لماذا لا تعترف الحكومات بصانعي المحتوى باليوتيوب كوظيفة قانونية؟

عدم اعتراف الحكومات بـ YouTube كوظيفة قانونية برأيي أن لديه العديد من الأسباب، ربما قد يكون من بينها تطور التكنولوجيا السريع وتأخر التشريعات في التكيف مع هذا التطور، مما يجعل من الصعب على الحكومات مواكبة التغييرات وتطبيق القوانين بشكل فعّال فقد تواجه الحكومات تحديات في تحديد كيفية تصنيف مصادر الدخل لصانعي المحتوى على يوتيوب مما قد يؤدي إلى مخاوف من التعقيدات القانونية وزيادة الضرائب على المستخدمين والمنصة.

أما بالنسبة لطلب يوتيوب بالاعتراف بوظيفة صانعي المحتوى كوظيفة قانونية، يمكن أن يكون لديهم أهداف تشمل تحسين شروط العمل وتوفير حماية أفضل لمستخدمي المنصة لكني أعتقد أنه يمكن أن يتم التعاون مع الحكومات لوضع إطار قانوني مناسب كي يحقق هذه الأهداف وفي نفس الوقت يمكن أن تتم المحافظة على الحرية والابتكار في المجال الرقمي.

أرى أن هناك حاجة ملحة لاعتراف الحكومات بـ "يوتيوب" كوظيفة قانونية

ما معنى قانونية هنا؟! هل تعني ان يُشرع لها القوانين وتدخل ضمن الوظائف التقليدية؟! أعتقد أنً الحكومات تعلم أنً هناك صناع محتوى وأنهم تأتيهم أرباح بطرق مختلفة وعن طريق مصاد مختلفة. أعتقد أن الإعتراف موجود ولكنه ضمني وأعتقد من الأفضل أن يظل الوضع هكذا لانه لو تم تقنينها وكتابة الوظيفة غفي الهوية الشخصية: صانع محتوى يوتيوب فأين يهرب ذلك الصانع من الضرائب المستقطعة ومن غيرها مما لا نعمله مما ستفره الحكومات؟! ولكن ألا تررى أن صانع محتوى يوتيويب على خطر في أي لحظة من حذف قناته؟! هل ترى عملاً مثل ذلك يمكن أن يُعتمد عليه لدى الحكومات او حتى تصنيفه ضمن الأعمال المتعارف عليها؟!

أرى أن هناك حاجة ملحة لاعتراف الحكومات بـ "يوتيوب" كوظيفة قانونية، نظراً للأثر الاقتصادي الكبير الذي تحققه وضرورة حماية حقوق المستخدمين.

في مصر أصدرت مصلحة الضرائب قوانين تفرض ضرائب على صانعين المحتوى من اليوتيوبرز والبلوجرز وحددت القيم المالية للضرائب على أساس الدخل السنوي لهم وأيضا عقوبات التهرب والغرامات، وكان بالفعل قرار جيد جدا ويضمن التساوي بين جميع الفئات، بالأخص وأن هذه الفئة بالتحديد تجني مبالغ طائلة ولا يقدمون مقابلها، واعتقد أن القرار تم اتخاذه على اعتبار أن ما يقومون به يندرج تحت بند نشاطات التجارة الالكترونية، فقانونا لا اعلم إذا مصطلح صانع محتوى يمكن أن يعترف به كوظيفة ولا أجد اهمية له طالما تم البدء في تطبيق مثل هذه القرارات.

إن حدث ذلك لن يحقق صناع المحتوى النجاح الذي يحققونه الآن لأنه كل دولة ستفرض قانون من وجهة نظرها وذلك بالتأكيد سيؤثر بالسلب وربما تحدث تضييقات وكل دولة سياستها ستختلف عن الأخرى

أنا مع الاعتراف بمهنة اليوتيوبر كوظيفة قانونية تخضع لكافة أحكام وشروط الوظائف ولضرائب الدخل والربح غير المحدود لأنه أصبح دخلا لا يستهان به ويفوق ميزانيات حكومات وتنظيمه سيجعل اليوتيوبرز أكثر مسؤولية وشفافية وينظم ذلك العالم العشوائي وسيعود بالنفع والفائدة على الحكومات لكن بنفس الوقت أعتقد أن ذلك الاعتراف يبدو صعب جدًا في الوقت الحالي من كلا الطرفيناليوتيوبرز والحكومات فهو غير مرغوب من أصحاب القنوات الذين تعودوا على العيش دون محاسبة وسيزعجهم ذلك أما الحكومات فلا تريد أن تفتح على نفسها بابًا جديدًا فيه الكثير من الخفايا والخبايا وسيكون من الصعب والمجهد بالنسبة لها تحديد هوية لذلك العمل وتزويده بقضايا الضرائب والتأمين وقوانين الترخيص والتنظيم وغيرها من الأمور القانونية المعقدة.

لماذا الدنيا بالمقلوب!!!

تخيل أن تأتي شركة الى بلدك:

وتعمل مشروع فنادق بدون اي ترخيص. وتشغل مئات الاشخاص دون أي عقود و تحقق ارباح بالملايين دون ان تدفع أي ضريبة. تسمح لهم بالعمل لأي عدد من الساعات دون ضوابط ويستطيعو عرض اجسادهم وحياة اطفالهم وووأي شيء بخدمة ترفيه الزبون. وتستطيع طرد اي شخص وتدمره دون أي قدرة على الاعتراض بشكل قانوني. القواعد داخل الفندق بناء على مزاج الشركة وليس قانون واخلاق دولتك.

والان نتحدث لماذا لايدفع الموظفيين الضرائب ومهنتهم غير منظمة!!!

يجب على يوتب ( وأي شركة سوشل ميديا )

١- الحصول على ترخيص بالعمل ضمن دولتك وفق لقانون الاعلام

٢- تأسيس شركة محلية ( فرع ) يكون عليه جميع الالتزامات كأي شركة ( من الناحية المحاسبية و الضرائب والعقود )

٣- يجب أن توقع الشركة عقد مع كل شخص يقبض منها مال مقابل عمل. وتتحمل شروط التأمينات وصندوق تقاعد.

٤- لكي لا يبدو الامر كحركة انتقائية . يجب ان يكون القانون واضح مثلا . اي شركة تحقق دخل ١٠ مليون دولار سنوي عبر الانترنت . يجب ان تنظم نفسها وتخضع للقانون المحلي ( أعلم ان الحكومة الامريكية ستقوم فورا بالتشبيح على حكومتكم ومجلسكم التشريعي لمنع ذالك . كما فعلت مع فرنسا التي حاولت فرض ضرائب . ) لذالك يجب أن تتم اللعبة بذكاء. كأن يحتوي القانون على اعفاء ضريبي ل٥ سنوات وتسهيلات بالاجرائات.

اليوتيوب مكان مثالي للهرب من الإعترافات الحكومية، لا نريد أن نجر القانون معنا إلا هناك ايضًا، فالدول ستستغل صناع المستوى أقصى أستغلل، وسيتحول هذا الأمر إلى قوانين خاصة بالضرائب وأخذ المال فقط، وسيتحايل الكثير من صناع المحتوى على هذا الأمر، إذا كنت تتحدث عن الإعتراف بها كوظيفة قانونية، فمن الأفضل، أن تبدأ الحكومات بوضع امتيازات تقنع بها أصحاب القنوات .