كمستقل جزائري لا يمكن أن يفوتك خبرُ إطلاق وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لمشروع قانون المقاول الذاتي، لكن ما لاحظته بعد إنتشار هذا الخبر في الأوساط التقنية أنّه تملّك العديد من المستقلين هاجسُ الخوف والرّيبة والحَيرة من مضمون القانون وكيفية تطبيقه على أرض الواقع، فعلى غرار أغلب الدّول العربية فإنّ واقع العمل الحر في الجزائر كان في عِدادِ المنسيّين، فلا إعترافا رسميا بهذه المهنة يصون حقوقهم، بالإضافة إلى غياب البيئة الملائمة لممارسة العمل الحر بكلّ أريحية، أمّا بعد إصدار هذا القانون فتمّ إستحداث العديد من الإمتيازات الهامّة التي سيتمتّع بها حامل بطاقة المقاول الذّاتي:

  • الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري.
  • الاستفادة من نظام ضريبي تفضيلي.
  • فتح حساب بنكي تجاري.
  • إمكانية العمل من المنزل، حيث سيتيح هذا القانون من المستقل إتخاذ عنوان سكنه أو مقر العمل المشترك مكانا للنّشاط.
  • الاستفادة من التأمين الصحّي، بحيث يستفيد حامل هذه البطاقة من الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء.
  • الاستفادة من عائدات تصدير الخدمات الرقمية بالعملة الصعبة بشكل كامل، على أن يتم تحصيل المداخيل في حساب بنكي تجاري موطّن.

​تبدو هذه النقاط جيدة ومبشّرة لمرتادي العمل الحر، لكن هذا القانون لا يزال حديث النشأة وتوجد بعض السّلبيات التي ذكرها روّاد التقنية ومحترفوا العمل الحر، فوجود ضريبة بقيمة 5% كذلك تحديد سقف المداخيل السنوية بحوالي 800مليون سنتيم جزائري طرح علاماتِ الإستفهام.

ما نُشِر لحدّ اللّحظة لا يعدو كونه إلا تمهيدا لخلق بيئة جديدة حاضنةٍ للمستقلّين، رأيي أن دولنا العربية بحاجة إلى الاهتمام أكثر فأكثر بهذا المجال المهم وإعطائه قيمته ونصيبه بحيث نخلق بيئة مشجعة للشباب للعمل الحر والإستثمار في هذه المجالات.

ما رأيك في قانون المقاول الذاتي وهل هو قادر على تجسيد رؤية جديدة شاملة لثقافة العمل الحر في دولنا العربية؟ شاركني برأيك. وهل لديك اقتراحات لتحسين واقع العمل الحر؟