المُطلع على الأحوال الاقتصادية للدول يرى أن النشاط الاقتصادي لا يسير وفق وتيرة واحدة، ففي الدولة الواحدة وعلى مدى زمني طويل يأخذ المنحنى الاقتصادي شكل ارتفاعات وانخفاضات متوالية، أو ما يسمى بمنحنى الدورات الاقتصادية ويتكوَّن من قمم (ازدهار) وقيعان (ركود)، ورغم وجوبية خضوع أي اقتصاد لتلك التقلبات، فإن الدول قد تمارس بما تملكه من أدوات بعض السياسات الاقتصادية التي قد تؤثر بصورة أو بأخرى في النمط العام للأداء الاقتصادي، منعًا من وقوعه في براثن الكساد أو التسبُّب في موجات تضخُّمية عقب حالات الازدهار. 

وهناك أكثر من حالة للاقتصاد ففي حالات الانحسار وتباطؤ النمو فتقوم الدولة بعمل بعض الإجراءات لتنشيط الأسواق، فتعمل على خفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي لزيادة الكتلة النقدية، ومن ثم تنشيط الطلب على السلع والخدمات، أما في حالات التضخم فتقوم الدولة بعمل إجراءات مضادة تمامًا حيث تعمل على تقييد حركة النقد وسحب القوى الشرائية من الأسواق ورفع أسعار الفائدة مما يكبح السلوك المتطرف لمعدلات الأسعار وتشوُّه قيم العملات المحلية، وتتفاعل كذلك قوى العرض والطلب حتى تستقر ويسود التوازن والاستقرار مرة أخرى.

وهناك حالات أخرى مثل التوسع والانكماش تتحدد مستويات البطالة على أساسها ، حيث تقل نتيجة زيادة معدلات الاستثمار وما يتبعها من طلب المشروعات على العمالة، أما في حالات الركود والكساد فترتفع البطالة نتيجة توقف النشاط وضعف الطلب وما يتبع ذلك من غلق المصانع وتسريح العمال، وتتحدد مستويات الأجور تبعًا للتفاعل بين عرض العمال وطلب المؤسسات وأصحاب الأعمال، وفي كل الأحوال يجب أن تزيد إنتاجية العامل مع مستوى الأجر الذي يتقاضاه من صاحب العمل حتى يتحقق فائض إنتاجي، ومن ثمَّ يصبح هناك جدوى اقتصادية للإبقاء عليه. 

والآن شاركونا بالتقلبات الإقتصادية التى مرت بها بلادكم وكيف استطاعت حكوماتكم تخطى هذه الأزمات على الصعيد المحلى، وتصرفكم على الصعيد الشخصى كمجتمعات ؟