صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسثمر ب 3.5 مليار دولار في شركة uber

أوبر لم تعد مجرد شركة "سيارات أجرة حسب الطلب" .. أصبحت تنقل الطعام، الطرود البريدية، وقريبا ستنقل المستخدمين عن طريق سيارات ذاتية القيادة. إن كان صندوق الإستثمارات العامة السعودي يدرك هذا جيداً وأهميته في إبقاءه ضمن دائرة الصناديق الإستثمارية المهمة، فحسناً فعل.

بخصوص تساؤلك حول ما إذا كان المبلغ يستحق إستثماره في الشركات العربية.. ليس بالضرورة حقاً. توجد الكثير من الصناديق التمويلية المحلية والعالمية أيضا التي استثمرت ملايين الدولارات في شركات مثل سوق، موسوعة موضوع، تطبيق طلبات والكثير (تابع موقع Wamda لآخر الأخبار) لذا فأعتقد أن التنفيذ والفريق خلف تلك الأفكار هي مايحصل على الإستمثار، وليس الفكرة بالضرورة.. فسيارات الأجرة حسب الطلب ليست بشيء مُبتكر.. لكن إتاحة الفرصة لأي شخص كان باستعمال سيارته لأجل استحصال مدخول إضافي شكلت دافعاً كبيراً، ناهيك عن مطوري الخدمة ومؤسسها Travis Kalanick الذي سبق له إنشاء مشاريع والإستحواذ عليها مقابل عشرات ملايين الدولارات مابين سنة 2000 إلى 2007.

شركة تنمو بمعدل مذهل .. لماذا لا تستثمر فيها؟ بالأصل هي تأخرت حتى .. شركات اليونيكورن موضة هذا العصر وطبعاً هذا كله تقييم على الورق أي يعتمد على التوقعات المستقبلية للنمو .. لو اردت شرائها الآن لايعني أنه يجب ان تدفع 60 مليار دولار قيمتها التقيميية

جميل.

• مارأيكم؟ هل تستحق الشركة كل هذا الاستثمار من السعودية؟

نعم. السوق يحدد الثمن، لذا فهو يستحق...

• الم يكن الافضل تقسيمه او استثمار جزء منه في شركات سعودية او عربية؟

إن كان الهدف من ذلك تشجيع الشباب على تأسيس شركات ناشئة وتكوينهم فلا بأس. إن الهدف الربح فنسبة نجاح الشركات الناشئة في الدول العربية صغيرة جدا مقارنة مع وادي السيليكون مثلا (1/12) لذا فقد يكون الأمر مشروعا خاسرا في الوقت الحالي، لكن سيكون له مردود فيما بعد بتكوين جيل من الرواد...

أولاً: لا أعتقد أن شركة كهذه تستحق كل هذا المبلغ للاستثمار والمخاطرة في نشاط مهدد قانونيا في العديد من الدول الأوروبية بقضايا مرفوعة تقدر بالمئات والتي قد ينتج عنها تكبيد الشركة بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين وهذا قد يؤثر على قيمتها السوقية.

ثانياً: هذا نوع من الاستثمار السياسي أكثر من كونه استثماراً اقتصاديا، فمن المعلوم أن "ترافيس كالانيك" مؤسس الشركة قد وظف العديد من رموز جماعات الضغط السياسية، وعلى رأسهم "ديفيد بلوفي" مهندس الانتخابات الرئاسية الأميركية وقائد حملة أوباما الانتخابية الذي نجح في إيصاله إلى البيت الأبيض وهذا ما يدفع إلى القول أن المخاطرة بمبلغ ضخم كهذا في مثل أوبر لم يقم على جدوى اقتصادية بحتة.

ثالثاً: هذه الشركة من الشركات الناشئة ذات الـ (سبع) سنوات والتي لم يتم إدراجها بعد في سوق البورصة الأمريكي وهذا ما يثير القلق في قدرتها على الاحتفاظ بقيمتها السوقية بعد طرح أسهمها للاكتتاب.

رابعاً: نشاط الشركة من الأنشطة القائمة على (اقتصاد الطلب) وهو من الاقتصادات الناشئة ذات المفاهيم الجديدة ولا تزال تعاني الكثير من الغموض والتعقيدات التشريعية والقانونية في كثير من دول العالم ومعرض للاخفاقات الكبيرة بسبب العوامل السياسية والاجتماعية ولبثقلفية والتي يصعب معها المخاطرة بأموال الصناديق السيادية.

خامساً: نشاط "أوبر" مهدد بمنافسات قوية من شركات ودول ستحذو حذوه كونه قائم أساسا على تقنية رقمية شبكية يمكن لأي جهة أن تنافس بقوة في هذا المجال وهاهي أبل تستثمر حالياً في نفس النشاط بالتعاون مع الصين.

سادساً: أموال الصناديق السيادية من المفترض أن تسثمر في قطاعات صلبة وعملاقة كقطاعات التصنيع والتسليح أو ما يسمى بالصناعات الأساسية.

"منقول من كلام أحد الاقتصاديين"