[استفسار] هل التداول في الأسهم بيع وشراء حرام أم حلال


التعليقات

إن وجدت من تسأله ، اسأله أولا ما هو حكم الشركات المساهمة ابتداءً.

على الهامش: اعلم أن فكرة الأسهم هي فكرة رأسمالية بامتياز، فالناس يشترون ويبيعون وقد تمضي السنوات وهم لم يلمسوا قطعة نقدية بيدهم، وإنما كل أموال الرابحين والخاسرين، هي بيد هوامير أصحاب البنوك ومديري عملية الأسهم، ومراكز البورصة والتداول، يستثمروها في مشاريع حقيقية لصالحهم.

أي أن الذي يربح يفرح وهمياً، والذي يخسر، يحزن فتصيبه جلطة ويموت، والذي حصل هو تغير أرقام على الشاشة.

قل لي، لو ربح أحدهم من الأسهم مبالغ طائلة، هل يستطيع قبضهاً نقداً على الفور ؟

أعجبني تعبير أحد الباحثين في النظام الاقتصادي حين قال: البورصة ما هي إلا كازينو قمار كبير.

يبدو انك تتكلم فيما لا تفهم، وما علاقة الرأسمالية بالاسهم؟

ونعم من يربح او يخسر يقبض في يده ماله .. اليوم تطور العالم ومفهوم النقد لم يعد يقتصر على الملموس .. بل حتى التقابض والتعامل لا يشترط فيه اللمس، يمكنك أن تبيع وتشتري عبر الانترنت وعندما تدخل في حسابك فهذا نفس مفهوم التقابض

البورصة لا تختلف عن سوق الخضار الذي تشتري منه لبيتك .. هي سوق فيها "سلع" وبائعين ومشترين وعرض وطلب فأين القمار؟ أنت لا تراهن هنا .. انت تتملك

-1

يبدو انك تتكلم فيما لا تفهم

ربما أنك على صواب ولم أجد من يفهمني من قبل ، أشكرك على التنبيه حتى أتحرى الأمر أكثر.

الرأسمالية هي نظام اقتصادي قائم على المنفعة وبناء عليه يتم ابتكار كل ماهو جديد ، حتى فكرة السوبرماركت والهايبر ماركت نشأت نتيجة الحاجة الملحة لإنجاح النظام الرأسمالي

لأن الرأسمالية تعني زيادة الإنتاجية وزيادة الإنتاج تفرض توسعة السوق وليس انقاص الانتاج حسب الحاجة ، وتوسعة السوق تتطلب إيجاد مستهلكين ، و المستهلكين يجب ابتكار وسائل وسبل تدفعهم للشراء ، مما جعلهم يبتكرون الدفع عن طريق البطاقات ، ومن لا يملك مال سيتوقف عن الشراء وسيصرف نظر عن كثير من السلع ، فتم ابتكار نظام البطاقات الربوية ، مما جعل المرء يشتري دون النظر إن كان يملك المبلغ حقاً أم لا ، و من خلال دراسة نفسيات الناس تبين أن الشخص قد يشتري أشياء ويؤجل أشياء لأنها تتطلب منه الذهاب لمكان آخر ، فتم ابتكار فكرة الهاير ماركت ومراكز التسوق التي تحوي كل شيء حتى يقوم الشخص الذي يذهب لشراء سلعة واحدة ، فيقوم بشراء عشر سلع إضافية ربما لم يكن محتاجها أو لم يكن سيشتريها الآن وقابلة للتأجيل .

وقس على الأمر الكثير من الأمور منها شركات المساهمة وشركات التأمين و البورصة ، ولو سألت خبراء الاقتصاد لقالوا لك أن الأرقام التي نسمع عنها من أرصدة وميزانيات وأسعار هي أضعاف مضاعفة من القيم الحقيقية لما هو عليه الواقع ، وقيم الأسهم هي قيم صورية تابعة للسمعة فقط ولهذا فهي مهددة بالانهيار بأي لحظة ، ولهذا فإن المواقع الضخمة التي تقدم خدمات مجانية تعتمد على عدد المستخدمين لترفع قيمة الأسهم ، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه كثير من شركات تقديم الخدمات دون مقابل أو أجور زهيدة.

قل لي، لو ربح أحدهم من الأسهم مبالغ طائلة، هل يستطيع قبضهاً نقداً على الفور ؟

سيربح لما يبيع أسهمه لما ترتفع و ليس لما يرتفع السهم فقط، يجب أن يجد من يشتري، مال المشتري يحول فورا إلى حسابه.

-1

ولكن بقيت أرقام لأنك لا تستطيع سحب ما تشاء من حسابك بأي وقت ، حتى لو قمت بإيداع مبلغ نقداً في بنك ، ثم أتيت اليوم التالي لتسحبه قد تجد في شروطهم حد أعلى للسحب ومهلة معينة ليتم تسليمك كامل المبلغ. لأن البنوك لا تملك جميع أموال المودعين نقداً وإنما موزعة بين مشاريع وقروض تعود بالأرباح على البنك.

ثم أتيت اليوم التالي لتسحبه قد تجد في شروطهم حد أعلى للسحب

لهذا يجب استخدام موقع جاد و مشهور و بنك يقبل المعاملات الكبيرة. مجرد مسألة ثقة، و الحد الأعلى يعتمد على وسيلة السحب

لكن بقيت أرقام لأنك لا تستطيع سحب ما تشاء من حسابك بأي وقت

العملات البنكية كذلك مجرد أرقام لها قيمة فقط لأن الحكومة تجبر على استخدامها و تمنع نسخها و في بعض الدول مثل الجزائر ستسجن لو تتعامل في الوطن بالعملة الصعبة.

وعليكم السلام

اول لابد ان تعرف ان للسوق المالي مخاطر قادره على ان تمحي محفظتك بدقائق

فهي عاليه المخاطر واذا لم تكن لديك المهاره للتعلم فلا تحاول الدخول بهذا العالم

واجابه على سؤالك

فنعم هناك تحريم وتحليل للاسهم على حسب النشاط وعلى حسب رأس مال الشركه وديونها

النشاط يرجع الى ماذا تقدم الشركه فبعض الاسواق تجد بعض الشركات المدرجه بالسوق هي شركات

ملاهي ليليه وبعضها تقدم قروض ربويه وبعضها تقدم المشروبات المسكره او تامين ربوي

فلذلك لابد لك ان تعرف ماهو نشاط الشركه

وايضا لابد ان تعرف ماذا عن رأس مال الشركه وعن ديونها هل هي ربويه ام لا

والله يوفقنا وأياك

والمحتوى العربي بهذا الخصوص مفهوم ومتواجد بالساحه عليك بالبحث وتجد الجواب

اذا فهمت كلامك جيدا أخي الكريم، فيجب فقط أن أتحرى عن نوع أو مجال نشاط الشركة فاذا كانت تشتغل في البرمجيات مثلا فهي حلال واذا كانت تشتغل في القمار أو بيع الكحول أو غيرها فهي حرام أليس كذلك؟

حرمانية التداول يكون في اسهم شركات نشاطها غير مشروع، وهذه عادة غير موجودة في الدول العربية.

لكن كل الشركات التي تتعامل بأنشطة مشروعة، تكون اسهمها عادة مشوبة بالحرام، مثلاً تحصل على قروض بفائدة، لهذا ابتكر العلماء مفهوم التطهير وهو بعد الربح تقطع جزء منه لتطهير ربحك

بشكل عام التداول بحد ذاته امر مباح لأنه تجارة لا تختلف عن تجارة العقارات والسيارات والخضار والفواكة

سأعطيك نظرة مختصرة لما يحدث داخل مواقع تبادل الأسهم و العملات ربما ستوضح لك الحكم أكثر.

أنت لديك 100 دولار أمريكي و تريد تحويلها إلى دينار جزائري لكن تريد الانتظار حتى تقل قيمة الدينار الجزائري بالنسبة للدولار مثل الوقت الحالي حيث كان الدولار 70 دينار و أصبح 96 دينار، ستشتري الآن لأنك ستحصل على عدد أكبر من الدنانير مقارنة بـ 70 دينار، و لما تزيد قيمة الدينار بالنسبة للدولار حيث تصبح 75 ستشتري دولار، في النهاية ستكون عندك دولارات أكثر.

هناك بائع سيعطيك الدينار مقابل الدولار، و يأخذ الموقع نسبة قليلة ليربح منها و يدفع للعمال و المبرمجين و حق الصيانة.

هذا كل ما يحدث من معاملات مالية في أسواق العملات و الأسهم.

الأمر لا يختلف كثيرا عن كراء محل لتضع فيه ذهب و يأتي شخص و يشتري منك الذهب و يعطيك المال على شكل عملة ورقية و صاحب المحل يأخذ مبلغ أو نسبة متفق عليها مسبقا حق توفير بيئة تجارة لك.


أما بالنسبة للسلع فالأمور الحرام ظاهرة، لا يجوز شراء أسهم شركة خمور أو قمار.

لا أعلم الأحكام الشرعية للفوركس لكن معظم أعلانات الانترنت حول الفوركس والتجارة بالعملات كاذبة، يظهرون صورة لشخص ما بأنه حقق ربح خلال مدة قصيرة، لكن لا يذكروا أبدا أن أغلبية الأشخاص يخرجون بخسارة.

سأتكلم عن أحكام الشرع في تداول اسهم الشركات فقط.

بالنسبة لتداول الأسهم فهو شراء حصة في شركة ما، يأتي الربح إما من خلال إعادة بيع هذه الحصة المتمثلة بعدد الأسهم التي تم شراءها بعد ارتفاع قيمتها، أو يكون الربح من خلال عمل الشركة، مثلا لو كانت الشركة تبيع عقارات وربحت فيمكن توزيع ارباح على مالكي الأسهم بحسب عدد الاسهم لكل مالك.

وهذا مشروع وحلال لكن صنف علماء الشريعة الإسلامية الشركات لثلاثة أصناف:

شركات عملها حلال ومشروع ولاشبهة فيه: مثل شركات التطوير العقاري والبناء أو شركات الاستثمار والاستيراد والتصدير، فهذا عمل حلال والربح الذي تحصل عليه من بناء العقارات حلال وتداول اسهم شركات كهذه حلال بإذن الله.

شركات عملها حلال ومشروع لكن هناك شوائب: كالمثال السابق، كشركة عقارية لكن الاختلاف هنا بأنها تقوم بإيداع مبالغ مالية في المصارف الربوية، وبالتالي فإن جزء من الأرباح ليس من بيع العقارات بل أيضا من فوائد المبالغ، وهنا اختلف علماء الشريعة حول نسبة الأرباح الربوية من مجمل الآرباح لتصنف أنها متوافقة مع الشريعة، ففي الإمارات مثلا حددوا هذه النسبة بـ 5% على ما اظن يعني إذا كان ربح الشركة العقارية 100 درهم فيجب أن تكون مصدر الربح من تجارة العقارات 95 درهم أو أكثر ومصدر الربح من الفوائد الربوية 5 دراهم أو أقل حتى يقال أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع الإشارة أنه يجب على مالك الأسهم التخلص من هذه النسبة.

شركات عملها لا يوافق عليه الشرع: مثل شركات تصنيع البيرة مثلا، وهنا يحرم التداول بأسهم هذه الشركات أبدا.

كيف أعلم تصنيف الشركات إن كانت شرعية، أم متوافقة مع الشريعة أم محرمة ؟

هناك عدد من علماء الشريعة يقومون بذلك، ويصنفون الشركات بشكل علني، في الإمارات مثلا هناك قائمة موحدة للشركات التي تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل، والشركات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، ويمكن سؤال عدد من فقهاء الاقتصاد الإسلامي عن شركة ما للتأكد منها.

السؤال: هل هناك ربح من تجارة الأسهم (الشرعية أو المتوافقة مع الشريعة)

الجواب: التجارة هي ربح وخسارة، يعني لايوجد شيء مضمون، قد يحدث أن تشتري سهم ويكون سعره في السوق مرتفع فلا يشتريه احد وبالتالي يهبط سعره، وهنا ستكون خسارة لمالك الاسهم، وقد يحدث العكس يشتري احدهم سهم ما يقفز سعره فيبيعه فيحقق ربح أو أن يبقى مالك للسهم وتكون الشركة التي اشترى اسهمها حققت ارباح كبيرة تريد توزيعها على المساهمين.

أخيرا تصنف تجارة الأسهم بأنها عالية المخاطر، وعلى اي شخص يريد المتاجرة بالاسهم معرفة ذلك، مثلا شركة عقارية قامت ببناء مشروع سياحي في مكان ما وقبل بيعه حدث زلزال أو حرب بالتأكيد لا يريد احد شراء هذا السهم وبالتالي سينخفض سعره. مثال أخر القرارات العسكرية والسياسية تؤثر بشكل كبير وأقرب مثال الضربات الجوية في اليمن أثرت على أسواق المال الخليجية ومعظم الأسهم الخليجية انخفضت، لكن بالتأكيد هناك من يتحين الفرصة للدخول بأسعار منخفضة لتعود الاسهم للإرتفاع والتحرك مجددا بين مد وجزر.

شكرا لك على جوابك الذي غط كل جوانب التي كنت أبحث عنها

فقط استفسار آخر بسيط هل شركات التي تعمل في مجال التقنية ك جوجل وفايسبوك وتويتر وبايبال تدخل في باب الشركات التي يمكن الاستثمار فيها

أم أنها قد تكون تدخل في الباب الثاني أي تلك التي نشاطها مشروع لكن قد تقوم بايداع جزء من أرباحها في الربا

اذا كانت من هذا النوع هل نسبة 5% هي التي يجب أن أتخلص منها؟

أنا جاوبت بحسب معلوماتي فيما يخص الاستثمار في المنطقة العربية، ولست مؤهلا للإجابة عن رأي الشرع فيما يخص الشركات الأجنبية.

فيما يتعلق بالنسبة التي ذكرتها 5% هي اجتهاد من علماء الشريعة كون التعامل مع البنوك التقليدية أمر لا مفر منه.

وإن كنت تتحرى الروق الحلال أو تريد فتوى فكما قلت لك، عليك بأهل الاختصاص من الشريعة الإسلامية الذين يدرسون الإقتصاد الإسلامي، وليس هذا المنتدى كما اعتقد.

هناك برنامج على قناة CNBC العربية يختص بالإجابة حول حكم الشرع بأمور التداول، ويستضيف أهل الاختصاص وقد يفيدك ذلك حاول سؤالهم.

لماذا لا تسأل المختصين ؟

هناك اناس درسوا وتخصصوا في مجال الحلال والحرام ويتقاضون رواتب من اجل الاجابة عن هذه الاسئلة, لماذا لا تلجأ اليهم ؟ اقربهم هي دائرة الافتاء في بلدك.

  • عذراً على المقاطعة، ربما يوجد بعض من فتح الله عليهم بالعلم هنا فيجيبه على مسألته، فأهل الإختصاص ليسوا بالضرورة على علم.

معك حق وهذا السبب وراء كل المشاكل في هذا الوقت

أحد يقول حلال والآخر حرام وتفاسير من الهوى حتى ضل الكثير وأضل الكل معه

أعرف لكن هنا سأحصل على الاجابة بسرعة أما مراسلة المجلس العلمي سيأخذ وقت طوييييييييييييل صديقي :/

هذا المجال متوسع جداً و به العديد من الأدوات والشركات وأفضلهم شركة أسواق اليوم نظراً لما تقدمه من مساعدة كبيرة للمستثمرين الجدد وموقعهم www.aswaq-today.com

شركة أسواق اليوم تقدم لك مجموعة من المستشارين لمساعدتك على تحقيق أرباحا مذهلة

www.aswaq-today.com

لطالما كانت العقيدة الإسلامية واضحة في موضوع القمار وألعاب الحظ، اعتبارها محرمة. إذن، أين يترك ذلك التداول؟ حسنًا، وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن أي شيء ينطوي على عدم اليقين هو حرام. يتضمن ذلك ألعاب الحظ مثل المقامرة، ولكنه ينطبق أيضًا على العقود التي لم يتم الانتهاء منها، أو حيث تكون النتيجة غير مؤكدة. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يجوز فيها التداول. على سبيل المثال، إذا تم الانتهاء من عقد وكان الطرفان يعرفان بالضبط ما سيحصلان عليه، فقد يُسمح بذلك. أو إذا كانت التجارة من أجل سلعة أو خدمة مطلوبة على أي حال، فقد يُسمح بها أيضًا. 

تعرف أكثر عن التداول من خلال هذا المقال:


التجارة الالكترونية

مجتمع لمناقشة واستكشاف عالم التجارة الإلكترونية. ناقش استراتيجيات البيع عبر الإنترنت. شارك تجاربك، نصائحك، وأسئلتك، وتواصل مع محترفين في هذا المجال.

27.5 ألف متابع