غالبا ما تسعى الشركات الناشئة؛ للحصول على إحدى الجولات التمويلية - A, B, C - فزيادة رأس المال، هو الهدف الأكبر الذي تسعى إليه معظم الشركات الناشئة، إن لم تكن كلها.. 

إلا أنه وبعد ما شهده العالم من أزمات متتالية؛ أدت لزيادة معدلات التضخم، ورفع معدل الفائدة في البنوك العالمية، فالوضع التمويلي للشركات الناشئة، أصبح أكثر تعقيدا.. 

أعلم أنّ الميزة الأساسية لتلقي جولة تمويلية ما تتمثل في زيادة رأس مال الشركة الناشئة، وزيادة فرص نموها وتواجدها بالسوق، وبالتالي ارتفاع تقييمها.. فعندما تجمع شركة ناشئة تمويلات كبيرة، تركِّز بشكل أساسي على توسيع عملياتها على مستوى محلي وإقليمي وأحيانا عالمي، وبالتالي زيادة حصتها بالسوق، مما يجعلها تحصل على تقييم سوقي كبير بعد كل جولة تمويل..

لكن كيف ستأتي بنتائج عكسية؟ العديد من التقييمات الحالية للشركات الناشئة المحلية والعالمية، تكون مرتفعة للغاية ولا تعكس الوضع الحقيقي لتوقعات النمو الفعلية لتلك الشركات.. وغالبا ما يقلل ذلك الإرتفاع التقييمي ـ المبالغ به ـ من فرص حصول الشركات الناشئة على جولات تمويلية أخرى.. 

ماذا يعني هذا؟ للأسف الشركات الناشئة تجد أنفسها أمام خيارين أحلاهما مر؛ فإما أن تتخلى عن رغبتها في الحصول على جولات تمويلية إضافية، وبالتالي تجميد خطط نموها وتوسعها، وإما أن تضطر إلى الدخول في جولات هبوط؛ لخفض تقييمها السوقي، وبالتالي محاولة إعادة جذب المستثمرين لتمويلها من جديد! 

برأيي يجب أن تحتاط الشركات الناشئة عند تخطيطها للحصول على الجولات التمويلية؛ فهي فعلياً سلاح ذو حدين! 

برأيكم هل تستطيع جولات الهبوط إعادة الأوضاع لسابق عهدها، بالنسبة لتلك الشركات الراغبة في الحصول على جولات تمويلية إضافية؟ وهل هناك آليات أخرى تساعد الشركات الناشئة على تخطي التأثيرات السلبية للجولات التمويلية؟