البضاعة المباعة، ترد وتستبدل...وسيلة للمكسب أم للخسارة؟

أرى أن هذه السياسة لو تم تطبيقها في المطلق هكذا فهي عبث كبير، وعبء على أي متجر أو مؤسسة تقدم خدمات أو منتجات، وذلك لأن تأثير مثل هذه الآليات سيجعل المشتري يطلب المنتج حتى لو كان غير متأكد من أن المنتج مناسب له وهو هنا يعلم أنه حر في الاسترجاع، وسوف تعاني أنت من فوضى كبيرة.

وبنفس المنطق ستجد أن هناك من يشتري ويسترجع دون سبب واضح وهذا خلل لا يجب السماح به ولا أعلم بصراحة لما يتم تدعيمه ونشره، أنا مع الاسترجاع إذا كان المنتج به عيب أو خلل واضح ولكن ما عدى ذلك فلا اقبله

تشجع قواعد علم التسويق الحديثة؛ أن يقبل البائع رد قيمة المنتج وأن يستبدله عند طلب العميل، كما تشجع قواعد التسويق الحديثة أيضاً إلى المرونة في قبول المرتجع حتى بعد انتهاء فترة ال 14 يوم المحددة من جهاز حماية المستهلك المصري

حاولت فتح الرابط فلم يجدي معي لكي أتأكد من ذلك لدينا في مصر؛ لأني على حسب علمي لا أحد ( أو معظمهم ) يعمل بهذا الكلام. بل على العكس قد يتذرع الباعة أو التجار ( مثل أصحاب محلات الهواتف المحمولة) بأسباب واهية ولا يستردون المنتج حتى ولم يكمل الشهرة كما في الفاتورة المختومة بختمهم فضلاً عن قبولها بعد مرور اربعة عشر يوماً أو شهراً. يعني حاول أحد معارفي استرداد ثمن هاتفه في فترة الشهر فتعلل التاجر بأساليب ملتوية حتى مرة مدة الشهر كاملة ثم قال له لا يحق لك فقد فات الشهر.....برأيك هل لو لجأ إلى جهاز حماية المستلهك سيفيده في تلك الحالة؟!

في مواجهة مثل هذه المواقف المعقدة، يتطلب الأمر توازنًا بين الالتزام بالقوانين والقواعد التجارية من جهة، ومرونة التعامل مع احتياجات وظروف العملاء من جهة أخرى. قبول ارتجاع الدواء النادر والغالي رغم انتهاء فترة الـ14 يومًا قد يُعتبر فعلًا إنسانيًا ويعزز رضا العميل وولائه للمتجر، خاصة إذا كان العذر مقنعًا مثل تغيير الحالة الصحية للعميل. ومع ذلك، يجب أيضًا مراعاة الخسائر المحتملة للمتجر، خاصة مع ندرة الدواء وصعوبة إعادة بيعه قبل انتهاء صلاحيته، الحل الأمثل من وجهة نظري قد يكون في إيجاد توافق يرضي الطرفين، مثل تقديم خصم كبير على شراء دواء آخر مستقبلًا أو تحويل قيمة الدواء إلى قسيمة شراء صالحة لفترة محددة. هذا النهج يحافظ على مصالح المتجر مع الحفاظ على رضا العميل وبناء علاقة تجارية طويلة الأمد قائمة على الثقة والمرونة.

بعض الأعمال الناشئة أعادت التفكير في تقديم سياسة استبدال بدلاً من استرجاع المال بشرط أن يكون المنتج فى حالته الأصلية، حيث يمكن أن يتيح ذلك للعميل فرصة الحصول على منتج آخر مع الحفاظ على المبيعات. يمكن أن تكون هناك استثناءات واضحة في السياسة تتعلق بالأدوية أو المنتجات التي يصعب إعادة بيعها. ولكن توضيح الأمور يساعد على تجنب حدوث مشكلات.

القانون المصري يجيز أن لا يتم استرجاع البضاعة في المطلق شرط أن توضح ذلك، قانون يرجع إلى عام 2018

قواعد علم التسويق الحديثة، في أول سلة وارمي، عدا الذي يناسبك فيه، أول قاعدة تطبق عليها المرونة، هي أن تختار ما يناسب تجارتك أنت فهو (عرض وطلب)، أي العرض قبل الطلب حتى لو كان الطلب سابق، والمشروطة محطوطة (أو اللي أوله شرط آخره نور)، فقط لأن المشتري تعطيه نقوده قوة شرائية، يعني (قوة) وهذا حقه، ولكن العارض أيضا قد يحتمي من أي خسائر بقوة علامته التجارية.

وصدقني كبرى الشركات تحاول أن تماطل لكي لا تسترجع، أمازون تفعل ذلك، وهناك محلات أصلا بتنظر بغرور وعلياء للعميل (لك الفخر أنك تشتري من عندنا)، وآبل بتخرب بيت العميل في المنتج الواحد اللي تكلفته تغطي أي خسائر للاسترجاع.

بالطبع الخيارات الثلاثة المطروحة غير مقبولة، أنا لا أقول لك اقبل المرتجع أو ارفضه، فقط اختر ما يناسب نشاطك التجاري وسياستك التسويقية / البيعية