بعد زيادة البنك المركزي للفائدة، ماذا تقترح لحل الأزمة الاقتصادية؟

لو كنت مسؤولًا بمصر الوقت الحالي ، ما الحلول التي قد تطرحها للخروج من تلك الأزمة الاقتصادية والنهوض باقتصاد البلد ؟ أيضًا ، كيف ترى وضعية ريادي الأعمال حاليًا ؟

بالإضافة إلى السعر الذي ذكرته، فسعر الدولار في اللحظة الحالية للأسف 26,45 جنيهًا. أمّا بالنسبة للحلول، فعلى الرغم من أنين أرى أن وقت الحلول قد فات، وأننا في أزمة سوف تتفاقم وتؤثّر على العديد من السنوات القادمة ولن نستطيع التخلّص منها بهذه السهولة، قد أميل إلى المقترحات التالية:

• تشجيع الاستثمار الأجنبي لزيادة العملة الصعبة.
• تشجيع الاستثمار المحلّي للنهوض بمنشآت الدولة وتحقيق اكتفاء ذاتي لها.
• خروج الدولة وجهات القرار من أي استثمارات في الوقت الحالي.
• توفير المزيد من فرص العمل لحل أزمة جفاف السوق.
• السيطرة على الأسعار بشكل قانوني ومحاولة تثبيتها.
• التراجع عن بيع الأصول واستبدال ذلك ببيع حق الانتقاع قصير الأمد.

لو كنت مسؤولًا بمصر الوقت الحالي ، ما الحلول التي قد تطرحها للخروج من تلك الأزمة الاقتصادية والنهوض باقتصاد البلد ؟

الوضع نفسه في كل البلدان العربية، لو كنت مسؤولة كنت سأشجع الاستثمارات الأجنبية التي تكون بالعملة الصعبة.

سأسهل أمور الاستثمارات على الشباب المحلي وامنح القروض حتى في مجال الزراعة خاصة وتربية الحيوانات.

الابتعاد عن الاتكال الكلي في تصدير المحروقات في البلد والتنويع من مصادر الدخل.

تأهيل الشباب لذلك وتثقيفهم في المدارس على الاستثمارات طريقة القيام بها وأهميتها، المشكل الذي لدينا ليس مادي فقط وإنما حتى ثقافي واجتماعي، العديد من الأشخاص لديهم رأس المال لكن طريقة الاستثمار الصحيحة غائبة عنهم وحتى الدولة غير مهتمة بهم.

وكون معظم الجمهور المستهدف في الوضع الاقتصادي الحالي لا يمتلك المال

من يُوهمنا في ذلك؟ لا أعتقد أن الأمر حقيقي بالمرّة، هل استثمار مليون جنيه في القطاع الغذائي أمر لن يعود بالربح؟ وهل هذا الاستهلاك الرهيب جداً للمواد الغذائية المستوردة لشعب لا يملك المال؟ وبعد كُل ذلك: ماذا عن القطاع السياحي والعقاري؟ - ما زالت في مصر هناك فرص مُدهشة للاستثمار التجاري، هذا ما لا يُدركه الجميع ولا أدرك السبب الذي يدعوهم لذلك، ألم تأتي كبرى الشركات لافتتاح أفرعها في مصر؟ هل ستأتي شركة عالمية إلى سوق مُفلِس أو قليل الربحية؟.

الفرص تغيب وهذه مشكلتنا في المنطقة العربية، الفرص تغيب أمام أعيننا بسبب التشاؤم، ماذا عن استضافة كأس العالم في ملفه عام 2030، ألا يمكن التحضير من الأن لمشروعات قد تُفاد من هذه الأضواء القادمة مجاناً للمستثمرين؟ ماذا عن شبكة الطرق وقدرات الشحن الخرافية والحاجات النسيجية التي تصدّرها مصر وتريد المزيد من مُصدّريها في السنين المقبلة؟

برأيي إلى الان السوق المصري يعيش اضطراباً ولكن لا يعاني من فشل اقتصادي، مياهه ستعود للاستقرار.

بالمناسبة: السوق السوري على وضعه الاقتصادي المُتدهور والسيء جداً وظروفه القانونية الضيّقة للاستثمار إلى أنّهُ ما زال قادر على افتتاح معامل جديدة وشركات كبيرة للسوق الداخلي والخارجي، فكيف بمصر الذي لا يُقارن اقتصادها بالاقتصاد السوري، هذه ليست دعوة للقول بأنّ كل شيء على مايرام في السوق المصري، ولكن هذا لأقول: أنني لا أرى أسباباً حقيقية إلى اليوم وقابلة للقياس تجعلنا متشائمين حقاً من الحال الاقتصادي المصري.

بالتأكيد هناك أزمات اقتصادية تضرب جميع أنحاء العالم حيث يتوقع المستثمرون قيام البنوك المركزية في العالم برفع أسعار الفائدة الأساسية إلى نحو 4% خلال عام 2023، وأيضاً كنت قد طالعت في مقال كلمة  آيهان كوسي، القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: "من المرجح أن يكون تشديد السياسات النقدية والمالية العامة في الآونة الأخيرة مفيدا في الحد من التضخم. ولكن لأنها على درجة عالية من التزامن في مختلف البلدان، فإنها قد تفاقِم بعضها بعضاً في تقييد الأوضاع المالية وزيادة تباطؤ النمو العالمي. ويجب أن يكون واضعو السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على أهبة الاستعداد لإدارة التداعيات المحتملة للتشديد المتزامن للسياسات على مستوى العالم."

ومحللين اقتصادين قد حذرو من أي بديات ومشاريع والتروي قليلاً لأن عام 2023 سيكون في حال مضطربة ستعرض المستثمرين للخسارة الفادحة حسب قولهم .

ولكن برأي لا ضير في مشاريع صناعية غذائية أعتقد أن الأمر لم يصل لهذا السوء ربما الأسوق الأعلي قيمية ستتأثر بشكل أكبر .

منذ عام تقريبا ...

وانا اقول أن الذهب ملاز أمن وبخاصة لاصحاب المدخرات الصغيرة. وماتذال نصيحتي قائمة.

اما بخصوص خبر ال٢٥% فائدة ...

فهذا خبر اقتصادي سيء

١- لأنه اعتراف باستمرارية التضهم السنوي لأكثر من ٢٥%. بمعنا انخفاض القيمة الشرائية للجنيه ستكون على الاقل ٢٥%

٢- البورصة. أكبر مصيبة ستكون من حظ الشركات التي عليها ديون .... الان سوف تحتاج الى دفع خدمة دين ٢٥% وهذا يعني انخفاض ارباح وسيولة

٣- من يضع مليون بالبنك لمدة عام يصبح ١.٢٥ مليون. ولكن انا واثق بأن قيمتها الشرائية بنهاية العام ستكون اقل من مليون الان. ( هذا جواب سؤالك).

نقطة أخيرة.

كنت نصحت من يرغب بتجنب تجميد أمواله بالذهب. محاولة شراء بضائع ليس لها تاريخ صلاحية وليس بها تكنلوجيا. كمثال قواطع الكهرباء . او الكبلات الكهربائية . ويسهل تخزينها.

أيا تكن قيمة خسارة مدخراتك حتى اللحظة . لا تؤجل خطوات حماية ما تبقى ... تحرك الان.

الحل هو زيادة الإنتاج للمنتجات الأساسية الضرورية دون المنتجات الثانوية

أي اقتصاد يتعافى ويزدهر بالإنتاج والاكتفاء الذاتي أولا ثم التصدير.

والعجيب أم مصر بالذات تملك ثروة بشرية هائلة وتقنيوها ومهندسوها مشهود لهم بالكفاءة والنجاح المبهر بكل مكان عالميا ما شاء الله. فلماذا لا يُعتمد ويستغل ويسهل ويهيأ مناخ عمل حقيقي للإنتاج التقني وخاصة خاصة العمل الحر أونلاين والذي سيكون بمثابة تصدير بأقوى صوره.

أذكر إني سمعت رقما لافتا منذ أيام أن مصنع واحد في الفلبين (أو ربما سنغافورة) يطورون فيه رقائق إلكترونية ومكونات الحاسوب ميزانيته وحجم إنتاج يفوق نسبة كبيرة (لا أذكرها تحديدا هي كالثلث أو النصف) للناتج المحلي المصري بما فيه إيرادات قناة السويس.

لماذا لا تفتح مثل هذه المصانع بمصر ويدرب فنيوها (الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي)؟ ولماذا تشجع الشركات والأعمال الاستشارية على الإنترنت ويسهل لها الإجراءات حتى تكبر وتطور من نفسها وتفتح فرص عمل للشباب وهكذا.

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، ولكن هناك العديد من الحلول التي يمكن اتباعها للخروج من تلك الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ومن بين تلك الحلول:

1- تحسين المناخ الاستثماري: يجب تحسين المناخ الاستثماري في مصر وتقديم الدعم والتشجيع للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في البلاد.

2- تحسين التعليم والتدريب المهني: يجب تحسين جودة التعليم وتوفير التدريب المهني لتأهيل الشباب للعمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسين مستوى المهارات اللازمة.

3- تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة: يجب تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

4- تحسين البنية التحتية: يجب تحسين البنية التحتية في مصر، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات وغيرها، لتسهيل النقل والتجارة وتحسين الاقتصاد.

5- تحسين إدارة الدين العام: يجب تحسين إدارة الدين العام في مصر وتقليل العجز المالي وتحسين الإيرادات الحكومية.

6- تعزيز ريادة الأعمال: يجب تعزيز ريادة الأعمال في مصر وتوفير الدعم والتشجيع للشركات الناشئة والمبتكرة وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بتأسيس الشركات.

بالنسبة لوضع ريادة الأعمال حاليًا، فإننا نشهد زيادة في عدد الشركات الناشئة والمبتكرة في مصر، ولكن المشكلة تكمن في صعوبة الحصول على التمويل والدعم اللازمين والتحديات المتعلقة بالبيئة التشريعية والتنظيمية. ولكن مع التركيز على تعزيز ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم، يمكن تحقيق تقدم كبير في هذا المجال وتحسين الاقتصاد بشكل عام.