الحرمان من زيادة المرتب لأن التضخم قام بذلك، ما الحل لذلك؟

لذلك ما الحل الذي ترونه مناسبًا في هذه الحالة، خصوصًا وإن كنتم في حاجة إلى الوظيفة بالفعل ؟

أحببت طريقة صياغة هذا السؤال بشكل كبير، حيث أنّك أبرزت الجانب الأهم في هذه القضية وهي حاجته للعمل بأكثر من حاجة الشركة لخدماته، هذه مشكلة يعاني منها بعض الموظفين وبرأيي هي سببها عدم فهم لعبة التفاوض بشكل سليم، في البداية علينا أن نتفق أنّه أصلاً يعمل في الخليج لإنّه يريد أيضاً الاستفادة من هامش الرواتب الأعلى هناك، ولذلك حين يحاول صاحب العمل أيضاً أن يستفيد من هذه الجزئية: "حال ديار الموظف وواقع عملته" يجب أن نتفهّمه بما أننا نقوم بما قوم به هو أيضاً، لذلك لا خيارات كثيرة أمام هذا الموظف، هم خيارين برأيي على الأغلب، الأوّل أن يقوم برفع كفاءته إلى 200% خلال الشهر الحالي، يرفعها بشكل غير متوقّع ليقوم المدير إمّا بتقدير هذه الجهود المضاعفة أو تجاهلها، إنّ قدّرها فسيقدّرها حتماً بالمال، وإن لم يقدّر المدير هذه الجهود يكون قد كسب الموظف ورقة رابحة للتفاوض وهو الإستقالة! ولكن خلال هذا الشهر المُضاعَف بالعمل يجب أن يكون في بحث دائم عن عمل آخر، ومن ثمّ يقدّم استقالته عند قبوله في عمل آخر، وهكذا إمّا أن يصرّ عليه المدير أو يتركه وبالحالتين الموظف يكسب، هذه طريقة موظّف واقعي يعي أهمية التكيّف بسرعة دون إحباط.

هو أن المبلغ الذي يأخذه أصبح ضخمًا بالنسبة لظروف البلاد الحالية، خصوصًا وأنه يأخذ راتبه بالدولار، فالمرتب المتفق عليه والدولار بـ 18 جنيه، ليس هو نفسه والدولار قد تجاوز الـ 60 جنيهًا في السوق السوداء.

لو كنت مكان ذلك الموظف المغترب البعيد عن وطنه لأفهمت رب العمل أنً للغربة ثمن لن يشعر بها سوى المغترب! هو قد ترك أهله وذويه و أصدقائه لكي يصنع مالاً أكثر مما يحصله في مصر فالصحيح أن يتقاضى نفس الزيادة في الراتب كما يتقاضونها اهل البلد الأصليين لان معنى تخفيض قيمة الجنيه أننا أمام نقص في قوته الشرائية. فلا يصح المغترب يعود بمبلغ من المال يساوي أو يزيد قليلاَ عن الذي يعمل في مصر بنفس الوظيفة لان للغربة كما قلت ثمن لا يعلمه إلا من اغترب وترك اهله وبلده.

اذا كان صديقك يعمل بالشركة ومسجل رسمي كموظف وموجود بدولة خليجيه فتأكد بإمكانه يقدم شكوى رسمية لدائرة العمل للحصول على حقه مثل الآخرين لأن القوانين تسري عالجميع وعليه المطالبه بإستلام راتبه بعملة تلك الدولة وهو أفضل له، أما إذا هو في مصر ويعمل للشركة عن بعد فذلك شيء آخر.

يشرح له أن تكلفة المعيشة في ليست هي ذاتها عندما كان الدولار ب ١٨ جنيه وأن اسعار السلع الأساسية قد زاد بمعدل يفوق ١٠٠٪، وأن أسعار كل ما هو مستورد قد فاق الخيال د، وأن ما يتقاضاه ويظنه ضخما لا يشتري ما كان يشتريه منذ عامين فقط .. عليه توضيح هذه النقطة لصاحب العمل وأن يفكر بالاستعداد للرحيل والبحث عن عمل آخر في اقرب فرصة.

قرأت بالفعل عن هذه المشكلة وتحديدًا في دول الخليج والمشكلة ان رؤساء العمل في الأغلب هم مصريين ويشاركون في عملية الظلم بحجة أن المبلغ المدفوع اصبحت قيمته أعلى في بلدك!! أمر غريب جدًا ما علاقة الحقوق المهنية والعقود المتفق عليها من البداية، بإرتفاع أو انخفاض سعر العملة، وخصوصًا أننا نعمل في شركة خارج البلد وسوق مختلف ولا نتعرض لنفس نوع الضغط المالي للشركات في مصر، فلما لا يأخذ كل شخص حقوقه بشكل عادل؟

في رأيي لو كنت في نفس مكان صديقك، سأستمر في عملي مع تقديم سيرتي الذاتية في أماكن أخرى ويأهتم بتكوين علاقات مهنية مع بعض العاملين في الشركات الأخرى حتى أتمكن من الحصول على فرصة عمل جديدة تناسب مؤهلاتي وفي نفس الوقت تضمن حقوقي.