أصدرت أستراليا مؤخرًا قانونًا مثيرًا للجدل يمنع الأطفال دون سن الـ16 عامًا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ويُلزم المنصات بتطبيق أنظمة صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين. الهدف المُعلن للقانون هو حماية الأطفال من مخاطر الإدمان، التنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق. ما أثار نقاش واسع حول جدوى هذا القرار.
من ناحية، يرى المؤيدون أن هذه الخطوة ضرورية في ظل الأبحاث التي تُظهر تأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية للأطفال. المنصات مليئة بمحتوى قد يكون ضارًا للفئات العمرية الصغيرة، سواء من حيث تعرضهم للضغط الاجتماعي أو المحتوى غير الملائم. فرض حظر بهذا الشكل قد يُعطي الأطفال وقتًا أكبر للتفاعل الواقعي وتطوير مهارات اجتماعية بعيدة عن الشاشات.
لكن على الجانب الآخر، يتساءل البعض عن إمكانية تطبيق هذا القانون بفعالية. الأنظمة الحالية للتحقق من العمر تُعتبر ضعيفة وسهلة الخداع. كما أن الحظر قد يدفع الأطفال لاستخدام حسابات وهمية أو الانتقال إلى منصات غير مراقبة، مما قد يزيد من تعرّضهم للمخاطر.
ما رأيك: هل يمكن أن تكون هذه الخطوة عالمية لتحسين بيئة الإنترنت للأطفال، أم أنها ستنضم إلى قائمة القوانين التي تفشل في مجاراة التطور الرقمي؟
التعليقات