بعد إيداع قطر مليار دولار بالبنك المركزي المصري هل ستتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرية؟

بالتأكيد يعد مبلغ مثل هذا دفعة قوية لأي اقتصاد يحاول التعافي، خصوصًا إذا كان في أمس الحاجة للمخزون الخاص بالعملة الصعبة كما هو الحال في مصر. لكن من جهة أخرى، لا أرى أن الاحتياطي النقدي هو ما يشجّع المستثمرين على دخول سوق الاستثمار في بلدٍ ما، وإنما الأجواء المحفّزة والبيئة الاستثمارية الجاذبة أو الطاردة هي التي تحدّد ذلك. وبالتالي يأتي هنا دور الإدارة المصرية في تهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين.

المشكلة أن مصر تبيع أصولها! وهذا أمر خطير جدًا

هذه المليار هي ثمن شراء شركات حكومية تم الاستحواذ عليها.. ولكن وفق" بلومبيرج" هذه الخطوة مرعبة أكثر مما هي مطمئنة لأن هذا المليار قد يكون حركة من أجل سحبه بعد فترة هو و ال3 مليارات السابقة، والمشكلة الحقيقية أن الدول الخليجية الأخرى مثل السعودية والكويت والإمارات من المتوقع والذي لا أحد يتمنى حدوثه أن تسحب هذه الدول ودائعها بعد أن فقدت الأمل من سداد ديونها هناك حاجة ماسة للزيادة صادرات مصر وتنشيط السياحة لعدم الاعتماد على الودائع الدولارية الأجنبية، فهي غير آمنة وغير مستقرة

هل توافر سيولة العملة الأجنبية سيساهم بمساعدة الدولة؟

توفر المال أمر جيد للنهوض بالاقتصاد لكن لا يمكننا الكذب على أنفسنا بدون التخطيط الجيد للخروج من الأزمة والتخطيط للاستثمار الجيد لهذه السيولة، علينا وضع التسهيلات للمستثمرين الأجانب وشباب البلد كذلك، الترحيب بالأفكار الجيدة سواء كانت أفكار في الزراعة أو الصناعة أو التعليم أو غيرها، الترحيب بكل ما يصب في صالح الوطن ويساهم في جعل البيئة محفزة للتطور إجمالا وليس اقتصاديا فقط، أنا أجد أن انهيار الاقتصاد في البلدان العربية ليس سببه عدم وجود السيول أو الاعتماد على مصدر دخل واحد للدولة وإنما المنظومة التربوية والأخلاقية والتشجيعية سواء في المدارس أو المعامل أو غيرها كلها تلعب دور في الانحطاط الذي نحن فيه ولها يد في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلد.

المبلغ المُتفق عليه هو 5 مليارات دولار، ما تزال هُناك بالضرورة أربعة أخرى مع استكمال العقود وكل ذلك جاء بخطوة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري، وهذا التعاون ينصّ على استحواذ قطر على أسهم وأجزاء من كبرى الشركات المصرية، هل هذا سيعود بفوائد على الدولة أو العملة؟ بكل تأكيد وجود سيولة نقدية أمر لا يُنكر أحد أهميته، لكنه لن يؤثّر على سعر الصرف بشكل مباشر، إنّما على المدى البعيد بكل تأكيد سيكون شيء إيجابي خاصة لو زادت هذه الأستثمارات، لإنّ هذا الأمر يعطي أمانا واستقراراً لبقية الشركات الخارجية والأجنبية للاستثمار في مصر، بالعموم هذا البلد رغم معاناته الإقتصادية الأخيرة إلا أنّهُ ما يزال بيئة صناعية زراعية وطاقية رائعة سوف يتم استغلالها من دور الجوار بالقريب العاجل عبر استثمارات.

المعذرة من كل إخوتي وأخواتي المصريين ولكن الحقيقة حتى لو أودعت مال الدنيا كله بالبنك المركزي ولا توجد هناك نية حقيقية ولا ناس أمناء يعملون للبلد وليس لأشخاص ولا لمصالحهم الشخصية، لن تصطلح الأمور وتتعافى وتسير الأوضاع الاقتصادية في الطريق السليم وهذا ينطبق على كل الدول بالعالم، للأسف الشديد ضاعت مصر وضاع شعبها في تصديق الأوهام وهم على يقين تام بأن الترقيع لن يفيد الثوب الممزق ولا يصلحه دام الخياط يقصقص فيه، كان الله في عونكم وعون جميع من لا حيلة له في سوء الأحوال. 😔

أعتقد أن مبلغاً بهذا القدر يعد دفعة جيدة في شريان الإقتصاد المصري وإن الإدارة الإقتصادية بها من الكفاءات ما يكفي لإدارة هذا المبلغ وغيره بالفاعلية المطلوبة .

لكن أعتقد أنه لجذب الإستثمارات الأمر يتعدى ضخ سيولة من دولة أخري , لجذب الإستثمار عوامل معروفة مثل المناخ المهيأ للإستثمار والتسهيلات اللازمة مع وجود القدرة الشرائية القوية للشعب لشراء كافة السلع من مواد غذائية إلى سلع الرفاهية .

فالمستثمر ينظر بعين فاحصة جيدة للسوق والقدرة الشرائية للشعب , أعطيكى مثالاً المملكة العربية السعودية تجديها سوق مستقطب لكل المستثمرين وبكل أنواع السلع لأن الشعب عنده القدرة الشرائية الجيدة.

لذا أى مبالغ تضخ كسيولة فى الإقتصاد المصرى هى إنعاش للاقتصاد المصرى وتوفير للعملة الأجنبية لدينا وهذا شئ جيد جداً لكن لن يؤثر على الاستثمارات فى الوقت الحالى .