إن الإنتماء اليوم للدولة عرقي ولكنني لا أرى أنه الأمثل و ذلك بسبب التعددية الفكرية في الدولة إذ أنها تسبب مشاكل إجتماعية و تعقيدات سياسية, و يظهر بشكل جلي اليوم في الصراعات القائمة بين العلمانيين و الإسلام السياسي.

إن ما أطرحه هو نظام قد يعارضني البعض عليه و هو أن يكون الإنتماء للدولة دينيا فنأخذ على سبيل المثال ليبيا و مصر, إذا كان الإنتماء في ليبيا دينيا سوف يعد الرجل المصري كالليبي لا فرق بينهما في الصلاحيات إلا ان مصر و ليبيا ستكونان دولتين مستقلتين.

هذا يتطلب من الإقتصاد أن يكون حرا للغاية بدون ضرائب و أن يكفل المجتمع المجتمع لا الدولة إذ يعد من متلطبات الحكومات اليوم أن تكفل إحتياجات المجتمع. و يتم ذلك من خلال الأوقاف (ليست وزارة و إنما مؤسسة مستقلة قائمة على توزيع التبرعات حسب إحتياجات المواطنين).

قد يقول البعض, ما هي المعايير التي من خلالها نعطيه حق المواطنة أو نرفضه؟

المعيار الوحيد هو تاريخه و كلمته.

فإن لم يكن مسلما, فسيعاقب إذا ما كسر القانون عقاب المسلمين و سيقوم للصلاة في وقت عمله مع المسلمين و سيدفع الزكاة.

و ماذا عن الأقليات الدينية الأخرى؟

الإنتماء أولا عرقي ثم ديني.

إن قدرة هذه الفكرة في تداعياتها الخارجية, فإذا طبقت ليبيا هذه الفكرة ماذا ستكون ردة فعل مصر؟

أطرح هذه الفكرة للنقاش الرجاء إسألوني أي أسئلة تراودكم حولها.