لماذا تدفع بعض الحكومات المال للعاطلين عن العمل؟

مشكلة العاطل عن العمل هي مشكلة عامة، لكن حل إعطاء المال والرواتب ليس متوفرا لكل الدول، فأغلب الدول التي تلجأ لهذا الحل برأيي إما دول غنية جدا أو لديها نسب بطالة منخفضة، أو لديها خطط واضحة قصيرة المدى للمشكلة وبالتالي الدفع لن يطول كثيرا، فمثلا دولة مثل الكويت لديها معدل بطالة تقريبا 2% يعني نسبة بسيطة جدا فعندما يدفع فلن تتحمل الحكومات عبئا كبيرا.

أما بمصر النسبة تقريبا 8% مع الأزمات التي تمر بها البلد اقتصاديا، فحل الدفع سيكون مستحيلا، على عكس السعودية والتي قد تتقارب مع مصر بنسبة البطالة لكن لديها إمكانية حلول أكثر مثل الدفع أو سعودة مهن معينة فتزيد من نسبة التوظيف، بجانب التوسع والاستثمارات التي تزيد تلقائيا من فرص العمل.

أما عن الحلول التي سأتبعها

بداية سأوفر برامج مهنية تدريبية للطلاب الجامعيين بالتعاون مع الجهات الخاصة، ويكون إجباريا، بحيث يكون المتخرج مؤهل لطلبات السوق.

برامج توظيف بالتعاون مع الشركات وإلزامهم بتوظيف نسبة معينة من الخريجين الجدد مقابل مزايا محددة. بجانب التوظيف الحكومي للمميزين كنوع من التشجيع طبعا وفقا للحاجة.

أخيرا سأوفر قروض حسنة باشتراطات معينة تشجيعا لجانب المشاريع الصغيرة.

تدفع بعض الحكومات المال للعاطلين عن العمل للعديد من الأسباب، ومنها:

1- الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي: قد تدفع الحكومات المال للعاطلين عن العمل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، حيث يساعد ذلك على تخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد الذين فقدوا وظائفهم وعلى الاقتصاد بشكل عام.

2- تحفيز الاستهلاك: قد تدفع الحكومات المال للعاطلين عن العمل لتحفيز الاستهلاك، حيث يتم إنفاق هذا المال عادةً على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والإسكان والرعاية الصحية، ويساهم ذلك في تعزيز الاقتصاد.

3- توفير الأمان الاجتماعي: يمكن أن تدفع الحكومات المال للعاطلين عن العمل لتوفير الأمان الاجتماعي للمواطنين، حيث يتمكن الأفراد الذين فقدوا وظائفهم من الحصول على دعم مالي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

4- تعزيز فرص العمل: يمكن لدفع المال للعاطلين عن العمل أن يساعد على تعزيز فرص العمل، حيث يتلقى الأفراد المساعدات المالية ويستخدمونها لتحسين مهاراتهم وتعليمهم والتدريب على مهارات جديدة، مما يزيد من فرصهم في العثور على وظائف جديدة.

5- الحد من الفقر: يمكن أن تدفع الحكومات المال للعاطلين عن العمل للحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة لدى الأفراد الذين يعانون من صعوبات في الحصول على فرص عمل.

وبشكل عام، فإن دفع المال للعاطلين عن العمل يعد استثماراً في البشر والمجتمع، حيث يساعد على توفير الأمان الاجتماعي وزيادة الفرص الاقتصادية للأفراد وتحسين مستوى المعيشة.

أنا أرى أنها فكرة جيدة من وجهة معينة،

فأنا كطالب، حينما أعلم أن حقوقي الأساسية، حق السكن، حق الأكل وحق العيش الكريم وغيرها ستضمن من طرف الدولة، لن أختار تخصصا لايناسبني فقط لجنيي المال، بل إن بعض الأسر تضطر للتضحية ببعض أبنائها فتمنعهم من الدراسة فقط لكسب المال الذي سيمكنهم من العيش، هكذا حدث مع جدي، كان يحلم بأن يصبح مدرسا للغة الفرنسية ولكن أباه كان فلاحا وكانوا جميعا في حاجة للمال فسلك جدي أبسط طريق أمامه وأصبح جنديا فقط من أجل تدبير المال الكاف لإعالة أسرته. لو كان والده يضمن المال لإعالة أبنائه لما اعتمد على الولد وحرمه من الدراسة.

الشيء الثاني وهو أن ذلك يساعد الشخص على المغامرة والسير في طريق المشاريع الخاصة التي تحتمل الفشل، ففي أبعد الاحتمالات سيخسر رأس ماله ولكن سيجد ما يأكله على الأقل في انتظار حركة جديدة.

لأن الحاجة إلى الاستقرار هي حاجة أصيلة في الانسان، كلما أحسست بالأمان كلما طمحت إلى المزيد، وهذا لن يعود بالنفع على الأفراد فقط بل على الوطن ككل، لأن المواطنين كلما كانوا سعداء في ما يزاولونه من أعمال كلما تفانوا أكثر وقدموا أفضل ما لديهم.

مشكلة البطالة هي مشكلة عامة قد تكون موجودة لدى العديد من الدول ولكن بنسب متفاوتة، ولكن ليس دائماً البطالة كما يعتقد الأفراد بأنها ناتجة عن قصور الفرد أو قصور مهاراته في إيجاد الوظيفة المناسبة له لأن في كثير من الأحيان سوق العمل يحمل في ثناياه كثير من المشاكل، ولكن مع ذلك يوجد بطالة اختيارية وهو عدم رغبة الفرد في الحصول على عمل من الأساس.

لذا طرحك لنقطة لماذا تقوم الدول بدفع مبالغ مالية للأفراد العاطلين ؟ من وجهة نظري هو سؤال مهم للغاية لأن من المفترض أن الهدف من هذه الاموال هي أموال داعمة للفرد من أجل عيش حياة كريمة والانخراط في المجتمع فهي بالأساس تضمن له قدر من الاستقرار، ولكن لاحظت أن سلوكيات الأفراد أصبحت تتجه نحو البحث والحصول علي هذه الأموال كمنحة للعاطلين أكبر بكثير من أن يقوم بالبحث عن عمل ! الأمر غريب ومحير ولكن منطقي فما الذي قد يدفع الفرد إلي العمل إذا كان يحصل بالفعل علي راتب شهري وهو لا يفعل أي شيء.

لذا أنا لا أرجح منح البطالة والتي تقدم من الدول باختلاف الوضع الاقتصادي لها، فالأفضل هي أن تبحث في حلول عملية لحل هذه المشكلة عن طريق خلق فرص وظيفية وبشكل خاص للشباب والخريجين الجدد والذين يواجهون سوق العمل بعد التخرج محملين بالأمال ليتفاجئوا بالوضع الحالي ومن ثم إحباطهم وانخفاض المعنويات الخاصة بهم.

هناك عدة أسباب تبرر هذه الإجراءات، وأحد هذه الأسباب هو العائد الاقتصادي والاجتماعي الذي يترتب على دعم الأفراد العاطلين عن العمل.

أولًا، من الناحية الاقتصادية، يتمثل الهدف في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك والإنتاج. عندما يتلقى الأفراد دعمًا ماليًا أثناء فترة البطالة، يمكنهم تلبية احتياجاتهم الأساسية والمساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال إنفاق الأموال على السلع والخدمات. هذا يعزز الأعمال التجارية ويخلق فرص عمل جديدة.

ثانيًا، من الناحية الاجتماعية، يتعلق الأمر بمعدل سعادة الفرد ودعمه. إن الحكومة تدرك أن البطالة يمكن أن تكون مصدرًا للقلق والضغط النفسي على الأفراد، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية واجتماعية. بتقديم الدعم المالي للعاطلين عن العمل، تساهم الحكومة في تخفيف الضغط النفسي وتحسين جودة حياتهم، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا ورفاهية.

بشكل عام، يمكن اعتبار دفع الحكومات للمال للعاطلين عن العمل استثمارًا في المستقبل، حيث يعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. إنها إجراءات مهمة لتعزيز التوازن الاجتماعي وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

الهدف الوحيد وراء هذا الفعل، هو بهدف توفير الدعم المالي للأفراد الذين يواجهون صعوبة في العثور على فرص عمل، وذلك لضمان أن يكون هناك مصدر دخل مستدام يساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوياتهم المعيشية. صحيح أن هذه الخطوة من الخطوات الأساسية في بناء مجتمع يتمتع بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنني ارفض هذا القرار في بلدي، الدولة تقدم منحة البطالة لشباب المتخرجين حديثا من الجامعة بسبب عدم عثورهم على فرصة عمل، في حين هذه الفئة اليوم بامكانها الحصول على وظيفة سواء بالعمل الاداري او عن بعد.

أنا أتفق معك تماماً بأن هناك حلول كثيرة يمكن بها حل أزمة العاطلين عن العمل، وأن الحلول المالية وحدها ليست كافية لحل المشكلة بشكل دائم. يجب تبني الحلول التي تركز على توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل بدلاً من تقديم المساعدات المالية فقط.

يمكن تنفيذ عدة إجراءات لتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل، على سبيل المثال:

1. توفير التدريب والتأهيل المهني: يمكن تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني للعاطلين عن العمل، وذلك لزيادة فرصهم في الحصول على وظائف ذات مرتبات جيدة وتحسين مهاراتهم وخبراتهم.
2. إنشاء المزيد من فرص العمل: يمكن تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص العمل، وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة لتوفير فرص العمل.
3. تعزيز الريادة: يجب تشجيع روح الريادة والابتكار بين الشباب وتوفير الدعم اللازم لهم لتأسيس مشاريعهم الخاصة.
4. تنظيم السوق العمل: يمكن تنظيم السوق العمل لضمان توفير فرص العمل المناسبة للعاطلين عن العمل، وتشجيع الشركات على توظيف العمالة المحلية بشكل أفضل.
5. تقديم الدعم الفني والرعاية الصحية: يمكن توفير الدعم الفني والرعاية الصحية للعاطلين عن العمل، وذلك لتحسين صحتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف.

وبالنسبة للخطة التي يجب اتباعها، ينبغي أن تتميز بالمعايير الواضحة والمحددة والتي تضمن تنفيذ الحلول المذكورة بشكل فعال. ينبغي أن تكون هذه الخطة متكاملة وشاملة لتشمل جميع المجالات المرتبطة بحل مشكلة البطالة، بما في ذلك التدريب والتأهيل المهني وتنظيم السوق العمل وتعزيز الريادة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. يجب أيضاً تضمين أهداف ومؤشرات قياسية لتقييم نجاح الخطة ومراقبة

أعتقد أن الحلول التي ذكرتها هي جيدة ومنطقية. يجب على الدولة توفير فرص عمل للعاطلين بدلاً من إعطائهم المال. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير قوائم بالشركات التي تبحث عن موظفين وتشجيعها على توظيف العاطلين عن العمل. يجب أن يتم تحديد مؤهلات الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل وإضافة هذه المؤهلات إلى قوائم الشركات المختارة. كذلك، يجب أن يتم إصدار قانون يفرض على الشركات توظيف نسبة محددة من الخريجين الجدد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقوم الحكومة بإطلاق حملات لزيادة وعي المجتمع حول مشكلة البطالة وأهمية دور كلاً من الحكومة والقطاع الخاص في حل هذه المشكلة. يمكن أيضًا توفير دورات تدريبية وتأهيلية للعاطلين عن العمل لتحسين مهاراتهم وزيادة فرص توظيفهم.

بشكل عام، يجب أن تكون هذه الخطة شاملة وتحتوي على معايير واضحة لتحقيق نجاحها. يجب أن تشمل جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والأفراد المسجلين كعاطلين عن العمل.

كنت اتذكر هذا الموضوع منذ كتابته لكن لم تكن الافكار مرتبة في راسي له

قبل كل شيء صرف بدل التعطل يمشي وفق ضوابط، هذه الدول تملك منصة لتسجيل العاطلين وفرزهم وبالتالي يسهل على اصحاب الشركات العثور عليهم، تقدم معونة بشرط ان لايرفض العاطل الوظيفة التي تأتي له (يسمح له مثلا برفض مرتين او ثلاث او ما اشبه)

هناك عدة مشاكل تسبب التعطل:

• احيانا يكون من الصعب العثور على وظيفة بشكل مباشر بعد انتهاء الدراسة، ومن حق المواطن هو العيش الكريم والشعور بالاستقرار، اي شخص لايملك مقومات العيش سيسلك طرق فاسدة وهذا امر مقلق لامن الدولة حتى. واي محاولة لمشروع مستقل سيتطلب راس مال مهما كان! وليس كل شخص قادر على ذلك اصلاً فهو ذهب للدراسة العليا مع وعود بالوظيفة.
• احيانا تفلس الشركة فيصبح هناك عدد كبير من العاطلين وبعضهم من الخبراء الذي من الصعب توفير فرص عمل تلائمهم كثير من الخبراء حتى تتهرب الشركات من توظيفهم نظرا لاجرهم العالي.
• الاستثمار المفتوح للشركات الخارجية! واستقدام العمالة الرخيصة لهما ايجابيات في تعزيز الاقتصاد وسلبيات في زيادة البطالة ويصعب على الحكومة فرض شروط صارمة بهذا الشأن لانه من غير المعقول جذب الاستثمارات مع شروط صعبة.

تنتهج هذه الحكومات عدة مبادرات لتوفير فرص للعاطلين ومنها زيادة كفائتهم لتكون فرص توظيفهم اعلى، صحيح ان الاستثمارات الاجنبية ستجلب عمالة رخيصة من الخارج، ولكنها ستفضل استخدام الخبراء المحليين، فتوفير فرص تدريب عالية المستوى لهؤولاء العاطلين سترفع من كفائتهم وبالتالي يتم توظيفهم بشكل مباشر. بعض الدول ايضا تغري الشركات بتوظيف المواطنين من خلال دعم اجور المواطنين لفترة محددة.

باختصار هي اجراءات مؤقتة اساساً

بعض الدول تقدم ماهو اكثر، مثل اعطاء كل فرد قطعة ارض تجارية! وهذا في الواقع ليس بذخ ورفاهية، بل الهدف منه هو الاستثمار في المواطنين لتعزيز الاقتصاد لان المواطن هو الشخص الوحيد الذي سيدفع الضريبة على مدخوله الخاص، فاعطائه ارض تجارية مجاناً افضل من جعلها بلا فائدة

بل واعطائه قطعة ارض مثلا ستدفعه للاستقراض من البنوك، والاستقراض من البنوك يرفع الاقتصاد كذلك رغم انها ربوية لا بركة فيها