ما هو الشيء الغير قانوني في بلدك، لكنه قانوني في البلدان العربية الأخرى؟

التصوير في الشوارع والأماكن العامة عفيفة في مصر يحتاج إلى الكثير من التراخيص والتصريحات وإلا يٌعاقب الشخص بالسجن والتغريم وأحيانًا الاستحواذ على معداته. هذا الأمر ظهر في التضييق على الكثير من المؤثرين العالميين ممن جاءوا لزيارة مصر مما دفعهم إلى الحديث عنه في فيديوهاتهم. لا أفهم سبب هذا التعنت.

أما لتعدد الزوجات في الجزائر لا يمكن أن يصلح إلا بإذن من الزوجة السابقة، وقد جاء ذلك في القانون الأخير في الجزائر من خلال: "يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل. يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية"، عادى ذلك لا يمكن أن يصلح تعدد الزوجات، في حين نجد الأمر عاديا في بلدان أخرى

هنا يا عفيفة، الأمر متعلق بالزواج بالعقد الشرعي وبصفة قانونية، لكن الزواج العرفي أو التقليدي لا يزال قائما في الكثير من مناطق بلادنا، ولا يلجؤون إلى القانون ولا يتم محاسبتهم لأنه لم يتم رفع أية دعوى قضائية تجاهه، هكذا تسير الأمور، ولو رأينا في الموضوع، لوجدنا أن تعدد الزوجات بالشكل التقليدي ليس حراما، إنما القانون هو الذي ضبط الكيفية درءا للمفاسد ولتحقيق شرط ونية العدل.

لكن لو إعتبرنا هذا الإعتبار، هل توجد إمرأة ستقبل بزوجة ثانية عليها؟ قليلات هنّ كذلك، لذلك فالذي سينوي التعدد لن يلجأ إلى القضاء، إنما سيلجأ إلى الزواج العرفي ومنه وبعد ذلك، سيضطر إلى اللجوء إلى البلدية لتوثيق الزواج أو توثيق أبنائه وسيعترف القانون بالزوجة الثانية وبالأولاد ويعطيهم النسب لأبيهم، درءا لمفسدة أخرى وهي أن يكون الأولاد دون أب أو أم، أو يعتبرهم القانون من علاقات غير شرعية! وهذا في حده باطل لأن شروط الزواج تحققت في الشرع، أما القانون فسيتساهل في تلك الحالة، ومنه عدنا لنقطة الصفر، أرى إختلالات كبيرة في قانون اﻷسرة تستوجب تصحيحها بناء على تقاليد المجتمع الجزائري وتصرفاته.

في تونس القوانين مختلفة عن بقية أغلب الدول:

في تونس يمنع الزواج من زوجة ثانية . أي أن الرجل يتزوج زوجة واحدة فقط.

و أيضا الميراث فيه مشاكل عدة و في قوانين متضاربة مختلفة عن بقية البلدان.

أنا أحب تونس و هي بلد جميل و شعبها مثقف . و قوانينها مثيرة للتساؤل و الإستغراب

في المغرب تم منع أكياس البلاستيك، ولكنها مسموحة في العديد من البلدان العربية، والأغرب في ذلك أنه في المغرب إن ذهبت إلى أي محل أو بقالة بشتى المدن المغربية، سوف تجد البائع يضع لك السلعة في كيس بلاستيكي :)

الشيء المحزن هنا أنني اكتشفت بأن الشرطة تستخدم هذه القانون كحيلة لجمع الشوة من المواطنين بدعوى أنه سيتم مقاضاتهم قانونيا بتهمة حيازة مواد ممنوعة خارج إطار القانون، وإلاسيتم فتح مذكرة وتسجيل مخالفة للمحل أو الشخص بغرامة مالية كبيرة، مما يجعل المواطن يخاف من التهديدات باسم القانون فيدفع الرشوة خلسة للشرطي ويذهب بسلام بدون أية مذكرة أو مخالفة.

ولكن أنا لا أعمم فرجال الشرطة في المغرب منهم "الرجال" ممن يحب هذا البلد ويعمل بكل تفان لحماية المواطن والسهر على حمايته، وأوجه تحية للمديرية العامة للأمن الوطني على مجهوداتها الجبارة، ولكن السلطة التشريعية (البرلمان) ومنهم مجلس النواب والمستشارين قاموا بخطأ فادح لما صادقوا على هذا القانون الذي دام لحدود الساعة مجرد 10 سنوات تقريباً حيث كانت البلاستيك مسموحة في المغرب عموماً.

بدعوى أنها تشكل خطرا على البيئة وصحة الإنسان، ولكن الأفظع من ذلك أن البلاستيك رغم مزاعمهم أنه لا يتحلل إلا بعد 100 سنة فهو لا يضر بالبيئة رقم وجوده بها، ويستدلون على مزاعمهم بأن الشواطئ مليئة بالبلاستيك وكل المنتجعات والأماكن العامة، كانت هذه المزاعم تُقال في قبة البرلمان قبل أن يتم التركيز على نظافة شوارع المدن المغربية، وبالخصوص مدينة الدار البيضاء، إذ كانت شواؤعها لا تنظف ولا تكنس أزبال المواطنين الذين بدورهم يساهمون في تلويث الشوارع، وكانت شاحنات جمع النفايات لا تأتي للحي الواحد سوى يوماً في الأسبوع تقريباً، وقد ملأت النفايات الأفق، وأوصلتها الرياح إلى الشواطئ والأماكن العمومية.

والحمد لله الآن دخلت عدة شركات لهذا القطاع وصارت تتنافس على لقب أفضل شركة نظافة وتم توفير عدد كبير من فرص الشغل للعاطلين عن العمل، سواء السائقين أو المنظفين للشوارع والذين أسميهم بـ "مهندسي النظافة" بارك الله فيهم وجزاهم الله خيراً.

لكن المشكل الحقيقي الآن هو أن نفس الوزير و النائب البرلماني الذي دافع عن قرار تشريع قانون منع البلاستيك هو نفسه من يشتري الخضار من المتاجر ويجلبها لمنزله في كيس بلاستيكي، ونفسه من يستخدم عدة مواد في المنزل مصنعة من البلاستيك.

حتى إن زرت أي سوبر ماركت ستجد أن 90 في المائة من المواد التي تغلف بها البضائع من شركات التصنيع سواء مواد التنظيف أو الألعاب أو الأدوات التعليمية أو أدوات الإصلاح والبناء أو الأثاث أو الأجهزة الإلكترونية وحتى المواد المستهلكة في الطعام كالمشروبات والمأكولات واللحوم، يتم تغليفها ليس فقط من قبل المتجر وإنما من الشركة الأم المصنعة بالمواد البلاستيكية وإن تعددت واختلفة ملامسها أو شكلها أو لونها فتبقى نوع من البلاستيك، ولكن يتم التغاضي عن هذا الأمر ويتم التوجه إلى البائع صاحب المحل الصغير ويتم ابتزازه وهذه جريمة يعاقب عليها القانون فالرشوة من أكثر الجرائم خطورة في المجتمع.

ولكن الأمر الخفي الذي لا يريدون أن يعلمه أحد هو كون الذين شرعوا قانون منع أكياس البلاستيك (الميكا) في المغرب هم نفسهم أصحاب أكبر المصانع التي تنتج البلاستيك في المغرب، لذلك فقد كانت هذه مجرد حيلة لطرد المنافسين وإسقاطهم في إطار منافسة غير قانونية وغير شريفة وغير مهنية، إذ يتم احتكار السوق، وبالمغرب عائلات تحتكر عدة مجالات، إذ نلاحظ حسب خبرتي في المجال أن أغلب المصانع التي تعمل بشكل سري في المغرب في قطاع تصنيع أكياس البلاستيك يتم إدارتها من قبل أشخاص مسؤؤلين في قطاعات حكومية مهمة، أو بلغة أوضح أن أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيك في المغرب أغلبهم وزراء ونواب ومسرولين رفيعين.

وفي الآونة الأخيرة قد ظهرت عدة فضائح لوزراء ونواب في المغرب بتهم السيطرة على الأراضي وسرقتها للمواطنين والنهب من أموال الدولة من صناديق خاصة بوزارة المالية، وقد تمت مقاضاتهم وتوقيف مهامهم.

ولأصدمكم أكثر يجب عليهم أن تعلموا بأن المواد الخام التي تصنع منها المواد البلاستيكية (البوبيناج) يتم استيرادها من قبل أشخاص مسؤولون كبار بالبرلمان وبطبيعة الحال أي سلعة يتم استيرادها تخضع للمراقبة والفحص، والتعرف على المواد وأسمائها الفيزيائية وخصائصها، للتعرف على ما يتم استخدامها في الصناعة، ولا يخفى عليكم أن الجمارك المغربية من أقوى وأكثر الجمارك كفاءة في العالم، إذ تحبط سنوياً عدد كبير جدا من عمليات استيراد المخــ ــدرات بشتى أنواعها أو التي يحاول المجرمــ ــون تصديرها، وتحبط محاولة إدخال المواد المــ ــمنوعة التي تستخدم في صناعة المتفــ ــجرات والمواد المخــ ــدرة، وهم يعلمون فيما يتم استخدام أية مادة خام أيا كانت في القــ ــنابل أو في المخـــ ــدرات أوحتى في أكياس البلاستيك :)

فقانون منع صناعة أو بيع أكياس البلاستيك في الحملة التي سميت بـ "زيرو ميكا" أو 0 بلاستيك، ما هو إلا طريقة صريحة لاحتكار السوق من قبل بعض السؤولين عديمي الضمير، وطريقة صريحة لسرقة المواطنين بفرض الرشاوى من قبل بعض عناصر الشرطة على المواطنين الذين يبيعون البلاستيك، وما هو إلا شيء زائد في كتب القانون إذ لا حجة في تشريعة وأنا شخصيا أطعن فيه ولي الحق في ذلك لم لا وإن طعني في هذا القانون لا يشكل أي خطر على دولتي المغرب فأنا أحب المغرب وأحب ملكي محمد السادس نصره الله ، وآخر شيء هو أن المغاربة لم يوافقوا منذ البداية على هذا القانون، فكيف يمكن لهرلاء أن يفسروا لنا لم تم تشريع قانون منع أكياس البلاستيك في المغرب؟

أتمنى أن يتم الموافقة على ردي هذا على السؤال أعلم بأنه حساس بعض الشيء ولكنني لم أذكر أي اسم لكي لا نكون قد وقعنا في فخ قانون التشهير بالشخصيات الذي هو قانون آخر في المغرب تم فرضه مؤخرا وتم استخدامه من قبل بعض المسؤولين ضد المواطنين بطريقة وحشية جداً وغير إنسانية في إطار القاونون.

هدفي ليس إثارة أية مشاكل ولكن هدفي هو أن لا يتم تشريع قوانين لا فائدة منها، إنما تشريع قوانين تتماشى مع التطور التقني والعلمي والإجتماعي في شتى بلدان العالم، وشكراً لكم.

الحب

لدينا أمر غريب عجيب في سوريا، وهو أننا نحظر على أي مواطن أن يستحوذ على أي عملة غير السورية، أي شخص تقبض عليه الشرطة ويكون معه دولار مثلاً أو أي عملة ثانية سيتعرّض لعقوبة السجن بطريقة مبالغ بها، سبع سنوات مع الغرامة أيضاً، وهذا ما لم أراه في مصر أو أي دولة عربية سافرت أو سافر أصدقائي إليها، تداول واستحواذ العملات في الدول العربية والعالم أمر عادي إلا في سوريا هو جرم وبالنسبة للدولار هو جرم لا يُغتفر نهائياً.

لديّ صديقي من أجل 100$ كاد أن يقضي هذه العقوبة في السجن!

البلد العراق

• التجارة والعلاقات الدبلوماسية والثقافية والرياضية وغيرها مع "إسرائيل"
• استهلاك وبيع المشروبات الكحولية

طبعا بعض البلدان العربية