ما هو الشيء الغير قانوني في بلدك، لكنه قانوني في البلدان العربية الأخرى؟

بالفعل، أتذكر عندما كان أحد أصدقائي بالقرب من ميدان شهير في القاهرة، وبمجرد أن رفع الهاتف قليلا فقط لكي يتبع الGPS للوصول إلى وجهته، تم توقيفه للتصوير بدون ترخيص وأخذه لقسم الشرطة وأمضى يوما كاملا إلى أن خرج. إنها قوانين غير مفهومة خصوصا في بلد تعتبر مزار مهم للسياح.

"ممنوع الإقتراب أو التصوير"!

نعم رغدة، هي جملة اعتدنا على سماعها وقرائتها بالقرب من المناطق العسكرية تحديدا، وهو شيء طبيعي جدا برأيي، وليس لدي أي تحفظ عليه؛ فما المتعة بتصوير منطقة أو منشأة عسكرية لها خصوصيتها!

لكن ما أعترض عليه، ولا أجد له أي مبرر، هو حدوث ذلك المنع ببعض المناطق العامة، والسياحية أحيانا!!

ليس في مصر فقط يا رغدة، الأمر نفسه موجود في الجزائر واظنه ايضا معمم في البلدان العربية.

اتذكر عندما كنت أقوم بتقارير مصورة واستطلاعات للرأي في اطار بحثي لانني درست اعلام، مرة من المرات تم توقيفي ومنعي انا وصديقة لي لتصوير خارجا إلا بوجود رخصة من الجامعة وايضا في اطار محدود ..مثلا الادارات داخلها يمنع التصوي فيها ولو تم تقديم تبرير لها وطلب.

 لوجدنا أن تعدد الزوجات بالشكل التقليدي ليس حراما، إنما القانون هو الذي ضبط الكيفية درءا للمفاسد ولتحقيق شرط ونية العدل.

نعم هذا ما اقصده الزواج عن طريق الفاتحة وبالتعدد مفتوح ولا يضبطه اية شروط، ولكن صدقيني في هذا الزمان، فتيات هذا الجيل من المستحيل أن يقبلن الزواج عبر الفاتحة وبالتعدد يستحيل ذلك، ولم أشير أن الأمر حراما، ولكن لا يمكن أن نغفل بأن القانون يضمن حقوق الزوجة ويمكن أن تشارع الزوج في حالة لم يتم احترامها، خصوصا أن التشريع الجزائري دائما ما يقف بجانب المرأة وليس الرجل.

لكن لو إعتبرنا هذا الإعتبار، هل توجد إمرأة ستقبل بزوجة ثانية عليها؟ قليلات هنّ كذلك، لذلك فالذي سينوي التعدد لن يلجأ إلى القضاء

لا تقلقي من هذه الناحية، هناك من تقبل بالفعل، ولقد كنت شاهدة حيال هذا الأمر، خصوصا عندنا كانت المرأة لا تلد وبالفعل سمحت لزوج بإحضار زوجة أخرى.

و أيضا الميراث فيه مشاكل عدة و في قوانين متضاربة مختلفة عن بقية البلدان

بالفعل تونس تحمل بعض من القوانين المثيرة للجدل بحق، خصوصا ان مواطنيها يدعو إلى المساواة بين الرجل والمراة في الكثير من الأمور ولعل أبرزها جدلية الميراث بحيث أن حق الرجل مثل حق المرأة، وليس كما هو موجود عندنا بحيث قضية الميراث تطبق مثل ما جاء في القرأن الكريم.

في المغرب تم منع أكياس البلاستيك، ولكنها مسموحة في العديد من البلدان العربية، 

عرفت عنها قبل سنوات من خلال اعلان تلفزيوني مغربي تم ابراز فيه استخدام سلة من العاج، وتوجيه النداء إلى الساكنة لتفادي استخدام الكيس البلاستكي، وقد تفاجئت عندما صرحت بأن هذه الظاهرة رغم منعها فهي موجودة، لماذا ياترى؟ ألا يمكن اعتبار استخدام الكيس البلاستيكي يعتبر عادة ويستحيل للمواطن استغناء عنها، لذلك لابد على الدولة أن تكون متفهمة من هذه الناحية، مارأيك؟

 قانون التشهير بالشخصيات الذي هو قانون آخر في المغرب تم فرضه مؤخرا وتم استخدامه من قبل بعض المسؤولين ضد المواطنين بطريقة وحشية جداً وغير إنسانية في إطار القاونون.

التشهير بالشخصيات قانون ليس موجود في المغرب فقط، بل في أغلبية البلدان الأخرى، مثلا في الجزائر عندنا يعاقب القانون الجزائري في حالة تصوير شخصية معينة بدون اذنها أو التشهير بها لفظيا بدون وجود شئ يثبت ذلكن ويظهر ذلك من خلال هذا النص:

" كل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بإفشاء أو نسبة أمور شائنة على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على المحررات المبينة في المادة 370 أو شرع في ذلك يكون قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 30.000 دج"

كيف يمكن أن يكون الحب غير قانوني في بلدك؟ هل هناك قوانين تنص على المنع؟ ومن أي بلد أنت يا عماد؟

وهذا ما لم أراه في مصر أو أي دولة عربية سافرت أو سافر أصدقائي إليها، 

الأمر ليس مباح تماما بمصر ضياء؛ فتوجد عقوبات متنوعة بالحبس والغرامة لكل من يتعامل في النقد الأجنبي -بمبالغ كبيرة نسبيا- خارج نطاق السوق المصرفية أو الجهات المرخص لها بذلك قانونًا كالبنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة!

وهو أننا نحظر على أي مواطن أن يستحوذ على أي عملة غير السورية، أي شخص تقبض عليه الشرطة ويكون معه دولار مثلاً أو أي عملة ثانية سيتعرّض لعقوبة السجن بطريقة مبالغ بها، 

لماذا يا ضياء؟ ما السبب المنطقي في منع عملات أجنبية من التدول في بلدك؟

لكن ما هو الشيء الغير قانوني بلدك ، لكنه قانوي في دول عربية أخرى، مثلا ضياء قال بأن عملة الدولار ممنوعة في بلده بينما في دول عربية أخرى يسمح بالتداول بهذه العملة؟