الإنتماء للدولة الديني

إن الإنتماء اليوم للدولة عرقي ولكنني لا أرى أنه الأمثل و ذلك بسبب التعددية الفكرية في الدولة إذ أنها تسبب مشاكل إجتماعية و تعقيدات سياسية, و يظهر بشكل جلي اليوم في الصراعات القائمة بين العلمانيين و الإسلام السياسي.

إن ما أطرحه هو نظام قد يعارضني البعض عليه و هو أن يكون الإنتماء للدولة دينيا فنأخذ على سبيل المثال ليبيا و مصر, إذا كان الإنتماء في ليبيا دينيا سوف يعد الرجل المصري كالليبي لا فرق بينهما في الصلاحيات إلا ان مصر و ليبيا ستكونان دولتين مستقلتين.

هذا يتطلب من الإقتصاد أن يكون حرا للغاية بدون ضرائب و أن يكفل المجتمع المجتمع لا الدولة إذ يعد من متلطبات الحكومات اليوم أن تكفل إحتياجات المجتمع. و يتم ذلك من خلال الأوقاف (ليست وزارة و إنما مؤسسة مستقلة قائمة على توزيع التبرعات حسب إحتياجات المواطنين).

قد يقول البعض, ما هي المعايير التي من خلالها نعطيه حق المواطنة أو نرفضه؟

المعيار الوحيد هو تاريخه و كلمته.

فإن لم يكن مسلما, فسيعاقب إذا ما كسر القانون عقاب المسلمين و سيقوم للصلاة في وقت عمله مع المسلمين و سيدفع الزكاة.

و ماذا عن الأقليات الدينية الأخرى؟

الإنتماء أولا عرقي ثم ديني.

إن قدرة هذه الفكرة في تداعياتها الخارجية, فإذا طبقت ليبيا هذه الفكرة ماذا ستكون ردة فعل مصر؟

أطرح هذه الفكرة للنقاش الرجاء إسألوني أي أسئلة تراودكم حولها.

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

اخي الحبيب مشكلة المنطقة العربية ليست بصلاحية النظام فاحنا لا نفع معنا لا نظام علماني ولا ديني ولا اشتراكي ولا رأسمالي ولا غير ذلك ولن ينفع حتى نظامك ببساطة لأن مشكلتنا في الإلتزام بالنظام خصوصا من قبل السطات المعنية بحماية وفرض وتطبيق النظام

مشكلة المنطقة العربية ليست بصلاحية النظام فاحنا لا نفع معنا لا نظام علماني ولا ديني ولا اشتراكي ولا رأسمالي

أعتقد أن مشكلتنا هي الشعب إذاً، و ليس السلطة.

إن الإنتماء اليوم للدولة عرقي

لا ليس كذلك، ليس عرقياً بل وطنياً، فأمريكا ليس بها أمريكيين عرقياً بل مكسيكين وهنود وألمان ومختلف العرقيات، أو فرنسا مثلا المليئة بالأجناس المغاربية التي تعتبر فرنسية، وحتى نعطي دولة عربية، فالمغرب مثلاً لديه مختلف العرقيات الأمازيغ والعرب وذوي الأصول الأندسية والإفريقية الصحراوية خليط من العرقيات ينتمي إلى وطن واحد، لذلك فمفهومك هذا خاطئ.

الصراعات القائمة بين العلمانيين و الإسلام السياسي.

الصراعات هنا هي نتيجة للتخلف الفكري لدى الشعوب، فإن قمنا بتكبير الصورة فالخلاف موجود بين من يريد الحداثة المفرطة واتباع مناهج الدول الأوروبية والسير على خطاها التي لم تكن يوما كخطانا، وبين من لازال يعيش في القديم آملاً بنظام سياسي اسلامي يعيد له المجد الذي عاش به اجداده جاهلا أن عصره ليس كعصر أجداده، وأنا هنا أختلف مع الإثنين.

بالنسبة لفكرتك

لا أستطيع قول شيء سوى أن الأمر سيكون فوضوياً إلى أقصى درجة، ما أثار استغرابي هو كيف لغير المسلم أن يقوم للصلاة ويعطي الزكاة الأمر في غاية الغرابة، لايحق لك ياصديقي أن تفرض عليه ذلك حتى لو كان مسلماً فما بالك بأنه غير مسلم.

Bil3zy أضف ردا

قد يهدى الجواز لرجل ليس من عرق البلد و لكنه يورث مما يجعله في النهاية عرقي.

الصراع فكري يمثل في أحزاب و هي ليست نتيجة التخلف و إنما النظام الديمقراطي.

إنه إن دخل الدولة على أساس أنه مسلم و لم يصلي ستراود زملاؤه شكوكا، و يجب أن تفرض الزكاة لأنه حق الفقراء.

اني في الحقيقة لا أرى لماذا سيكون الأمر فوضوية.