لا تخفى علينا الأزمة الحالية التي تعانيها كافة أنواع المشروعات. لكن بالتحديد، نجد أن صناعات بعينها تعاني من انخفاضات غير متوقّعة وغير مسبوقة في أرباحها. ولعلّ مجال السيّارات هو أبرزها.
وعلى الرغم من أن علامات تجارية بحجم تويوتا ورينو وغيرهما تعاني انخفاضات غير مسبوقة نتيجة الركود والظرف المحيطة، فإن عددًا من الإجراءات المفاجئة بالنسبة إليّ يتم اتخاذه في هذا الصدد.
ما نعرفه عن المشروعات التي تعاني ضغوطًا مالية في الأرباح أنها تسعى جاهدةً إلى خفض تكلفتها أول شيء. لكننا هنا نرى في أسواق السيّارات كمثال شيء مغاير لما أعرفه. إن الشركات في هذه الحالة فضّلت أن تتوسّع في أسواق جديدة.
لمقاومة الركود، نتوسّع بمشروعاتنا في أسواق جديدة!
في الفترات الأخيرة تابعتُ سوق السيّارات عن كثبٍ كمثال. أدركتُ أن أكثر الشركات توقًا لتعاملات جديدة في أسواق الشرق الأوسط واستثمارات موسّعة فيه هي الشركات التي عانت خلال سنوات الجائحة والتوتّر السياسي.
وبالتالي لم أفهم ما يحدث. عندما يعاني متجرًا من أزمات مالية ما، نجده يتخذ إجراءات صارمة لتخفيض التكلفة. منها مثلًا:
- تخفيض العمالة.
- العناية بتحديد دائرة العملاء.
- تضييق رفعة اتساع المشروع لحين السيطرة على التكلفة أخرى.
- تخفيض الإنتاجية إن تطلّب الأمر.
أمّا في هذه الحالة، فنجد الإجراء من هذه الشركات مناقضًا تمامًا لما نتوّقعه. فهل يمكننا مقاومة الركود بتوسيع مشروعنا فعلًا؟ كيف نستطيع ذلك ومتى؟