منذ أيام اطلعت على خبر قيام برنامج تمويل الإقتصاد الأخضر (GEFF) ـ التابع للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ـ بتوفير برامج تمويلية للقطاع الصناعي بمصر، وذلك ضمن برامج عديدة يقدمها البنك؛ لتمويل الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.. حيث يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطوط ائتمان للبنوك المحلية المشاركة بالبرنامج؛ ليتمكنوا من تمويل الاستثمارات الخضراء لأكبر عدد من المستفيدين المؤهلين.. والإقتصاد الأخضر في أبسط معانيه، يعرف بأنه ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية.. ولذلك شعرت

كالعادة ومع بداية كل عام، تجذبني قوائم مجلة فوربس الأمريكية، على إختلاف تصنيفاتها.. لكن ما لفتني هذا العام، هي قائمة أقوى 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط؛ حيث أشارت المجلة للدور المؤثر الذي تلعبه تلك الشركات بمنطقة الشرق الأوسط، إذ انها تسهم في دفع عجلة الإقتصاد، بشكل يفوق نظيراتها من الشركات غير العائلية. وأرفقت تقرير لشبكة (PwC)، مفاده أن الشركات العائلية تسهم بأكثر من %60 من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط!! ما أثارني هنا ليست تلك المعلومات؛ إنما معلومات

منذ بداية اهتمامي بمجال ريادة الأعمال، كان أكثر ما لفتني به، هي علاقات العمل القائمة على المصالح المشتركة، والمنفعة لطرفي العمل الريادي (المستثمر/ رائد الأعمال).. لذلك كان يعتمد كل منهما على مجموعة من القواعد والصفات الموضوعية؛ لاختيار شريكه الذي سيتعاون معه ـ سواء لتمويل مشروعه، أو لاستثمار أمواله ـ ومن أبرز هذه الصفات: التعاون، التفكير الإيجابي، روح المغامرة و المرونة وحب التغيير، وغيرها من المعايير التي يمكن إخضاع أي شخص لها. لكني تفاجئت كثيرا عندما سمعت عن نوع تمويلي يعرف

كثيرا ما تراودني بعض الأفكار الريادية، وأحيانا أتحمس لتنفيذ إحداها، ورؤيتها مشروعا قائما بالفعل. ثم أبدأ ـ كغيري من ملاحقي الأفكار الريادية ـ بدراسة الفكرة وخطوات تنفيذها المتعددة، إلى أن أصطدم بالمرحلة الأصعب بالنسبة لأي ريادي، ألا وهي مرحلة "التمويل" ـ ذلك طبعا بالنسبة لمن لا يستطيعون تمويل مشروعاتهم ذاتياً ـ فالكثير من أصحاب الأفكار الريادية والمشروعات الناشئة، يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم، خاصة في المراحل الأولى، لذلك قمت بدراسة أبرز الخيارات المتاحة أمامي، للحصول على دعم

اعتدت بفترة ما، على رسم صورة تخيلية بعقلي، لأصحاب المهن والوظائف المختلفة، والمهام المنوطة بكل منهم.. في الغالب كان ذلك بفترة محاولة تحديد وجهتي المهنية! ومن أكثر المسميات التي علقت بذهني حينها مُسَمّى "رائد الأعمال"، وأول ما كان يخطر ببالي عند تخيل المهام والمهارات الواجب توافرها برائد الأعمال، هو صورة ذاك الشخص المبتَكِر، صاحب الأفكار الريادية الجريئة، الذي تكفيه أفكاره اللامعة لتأسيس مشروع ريادي ناجح وإدارته... إلا أنني اكتشفت ـ بعد التعمق أكثر بمجال ريادة الأعمال ـ أن الأفكار الريادية

منذ فترة تكون لدي إهتمام وشغف خاص بالإطلاع على أحدث الأساليب والممارسات اللازمة لتأسيس وإدارة المشروعات الناشئة بنجاح.. وكغيري من المهتمين بمجال ريادة الأعمال، قد اطلعت على العديد من المقالات والكتب، التي تتناول ذلك المجال بالبحث، والدراسة، والنقد أحيانا... ودائما ما كانت تلك الكتابات تقدم العديد من النصائح والتوصيات، لتفادي الوقوع في الفشل بأي طريقة ممكنة، حتى أقنعونا كقراء، ورواد أعمال أن الفشل هو أخطر ما قد يصيب رائد الأعمال برحلته.. لكني وبعد إقتناع شبه تام بذلك الرأي فوجئت برأي

أو بالأحرى ما هي الصفات التي يجب توافرها بممول المشروع الناشئ؟! قد يكون سؤال مستغرب قليلا، فلطالما اعتدنا أن الممولين هم من يقومون بالإختيار بين المشروعات الناشئة التي تناسب متطلباتهم وتطلعاتهم الإستثمارية، وليس العكس.. لكن السؤال الأهم، ما هي أهمية إختيار رواد الأعمال أو مؤسسي المشروعات الناشئة لممولين متوافقين مع أفكارهم، ملائمين لطبيعة مشروعاتهم.. يعد إختيار جهة التمويل، سواء كانت شخصا أو جهة مانحة، هو بمثابة اختيار شريك تجاري دائم، يمكن أن يتدخل بكافة تفاصيل العمل! لذلك يحرص أصحاب المشاريع

غالبا ما تسعى الشركات الناشئة؛ للحصول على إحدى الجولات التمويلية - A, B, C - فزيادة رأس المال، هو الهدف الأكبر الذي تسعى إليه معظم الشركات الناشئة، إن لم تكن كلها.. إلا أنه وبعد ما شهده العالم من أزمات متتالية؛ أدت لزيادة معدلات التضخم، ورفع معدل الفائدة في البنوك العالمية، فالوضع التمويلي للشركات الناشئة، أصبح أكثر تعقيدا.. أعلم أنّ الميزة الأساسية لتلقي جولة تمويلية ما تتمثل في زيادة رأس مال الشركة الناشئة، وزيادة فرص نموها وتواجدها بالسوق، وبالتالي ارتفاع تقييمها..