حقوق المرأة المطلقة التي تجاوز أطفالها سن الحضانة مهدورة بالوطن العربي

ردك جاء قاسيا علي، ولم يأخذ كل جوانب الموضوع بالاعتبار، أو بمعنى آخر لم يأخذ في الاعتبار الذي قدمته هذه المرأة لزوجها وعائلتها طوال هذه السنين، 15 عاما إن لم تكن تشارك معه بالمسئوليات فهي تقوم بدور الخادمة له ولأولاده لو كانت أخذت مقابلا عن هذه الخدمة طوال ال15 عاما لما أصبحت بلا مأوى.

الحقيقة أنا مصدومة من أجل هؤلاء السيدات اللاتي وصلن لعمر هم بحاجة فيه لدعم وحب واهتمام بعد أن قدمن كل ما يملكوا لعائلتهم وبعد ذلك يصبح حتى ليس من حقهم توفير سكن.

وإن كان الزوج حالته المادية لا تسمح، فلِما تزوج الثانية وتخلى عن الأولى في حين شرط التعدد هو العدل.

تخيل امرأة بالخمسين من عمرها، طلقها زوجها فقط لأنه يريد الزواج بفتاة وعندما طلبت منه البقاء فقط حتى ولو كخادمة رفض، وطلقها وطردها، هنا ألا يستحق أن يأخذ المال من جيبه قانونيا لكفالة هذه المرأة، الدولة ليست مسئولة لتدفع مقابل أخطاء الشعب، لكن يمكنها سن القوانين التي تحمي هذه الفئة.

هذه مشكلة عويصة ولاشك, فالأمهات بالعالم العربي أغلبهن بلا وظائف رسمية ووظيفتهن الوحيدة هي الاهتمام بالأبناء والزوج, وبالتالي أن تتشرد المرأة على كبر عند وقوع خلاف لهو أمر مخز حتى لو افترضنا جدلا أنها المخطئة وهي المتسببة في الطلاق.

ردك جواد أثلج صدري دون مبالغة، هذه المشكلة منذ أن اطلعت عليها وهي تؤرقني فعليا وكلما أفكر في حال هذه النماذج والتي هي بالتأكيد موجودة بكل مجتمع وما قد يحدث معهم أشعر بقلة الأصل والندالة المتأصلة بهؤلاء الرجال.

لكن من ناحية أخرى لا يمكن لأغلب الأزواج بالعالم العربي توفير سكنين ومرتبين واحد للطليقة وآخر له, لذا أنا أرى أن يتم اعتبار "ربة بيت" وظيفة بالقوانين يتم تعويض الطليقة من طرف صندوق اجتماعي تتكلف به الحكومات.

أوافقك في هذا الإجراء بحالة واحدة، إن ثبت فعليا أن الزوج ليس لديه ما يمكنه من الدفع، مثلا ليس لديه ثروة وأن جل ما يملكه هو دخله، لكن في حال كان لديه ثروة فكما تفضلت يكون هو المسئول.

 لكن المشكلة تكمن في أنه لا يوجد بأغلب دول العالم العربي آلية لتوثيق ثروة الإنسان قبل الزواج وبعده.

عقود الملكية وتسجيلها بالشهر العقاري، أعتقد تواريخ التسجيل تكون كافية لإثبات ذلك، أيضا بالبنوك وبيانات حساب الزوج إن أصبح قانونيا متاح الإطلاع عليها بهذه الحالات سيسهل أيضا إثبات ذلك.

فاجأني هذا الأمر، فما أعلمه أنه بعد سن التمييز يتم تخيير الأولاد ما بين الأب والأم.. وإن اُختيرت الأم يتم توفير سكن خاص ونفقة شهرية.

بعد عمر ال15 يقوم الأب برفع دعوى تخيير للاطفال، ويتم تخييرهم مع من يريدون العيش وببلوغهم هذا العمر يسقط حق المطلقة في تمكينها من مسكن الزوجية أو حتى المسكن الذي كان يوفره طليقها.

لا أجد أن الأمر له حل من جانبنا، فالمرأة وقعت ضحية لسوء اختيارها، كما أنها وافقت على الطلاق على الإبراء.. فللأسف لا حقوق لها.

لماذا لا يكون هناك حلا، أو تشريعا قانونيا يتجنب وقوع مثل هذه الظاهرة، فالفكرة هنا ليست سوء اختيار أبدا، فمثلا بالمسلسل كانت حياتهم طبيعية جدا وكان جيدا معها حتى ظهرت هذه المرأة بحياتهم، فإذن هو من البداية ليس سيئا، حتى نقول أنه سوء اختيار.

ولكن ما أفكر فيه هو كيف لتلك الزوجة ألا تؤمن مستقبلها بعمل ولو كان بسيطًا؟

هناك فئة كبيرة لا تعمل، وهناك رجال كثر يرفضون عمل المرأة، وبالمسلسل هي لم تكن بحاجة للعمل وكل مجهودها كان لعائلتها، وليس منطقيا أن نعيش على مبدأ التخوين بعلاقاتنا.

بالعكس تماما عندنا في الجزائر، المرأة المطلقة بدون أولاد أو بأولاد القانون دائما يقف بجانبها، والأب يدفع النفقات بإنتظام من أجل أطفاله وفي حالة تخلف عن ذلك ترفع المرأة عليه دعوة وقد يصل لسجن أحيانا.

نفقة الأطفال لا خلاف عليها عفيفة هذا قانون ربما معمم بكل الدول بالحالات العامة، لكن المرأة المطلقة دون أطفال لديكم تحصل على نفقة مستمرة أشك بذلك هل يمكنك التوضيح عفيفة؟

وحتى ولو الزوج رمى زوجته لشارع، فالأسرة والعائلة لا يمكن أن تسمح بذلك، لأن الشرف هو أهم شئ ينظر إليه المجتمع ولابد أن يكون محصنا

هذا في حال كان هناك عائلة عزيزتي، مثلا بطلة المسلسل عائلتها توفت وليس لديها أقارب يمكنها أن تجلس معهم، فما الحل بهذه الحالات والتي بالتأكيد منها نماذج واقعية كثيرة.

في هذا العام وتحديدًا في شهر مارس، تم سن قانون في مدينتي بأن الطفل يبقى في حضانة أه حتى سن 18 سنة،

هذا جيد، لكن وماذا بعد، ماذا بعد هذا العمر ستظل المشكلة قائمة.

هناك يا نورا في بلدي مستحقات شهرية تأخذها المرأة المُطلقة، اعتقد أن هذا الأمر قد يساعدهن على قضاء حياتهن بشكل جيد إلى حد ما، أيضًا ابناءها بعد سن 18 سنة لا يتواصلون معها بشكل مستمر.

حسب القانون  

فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) مِن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بِسببٍ مِن قِبَلِها تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط".

ماذا لو كان طلاقا بائنا، حينها فلا حقوق لها سوى مؤخرها

وماذا لو طلبت هي الطلاق لأي ضرر فلا أيضا حقوق لها، سنترك السيدات التي تطلقن وهم صغار ونقول أنهم قادرين على إعالة أنفسهن مع وجود عائلة، لكن ماذا عن كبار السن من السيدات التي يتطلقن بعد الأربعين أو الخمسين وليس لديها عائلة تعولها.

يا سيدي الفاضل، أنا لا أناقش حالات الطلاق بشكل عام، فالزوجة التي تطلقت بعد عام اثنين خمسة حتى هي بإمكانها أن تعول نفسها تبحث عن عمل، تعود لعائلتها بالأغلب سيكون هناك من يدعمها.

لكن حديثي مخصص عن زوجة أفنت عمرها مع زوجها 15 عاما أو أكثر ووقفت معه وساندته حتى أصبح يملك من المال ما يجعله يتجوز مرة ثانية ويقرر أن يطلقها، هذه الزوجة التي أصبحت بالأربعينات أو الخمسينات وغالبا ستكون فقدت أبويها من يسعون للدعم غالبا، أين ستكون من سيعولها خاصةً أن لو أبنائها ما زالوا بالمراحل التعليمية.

يا أخي لو خادمة خدمت هذه المدة أو موظف بشركة سيعطوه راتب شهر عن كل عام، وليس سيدة فاضلة منحت عائلتها كل الحب والاهتمام والرعاية وتحملت زوجها ودعمته 15 عاما.

سأشاركك قصة واقعية قابلتها وهي لسيدة بالخمسين من عمرها، زوجها تخلى عنها لأنه يريد الزواج من فتاة صغيرة بالعمر، طلبت منه أن يبقيها ولو حتى خادمة من أجل زوجته الجديدة رفض وأخرجها بالشارع، وهي تشقى لتجد مأوى وقوت يومها.

ما الحل لهذه الحالات، الجميع يقول الدولة، ولما لا يسن قانون يلزم الأزواج في هذه الحالات تحديدا التي دام زواجها لأكثر من 15 عام بتوفير مسكن على الأقل.

في القانون الغربي تمت معالجة هذه الحالة بان تأخذ المطلقة نصف ثروة الزوج

صحيح لدي إطلاع على ذلك، لكن لن أقول نصف الثروة حتى لا يثور رجال الوطن العربي علي ولكن يكفي فقط جزء من ثروة الزوج بهذه الحالات.

حماية المرأة الاعظم يأتي من عملها والاعتماد على ذاتها وان لا تكون عالة على احد

لأكن صادقة معك وبعد الاطلاع على أراء الرجال هنا بالنقاش، فعمل المرأة سند ومصدر قوة حتى لو هي متجوزة، هناك حالات كثيرة اطلعت على مشاكلها في أحد الجروبات الاجتماعية فقط مستمرات بالزواج لأن ليس لهم مصدر دخل يمكنهم من إعالة أطفالهن فكما تعلم حتى النفقة التي يحكم بها القاضي فعليا لا تتمكن من تغطية احتياجات الأطفال المختلفة بهذا العمر.

لكن على الصعيد الآخر صديقي المجهول بالمجتمع، هناك حالات كثيرة من النساء غير قادرة على العمل إما غير مؤهلة أو ليس لديها مهارات تؤهلها لذلك وما أكثر هذه النماذج بالبيئات البسيطة، وحتى هناك نساء عاملات ويساهمن بأموالهن جميعها بالمنزل، صحيح القانون لا يحمي المغفلين لكن عندما نناقش للحصول على حلول يجب وضع حلول تغطي كافة الحالات لذا الحلول برأيي والتي قد قررتها قبل الطرح ولكن أردت معرفة أراء الرجال تحديدا حول هذه المشكلة.

هو إما حصولها على نسبة من ثروة زوجها أو إلزامه بتوفير مسكن لها

هذه السيناريوهات لا تخدم طرحك الذي يظهر الزوجة كإنسانة مظلومة ضحت بالعزيز والغالي من أجل الزوج الوغد. بالتالي تركزي على السيناريو الذي

لم أتناول هذه السيناريوهات أخي لأن بهذه الحالات التي تكون الزوجة هي السبب بالطلاق لا تحصل على أي حقوق وهذا قانون وبالفعل يتم تنفيذه، لذا هذه السيناريوهات لا حاجة للنقاش بشأنها من الأساس فمعروف ماذا سيحدث معها ستحصل على الطلاق أو الخلع ولن تأخذ أي من حقوقها.

يخدم فكرتك وهي : ضرورة تغيير القوانين ليكون الرجل مسئول عن المرأة بعد الطلاق. في ظل عدم وجود أبناء نتيجة هذه الزيجة!

فكرتي ليست حول المرأة التي لم تنجب فقط بل أي زوجة تجاوز أطفالها 15 عاما وطلقها زوجها لسببٍ ما، هؤلاء السيدات اللاتي ليس لديهن مال ولا مصدر دخل وقد يكن فقدن أهلهن من سيعولهن.

أوليس النساء كائنات حرة عاقلة مستقلة لها كيان مادي ومعنوي مستقل عن الرجل؟ أولم تحصل على حقها في التعليم وشغل الوظائف مثل الرجل؟ ألم تنزل ملعب السياسة وتتقلد المناصب الحكومية الرفيعة؟ لماذا لا تنفق على نفسها بعد الطلاق مثل أي كائن حي بالغ عاقل رشيد؟!

هذه المرأة من الأساس لن تكون بحاجة الرجل إن قررت الطلاق، المرأة القوية التي لديها دخل تعتمد عليه ولديه عمل يسندها لن تقبل أي تجاوزات بالعلاقة الزوجية وستطلق حتى لو لم تحصل على أي شيء، ألم تسمع عن الإبراء الذي يستخدمه بعض الرجال لتطليق زوجاتهن حتى لو كانوا هم السبب بالطلاق كالضرب والسب أو الخيانة. وهذه نماذج لا حصر لها.

لماذا تنهار هذه الشعارات عندما تريدون أخذ مال الرجل، الذي كونه من عرقه وتعبه لسنوات، وتعطيها لامرأة أصبحت لا تربطه بها علاقة. وليس بينهم أبناء يستحقون النفقة؟

وهل كل رجل متزوج فقط يجمع المال من عرقه وتعبه، هناك رجال يحصلوا على رواتب زوجاتهن ويقومون هم بتحديد أوجه نفقاته، هناك رجال يستحوذوا على أموال زوجاتهن ولا يسمحون للمرأة بامتلاك أي شيء، وهناك وهناك حالات كثيرة تستحق النقاش، وسأكرر لك أن المرأة التي لديها عمل من الأساس ومصدر دخل هي امرأة قوية فلن تحتاج لأن نتناقش من أجلها.

النقاش من أجل النموذج الذي قدمه المسلسل امرأة بالأربعين من عمرها طلبت الطلاق من زوجها بسبب الضرر الواقع عليها بعد 20 عاما من الزواج فطردها من المنزل وهي بدون مأوى وبلا عمل، هذه الحالات الكثيرة والمنتشرة خاصة بالمجتمعات الفقيرة أين ستذهب، من سيعولهن.

جميل عفاف، بالنسبة للحضانة ونفقة الأولاد وتوفير مسكن كل هذه الأمور واحدة لدينا لكن توقفت عند هذه

وفي كل الأحوال، لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.

هل هذا بكل حالات الطلاق، سواء كانت المطلقة لم تنجب أطفال او انجبت وتخطوا سن الحضانة؟

وهل النفقة تكون دائمة إن لم تتزوج من آخر؟

ما فهمته أنك تريدين من الرجل أن يوفر مسكنا ونفقة لمطلقته إلى أن يبلغ أطفالهما سن الرشد مثلا؟

لا ليس صحيحا ما فهمته، لأن بالفعل هذا يحدث قانونيا، من حق الزوجة طالما بحضانتها أطفال أن تحصل على نفقة ومسكن ويمكنها أن ترفع قضية للتمكين من مسكن الزوجية طالما حاضنة للأطفال هذا موجود بالفعل كقانون منذ سنوات، وهناك حالات تسقط عنها أحقية الحضانة مثل لو تزوجت برجل آخر، أو كانت غير مؤهلة لتربية الأطفال.

لكن ما أناقشه هنا هي الزوجة التي أصبح أطفالها أكبر من ١٥ عام وبالتالي ليس لها حضانة، إن طلقها زوجها بعد عشرة دامت ل١٥ عام أو أكثر، أين حقوقها؟

ربما عليك مراجعة الحالة المذكورة بالمساهمة لتتضح لك الصورة أكثر.

إلا إن أثبتت (بالوثائق والفواتير والشهادات الموثوقة...) أن لديها حقا في ما وقع الصراع عليه (كملكية البيت والأثاث...)

جيد، ربما هذه رسالة لكل رجل ألا يستولى على مال زوجته سواء كان من عمل أو ورث ورسالة لكل امرأة أن تحافظ على ذمتها المالية المنفصلة حتى لا تقع بهذا الموقف وتكون بدون مأوى وهي بالأربعينات أو الخمسينات حتى لأن ليس لديها ما يوثق مساندتها لزوجها الذي طلقها فجأة دون سبب، أو لأنها طلبت الطلاق لوقوع ضرر عليها.

فانظري أيهما أنسب وأعدل، شريعة الناس أم شريعة الله. مع التشديد على أن هنالك اختلافا بين ما أقرته الشريعة وا جاء في قوانين الأحوال الشخصية وما يفعله الناس اعتمادا على العادات والأعراف

صدقني لو نطبق الشريعة بتعاملاتنا لن نصل لهذا الحال.

أحد مصادر التشريع ما اجتمعت عليه الأمة طالما لم يتعارض مع نص قرآني أو حديث شريف، وفي هذه الحالة إن تم إصدار قانون للمطلقات بعد ٢٠ عاما من الزواج بأن يكون لهم الحق في الحصول على مسكن على حساب الزوج أو بحصولها على نسبة من ثروته تتناسب مع مجهودها معه طيل هذه السنوات أين المشكلة.

فبالحالات العادية، ليس منطقيا أن زوجة ستقضي ٢٠ عاما مع زوجها لا يكون لها حقا ولو بسيط في ما وصل إليها زوجها طيلة هذه السنوات.