإذا ما تضررت المؤسسة، إذا من حقها اتخاذ إجراء في حق موظفيها لضمان الاستقرار والتقدم للمؤسسة.

في حالة المذيعة، فهي نشرت تغريدة فيها وصف وجده البعض مهينا للرجال. بشكل عام فتلك حرية شخصية ولا يحق لأحد أن يتدخل فيها. لكن المعضلة تكمن في أن المحتوى الذي تقدمه المذيعة على القناة هو محتوى يناقش القضايا المتعلقة بالرجل والمرأة وما إلى ذلك. إذن تلك التغريدة تعتبر ضمن محتوى البرنامج المقدم على القناة. وبالتالي إذا لم تتخذ القناة إجراء ضد التغريدة فسيكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية للقناة على محتوى التغريدة مع عدم ممانعة وجود مثل هذا المحتوى وتلك الألفاظ على شاشة البرنامج المذاع على قناتها يوما ما، وبالتالي أنا لا أرى أن ما فعلته القناة فيه قمع لحرية المذيعة، إنما هو حماية لسمعة القناة فقط.

بشكل عام الامر يعتمد على عدة نقاط من وجهة نظري

١- اذا الشخص ربط حسابه الشخصي بالشركة... مثلا يكتب مهندس بشركة ABC قسم XYZ

ثم يكتب رأيه الشخصي باحتقاره لمهنة العمال

هنا من المنطقي أن تتدخل الشركة

٢- اذا شخص استثار العملاء

مثلا موظف بروضة اطفال ....

ينشر على صفحته الشخصية فيديوهات مصارعة وو ... هنا عادي ولكن يكفي أن ينشر تغريدة واحدة للدفاع عن البيدوفيليا. او نشر مقاطع لاطفال عراة ...

هنا من المنطقي أن تتخل الشركة...

٣- اذا نشر الشخص معلومات شخصية..

هذه حالة نادرة ولكن بعض الشركات ( مثل البنوك الخاصة بسويسرا ) تشترط على موظفي البنية التحتية ( كمهندسي الانظمة و الشبكات وموظفي الامن ) عدم نشر أي معلومة شخصية لانها تستخدم بمحاولات الاختراق.

أنا شخصيًا ضد هذا المنهج، وأعتقد أنه غير عادل أن يعاقب محل العمل الإنسان على وجهات نظره الشخصية وآرائه خارج بيئة العمل. ودعيني أشرح لماذا أعتقد ذلك. الأفراد لديهم الحق في حرية التعبير والتعبير عن آرائهم في الأمور غير المتعلقة بالعمل. إذا قام الموظف بإبداء آرائه خارج بيئة العمل، فإن ذلك يندرج ضمن حياته الشخصية وحقه في التعبير. عقاب الموظفين بسبب آرائهم الشخصية خارج العمل قد يؤدي إلى قمع حرية التعبير وإلغاء هذا الحق الأساسي.

سأشارك معكِ قصة مماثلة حدثت معي في الجامعة يا نورا. كان لديّ معيدة بكلّية العلوم بجامعة القاهرة، وكان لديها رأي حول نظام التعيين في الجامعة. قامت بمشاركة هذا الرأي على حسابها الشخصي في موقع فيسبوك. وللأسف، تمت معاقبتها ووقفها عن العمل بسبب ذلك الرأي. تلقّت توبيخًا من الإدارة وتم تحويلها إلى منصب آخر بعيدًا عن مجال اهتمامها.

تعلمت من هذه التجربة أنه في بعض الأحيان، يمكن للمؤسسات أن تتجاوز حدودها وتتدخل في حياة الأفراد خارج نطاق العمل. هذا أمر مؤسف وغير عادل. يجب أن يتم احترام حقوق الأفراد في حرية التعبير وحياتهم الشخصية. باختصار، أنا لا أوافق على معاقبة الموظف على آرائه خارج نطاق الشركة. نحن بحاجة إلى تعزيز حرية التعبير واحترام حقوق الأفراد في حياتهم الشخصية، دون تدخل المؤسسات والشركات. هذا هو المنهج الذي يعكس العدالة والمرونة في مجتمعنا.

مع أم ضد معاقبة الموظف على آرائه خارج نطاق الشركة؟

وهل يختلف رد الفعل وفقا لنوع الشركة أم حرية الموظف خارج العمل شأن شخصي؟

اي موظف هو انسان في النهاية وله كل الحق في التعبير عن ذاته خارح العمل بالطريقة التي يراها مناسبة له ووفق شخصيته.

مع الاسف معظم الشركات ان لم نقل كلها تحاول امتلاك الحياة الخاصة للموظف وتتبعه في كل مايفعل، حتى حساباته الخاصة المغلقة يتم الوصول اليها ومحاسبته بما ينشره فيها وهذا غير اخلاقي وغير مقبول انسانيا طالما هو في حيز حياته الخاصة فلا دخل لاحد فيما يفعل مادام لا يتحدث باسم جهة معينة.

أرى انه مجرد رأي شخصي ولها كل الحق فعلا ولكن على الشخص المشهور او ممثل الشركة ان يعلم جيدا ماذا يفعل وماذا يقول ويدلي به من آراء حتى اثناء اجازته من عمله وعلى الشخصيات الاعلامية والمشهورة ان يكون لها الوعي الكافي حتى في حياتهم الخاصة فكل دول في العالم لها نظامها وعاداتها وتقاليدها والتي يجب مراعاتها.

الحرية في التعبير عن الرأي والتفكير هي حق أساسي لكل فرد، ولكن هذا الحق يجب أن يتوافق مع حقوق الشركات والمؤسسات التي يعمل فيها الموظفون.

مسألة معاقبة الموظفين على آرائهم خارج نطاق الشركة أحد المواضيع الخلافية التي تثير جدلاً واسعًا في العديد من الدول أتذكر عندنا في الجزائر كم من اعلامي تم طرده بسبب منشوراته على الفيس بوك تخيلي . فعلى الرغم من حق الموظف في الحرية في التعبير عن آرائه الشخصية، فإن هذا الحق مع الأسف الشديد يجب أن يتوافق مع حقوق ومصالح الشركة التي يعمل فيها الموظف.

لذلك برأي، تتطلب المسألة إنشاء سياسات واضحة ومحددة من قبل الشركات لتحديد حدود الحرية في التعبير عن الآراء الشخصية للموظفين. ويجب أن تضمن هذه السياسات حقوق الموظفين في الحماية من التعسف والتمييز، وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

أيضا تعزيز قيم الحوار والاحترام المتبادل بين الموظفين والإدارة أمر لابد منه فالحوار المفتوح والاحترام المتبادل يمكن أن يعزز علاقات الثقة بين الموظفين والإدارة، ويساعد على تعزيز الأداء والإنتاجية في المؤسسة.

لذلك لتفادي الوقوع في هذا الفخ لابد من الشركات والمؤسسات العمل على وضع سياسات واضحة تحدد حدود الحرية في التعبير للموظفين.

والآن ما رأيكم بما فعلته إدارة القناة، وهل يختلف رد الفعل وفقا لنوع الشركة أم حرية الموظف خارج العمل شأن شخصي؟

لا أختلف معك في طرحك، فهو عين الصواب ما دامت التغريدة لا تحمل أي إساءة لا لهيئة ولا لشخص بعينه ففي الأمر شيء غريب وحلقة مفقودة، كيف يمكن أن تتسبب تغريدة فكاهية أو أخرى معبرة عن الشخص المغرد في معاقبته من طرف جهة خارجية تتداخل وتتدخل في شؤون موظفيها وحياتهم الشخصية، أتساءل لو حدث أمر مماثل عند الأمم الغربية، في خاطري أن المذيعة ستتوجه إلى القضاء وتتهم المؤسسة بالتدخل في حياتها الشخصية واتهامها ومعاقبتها، قد تعتذر المؤسسة عما بدر منها ثم لربما تكرمها وترقيها، أما عندنا أكاد أجزم أن العقوبة ستصل للطرد، هل يا ترى توجد آليات تحمي الموظفين من تبعات هذا التداخل الغريب في وطننا العربي؟

إذا قررنا أنه لا يحق للموظف إبداء رأي سلبي حول مؤسسته خارج العمل، رغم طرحه لرأيه بتهذيب واحترام لا لأغراض دنيئة مثل تشويه سمعة الشركة؛ فإننا نكون كمن يقول لإنسان يقطن مكاناً معيناً: «لا يجوز لك أن تعترض على أي شيء لأنك تقطن هذه البقعة الجغرافية وتنتمي إليها»، وهذا ضد مفهوم الحرية الفكرية وحق التعبير (من هذا الذي يعجبه كل شيء حيث يسكن أو يعمل؟!).

المؤسسة الناجحة بنظري هي من تتقبل النقد بصدر رحب، طالما أنه بلغة محترمة لا سوقية، وتسعى لتطوير بيئة العمل بناء على آراء واقتراحات موظفيها؛ لأن هذا حقهم الشرعي، ولأنهم قوام نجاحها. أما ما يجري على أرض الواقع من طرف غالبية الشركات حول العالم، فمردّه إلى عقلية الاستبداد المتوارثة والمفاهيم المغلوطة التي تجعل الإنسان يتسلط على من يعملون عنده بحكم أنه يصرف رواتبهم آخر الشهر، كأنما يتصدّق عليهم من ماله الخاص!

من ناحية .. أرى أن هذه هي مساحتها الشخصية وحسابها الخاص

ولكن انك تكتبي ف بروفايلك متلا ف الوصف إنك شغالة ف cbc ، أو تكوني موظفة بتمثلي الشركة

لاأعلم ، أعتقد أن القناة شعرت بالحرج وهذا مفهوم برأيي

والآن ما رأيكم بما فعلته إدارة القناة، وهل يختلف رد الفعل وفقا لنوع الشركة أم حرية الموظف خارج العمل شأن شخصي؟

لقد رأيت العديد من هذه الحالات يا نورا والتي تتداخل فيها الحياة الشخصية مع المهنية، فمنذ فترة تم معاقبة استاذه جامعية وفصلها من المهنة نتيجة نشر فيديو ترقص فيه.

لا أفهم ماهية هذا التداخل، فكل شخص يجب معاملته في إطار المهنة وما يقدمه لها من مهام وليس عملية حشر لحياته الشخصية وأفكاره وارائه بالمهنة ! ليس لدى تعقيب حول رده فعل المؤسسة بالتأكيد خطأ ولكن أعتقد حدة المشكلة ظهرت لأن المذيعة تقوم بتقديم برنامج عن المرأة وحوله جدال حول الأراء التي يتم مناقشتها فيه.

لماذا عاقبوها اصلا؟ انا لم افهم النكتة جيدة انا كرجل استلطفتها رغم انها ضدي 😂😂

فليس منطقيا أبدا أن تعاقبني بالإساءة للمؤسسة طالما لم أطيل المؤسسة نفسها أو منتجاتها بشيء، أما عن قناعاتي وميولي فليس للمؤسسة شأن بها،

حتى لا نقع في مثل هذه المواقف لابد للشركة اختيار الأشخاص التي تخهدم أهدافها وتتوافق معها في غالبية النواحي ولا تظر للجانب المهاري فقط، كل شركة لها فلسفة خاصة بها وقوانين وأفكار تتبناها وفي اختيار الموظفين أغلب الشركات تهمل الجانب المعنوي وتركز على الجانب المهاري.

عندما ينتهي الموظف من عمله ويصبح خارجه لا يحق لأحد من الشركة التعرض له الا في حالة واحدة أنه يشهّر في عمله عليه ان يحاسب

أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشكرك على مشاركتك هذا السؤال الثقافي الهام معنا .

القضية التي طرحتها تثير مسألة مهمة تتعلق بحرية التعبير الشخصي للأفراد وتأثيرها على علاقتهم مع المؤسسات التي يعملون فيها.

فيما يتعلق بما فعلته إدارة القناة، يمكن أن يختلف رد الفعل تبعاً لنوع الشركة والسياق الثقافي والاجتماعي الذي تعمل فيه. بعض الشركات قد تتعامل بصرامة مع أي نوع من الانتقادات لاسمها أو سمعتها، بغض النظر عن المنصب الذي يشغله الموظف.

وفي حالة القنوات الإعلامية، قد تكون هناك مسؤولية أكبر على المذيعين والمشاركين في برامجها بالتحدث والتعبير بشكل مسؤول.

من ناحية أخرى، يعتبر الحرفاء والمشاهدين جزءًا أساسيًا من نجاح أي قناة أو شركة، ومن الضروري أن يكون هناك تواصل فعّال واحترام لآراء واهتمامات الجمهور. في هذا السياق، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا من القناة وإدارتها مراعاة المخاوف والقيم الثقافية للجمهور والتعامل بحساسية مع أي انتقاد قد يظهر.

من جانب آخر، فإن حرية الموظف خارج بيئة العمل هي مسألة شخصية تعتمد على السياق القانوني والثقافي للدولة والشركة. نعم قد تحظى بعض الشركات بالتسامح والاحترام لحرية التعبير الشخصي للموظفين خارج ساعات العمل، بشرط أن لا يتم ارتكاب إساءة تؤثر على سمعة الشركة أو تتعارض مع قيمها الأساسية.

بشكل عام، يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والمسؤولية المترتبة على الانتماء إلى مؤسسة أو شركة معينة. إذا كان الموظف يعبر عن رأيه الشخصي خارج ساعات العمل وعلى حسابه الشخصي، فإنه قد يكون أكثر حرية في التعبير عن آرائه، طالما أنه لا يسيء للمؤسسة التي يعمل فيها أو يتعارض مع سياستها بطريقة تشوب سمعتها.

لذلك، يتعين على الشركات والموظفين التعامل بحذر وحساسية تجاه قضايا الحرية الشخصية وحقوق الأفراد في التعبير، مع الأخذ في الاعتبار المسؤولية المشتركة في الحفاظ على سمعة ومصلحة المؤسسة.

والآن ما رأيكم بما فعلته إدارة القناة، وهل يختلف رد الفعل وفقا لنوع الشركة أم حرية الموظف خارج العمل شأن شخصي؟

لكن ماذا فعلت المذيعة لتعاقب، أمر غريب حقا ما تحدثه مؤسسات الإعلام، فمن جهة تجدها تطالب بحرياتها وحقوقها ومن جهة أخرى تضطهد عمالها فكيف بتغريدة على تويتر!

لكن يا نورا لا يمكننا أن ننفي أن مواقع التواصل الإجتماعي اليوم أصبحت إنعكاسا للواقع، تحدث الجرائم إلكترونيا في هذا العصر، وأكثر تلك الجرائم هي جرائم الإستفزاز والإبتزاز، القرصنة وغيرها، اليوم في هاته المواقع في كل دولة، توجد شرطة إلكترونية مختصة بهذا الأمر ومحاطة بهيئة قانونية وسلطة قضائية تخول لها الحكم على المتهم ببراءته أو إدانته.

اﻷمر بسيط بالنسبة للمذيعة، كل ما عليها هو أن تتقدم إلى العدالة، وتطالب بإسترجاع حقها.

لكن، حينما نناقش ردّ فعل المؤسسة، ينتابني شعور غريب، هل حقا شعرت المؤسسة بأن المذيعة أساءت إليها، أم أنها ركبت الموجة لترضي فئة ما من الشعب! أين العدل هنا؟

اختلف في الرأي وأعرف القصة وقرأت الخبر وأريد ان أوضح انه لا يمكن اسقاط هذا الأمر على الشركات لإختلاف طبيعة العمل

ما معنى هذا !!!

سأوضح ؛ في مجال الإذاعة والتليفزيون الاوضاع تختلف تماما بمعني انه كمذيعة معروفة في قناة معروفة لا يجوز الاشهار بأي نوع من الانحياز او التحزبية بهذه الطريقة هذه ليست حرية رأي فحرية الرأي تعني الابداء بالرأي دون التسبب بضرر فأنت حر ما لم تضر وهذا النوع من التصريحات شديد لفظيا وموجه نسبيا وقاسِ بلاغيا ومن وجهة نظري انا لو في يوم من الايام طلب مني ان اكون ضيفا في هذه القناه وامام هذه المذيعة سأرفض مباشرة ليس لأجل انها منحازة لفكر معين او لطريقتها في ابداء الرأي ولكن لعدم احترام الاخرين ،،،،، ماذا !!!! نعم كما قرأت ف التغريدة التي أمتنعت عن مناقشتها في وصفك بالكاد كافية لانتقادها ومعاقبتها من قبل مؤسستها لطبيعة المؤسسة التي تتأثر بمثل هذه التصريحات الغير محسوبة النتائج .

اما بالنسبة لشخصها فالبطبع مثل هذا التصريح سيؤثر بالسلب علي شخصيتها ومركزها الوظيفي لانها عرفت ان هناك مشكلة معينة في طائفة معينة وبدل طرحها بطريقة ايجابية لأكتشاف الحلول اكتفت بوصف سلبي أدى الى بلبلة وخلق مشاكل جديدة وبسبب هذا عرضت نفسها للمسؤلية لأن الطريقة الايجابية في سرد المشكلات أول ما يدرس في مجال الإذاعة .

و أعتقد أن إدارة القناة كانت محقة في تحويل المذيعة للتحقيق بسبب الإساءة لاسم المؤسسة، وهذه هي أسبابي:

المذيعة ليست فردا عاديا، بل هي شخصية عامة تمثل القناة التي تعمل بها، ولها تأثير كبير على الجمهور الذي يتابعها. لذلك، يجب عليها أن تكون حذرة في ما تنشره على حساباتها الشخصية، وأن تتجنب التصريحات المسيئة أو المستفزة أو المخالفة للآداب والقيم.

التغريدة التي نشرتها المذيعة كانت غير محترمة وغير مقبولة، فهي تسخر من نوع معين من الرجال بطريقة ساخرة ومهينة، وتظهر نوعا من التحامل والتعصب. هذا يخالف مبادئ الإعلام المهنية والأخلاقية، ويضر بسمعة القناة التي تسعى إلى نشر الثقافة والوعي والحوار بين مختلف الفئات والأطياف.

حذف التغريدة بعد الانتقادات لا يكفي للتخلص من المسؤولية، فالإنترنت لا ينسى، والتغريدة قد انتشرت بشكل واسع قبل حذفها، وأثارت ردود فعل سلبية من قبل الجمهور. لذلك، كان من الضروري أن تعتذر المذيعة على حسابها الشخصي عن التغريدة، وأن توضح أنها لا تمثل رأي القناة أو سياساتها، وأن تطلب من إدارة القناة السماح لها بالظهور على الشاشة لإصلاح ما أفسدته.

وفي النهاية حرية الموظف خارج العمل شأن شخصي، ولكن هذه الحرية لها حدود، ولا يجوز أن تستخدم لإساءة إلى الآخرين أو إلى المؤسسة التي يعمل بها. فالموظف يجب أن يكون قدوة حسنة في سلوكه وأخلاقه، وأن يحافظ على احترام نفسه وزملائه ومديريه وجمهوره. فإذا خالف ذلك، فإنه يستحق المساءلة والعقاب.

مع كل الاحترام والتقدير للجميع

بعض المؤسسات مؤخرا تطلب فى السيره الذاتيه روابط ملفات السوشيال ميديا الخاصة بالشخص الملتحق فى الوظيفه و هذا راجع لعدة أسباب و هى :

- رؤية اتجاهاته و معرفه خلفياته الثقافيه

- معرفة ميولة و أسلوبه اجتماعيا

لذلك فبعض الأشخاص الذين يملكون شهرتهم و أصبحوا شخصيات عامة نتيجه عملهم فى مكان ما فأنهم يمثلوا هذا المكان فى ارائهم التى يقدموها للعامة .

لذلك يجب مراعاة ذلك فيما يقدموه

بشكل عام، يجب أن تترك الشركات القضايا الخاصة بحرية الرأي وحرية التعبير خارج نطاق أعمالها، ويجب عدم معاقبة الموظفين على آرائهم خارج نطاق الشركة، طالما أن هذه الآراء لا تتعارض مع قيم الشركة أو تضر بسمعتها.

ومع ذلك، يجب على الموظفين أن يكونوا حريصين عند التعبير عن آرائهم خارج نطاق الشركة، وأن يتجنبوا إثارة الجدل أو الإساءة للشركة أو لأي شخص مرتبط بها. ويجب أن يكونوا على دراية بسياسة الشركة في هذا الصدد واحترامها.

وفي بعض الحالات، قد يتعين على الشركة اتخاذ إجراءات إذا كانت آراء الموظف تتعارض مع مصالح الشركة أو تضر بسمعتها، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل عادل ومتوازن ووفقًا لسياسات الشركة والقوانين المحلية والدولية المعمول بها.

بشكل عام، يمكن القول أنه يجب تشجيع حرية التعبير وحرية الرأي في المجتمع، ويجب على الشركات احترام هذه الحريات وعدم معاقبة الموظفين على آرائهم خارج نطاق الشركة، ما لم تتعارض هذه الآراء مع قيم الشركة أو تضر بسمعتها.