16 مليون جنيه من أجل الاستثمار في مشروع مصروفي، مقابل 10% من الشركة. هل هذا عرض مغري؟

بداية أنا معجب جدًا بهذا البرنامج وفكرته

بالفعل البرنامج يستحق المتابعة، فهو يعرض نماذج مشرفة من رواد الأعمال المصريين الملهمين لغيرهم بالإضافة للمهارات الأخرى التي يستفيدها المشاهد بشكل غير مباشر مثل كيفية العرض، أهمية الثقة بالنفس وبالمشروع، الطرق الصحيحة في التفاوض، التأثير على الآخرين... وغيرها.

شاهدت هذه الحلقة وقبل أن يبدأ وجدت أن العرض الذي طلبوه ليس منطقيا

قرأت مقال تحدث من خلاله مؤسسي مصروفي وأفصحا أن الرقم الذي وضعاه في البداية كان 32مليون جنيه مقابل 15% إلا أن إدارة البرنامج طلبت منهم تخفيض الطلب، وحسب قولهم أن هذه الأرقام مدروسة وليست عشوائية ولكني وجدت أنها وإن كانت مدروسة فهي أرقام مبالغ بها فصحيح أن ريادة الأعمال تعتمد على المجازفة والمغامرة ولكنها لا تعني أن أخاطر بمبالغ كبيرة تحتاج لمدة زمنية طويلة من أجل الوصول لنقطة الاسترداد.

مع كل ذلك أرى أنهم حققوا مكاسب من ناحية التسويق المجاني وأن هذا الرقم الكبير الذي كان ملفت لانتباه الجميع جعلهم تريند يتحدث عنه الجميع حتى أن فقرته على اليوتيوب حققت مليون مشاهدة خلال ساعات. هناك أيضًا عروض استثمارية خارجية قدمت لهم حسب قولهم.

ليس حسابك للدخل قائم على فكرة أن كل طفل سوف ينفق ١٥٠٠ جنيه شهريا ؟ هل هذا فعلا مصروف واقعي ؟

هذا صحيح افترضت أن معدل المصروف الشهري سيكون 50$ على فرض أن فئتهم المستهدفة هي أطفال المدارس الدولية وليس مستحيلاً أن نجد في مصر أطفال لديهم هذا المصروف الشهري وربما أكثر من ذلك. لكن التحدي الحقيقي هو المنافسة كما ذكرت وأنه من الوارد أن يقوم أحد البنوك بتجاوز هذه الشركة واطلاق بطاقاته الخاصة بنسبة عمولة أقل من 3%.

لذلك من ضروري خلق ميزة تنافسية عالية، من أجل أن يبقى مشروع مصروفي هو الخيار الأول لأولياء الأمور. وليس مجرد أنهم أول من قام بتنفيذ هذه الفكرة في مصر.

وإن لم ينحج سيكونوا مضطرين للتعويض الكبير

فقط رغبت بتصحيح جملتك ....

وبشكل عام لا يتوجب على أي شريك تعويض خسارة الشريك الاخر ...

اذا ربحت الشركة ١٠ مليون. فيحصل كل شريك على مربح يعادل نسبته.

ولو خسرت الشركة وتم اغلاقها وبيعها بالمزاد العلني ب٢٠ جنيه

فالشريك صاحب ال٦٠% يقبض ١٢ جنيه ويذهب لمنزله

وصاخب ال٤٠% يقبض ٨ جنيهات ويذهب.

ويكون خسر كل شخص الجهد والمال والوقت الذي استثمره.

ملاحظة: باستثناء حالات مثل اساءة الامانة والاهمال الجسيم ...

فكرة البطاقة تتشابه مع خدمة يقدمها أحد البنوك في فلسطين للأطفال رأيتها قبل فترة

هذه الفكرة في فلسطين لا يمكن تطبيقها من خلال شركات خاصة، وسيحكم عليها بالفشل المبكر ولذلك تطبيقها من قبل البنك هو ميزة له ولكنها ليست ذات فائدة ترجى فلا تسمن ولا تغني.

لأن الشريحة السوقية محدودة فلو حسبنا جميع الأطفال واليافعين ممن هم أقل من 18 سنة سيكون العدد 2 مليون ولا يمكن مقارنتها في شريحة الاطفال في مصر التي تبلغ 20 مليون.

ال2 مليون طفل فلسطيني ستجد منهم مليون على الأقل مصروفه الشهري لا يتجاوز ال 100 شيكل أي حوالي30$ والنسب لو قمنا بحسابها سريعا سنجدها لن تنهض بالمشروع.

ينحج سيكونوا مضطرين للتعويض الكبير!

المستثمر والشريك لا يدخل في الشراكة كمقرض ربوي، وإنما يتحمل الربح والخسارة بقدر النسبة التي يشارك بها