المدن الساحلية وتحديات تغيرات المناخ في العام الجديد 2025م

لا تزال المدن الساحلية تواجه الكثير من التحديات الكبيرة نتيجة تغير المناخ، أبرزها ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأرض. 

وتؤكد دراسة حديثة أن 48 مدينة ساحلية تغرق أسرع من غيرها، مثل هوتشي منه، بمعدل 16.2 ملم سنويًا، كما تعاني مدن مثل عدن في جنوب اليمن من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، مما يؤثر على الأمن الغذائي. 

كما أن الفيضانات تشكل تهديداً متزايداً، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للتكيف، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتخطيط المدن.

وتؤثر التغيرات المناخية على الاقتصاد في المدن الساحلية بشكل كبير، حيث تشمل الآثار الرئيسية:

القطاع الزراعي: 

تدهور الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، مما يزيد من تكاليف الاستيراد ويؤثر سلبًا على الأمن الغذائي.

القطاع السمكي:

 تأثير ارتفاع درجات حرارة المياه وزيادة ملوحتها على الحياة البحرية، مما يهدد مصادر الرزق.

السياحة: 

تراجع أعداد السياح نتيجة الظروف الجوية القاسية، مما يؤثر على الإيرادات السياحية.

البنية التحتية: 

زيادة تكاليف الصيانة والإصلاح بسبب الفيضانات والعواصف، مما يعطل الحركة الاقتصادية.

لذلك يجب أن تعمل حكومات الدول التي تقع فيها مثل هذه المدن الساحلية على إيجاد معالجات سريعة ومحاولة استغلال الوضع الجغرافي لتلك المدن الساحلية من خلال الاستفادة من كثير من الأمور والاستفادة قدر الإمكان من الإيجابيات المتاحة لتعويض العوامل السلبية المؤثرة وللحد منها..

يمكن للمدن الساحلية تعزيز استخدام الطاقة المتجددة البحرية من خلال عدة خطوات:

استغلال طاقة الأمواج: 

تركيب محطات لتحويل حركة الأمواج إلى طاقة كهربائية، مما يوفر مصدرًا مستدامًا للطاقة.

كما يمكن للمدن الساحلية استغلال طاقة الأمواج من خلال عدة تقنيات:

محطات الطاقة الموجية: تُستخدم لتوليد الكهرباء عبر حركة الأمواج، مثل الكسارات التي تحول حركة الموجات إلى طاقة كهربائية بواسطة عمود كباسي.

تكنولوجيا التوربينات: 

تركيب توربينات في المناطق الساحلية أو المياه العميقة، حيث يمكن أن تولد كميات كبيرة من الطاقة.

التكامل مع البنية التحتية:

 دمج محولات طاقة الأمواج مع المنشآت الساحلية لتحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي.

تعتبر هذه المصادر متجددة وصديقة للبيئة، مما يعزز الاستدامة في المجتمعات الساحلية.

تطوير طاقة المد والجزر: 

بناء منشآت لاستغلال الفروق في مستوى المد والجزر لتوليد الطاقة، وهو مصدر موثوق يمكن الاعتماد عليه.

يمكن للمدن الساحلية تطوير طاقة المد والجزر من خلال عدة استراتيجيات:

إنشاء محطات طاقة المد والجزر: تركيب توربينات تحت الماء أو بناء حواجز مائية لاستغلال حركة المد والجزر لتوليد الكهرباء.

تطوير بحيرات المد والجزر: إنشاء بحيرات صناعية محاطة بحواجز تسمح بتدفق المياه، مما يخلق فرقًا في مستويات المياه لتوليد الطاقة.

تحفيز البحث والتطوير: دعم الابتكارات في تصميم التوربينات وتقنيات التخزين لضمان كفاءة أعلى.

التعاون مع المجتمعات المحلية: إشراك السكان في المشاريع لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الوعي بأهمية الطاقة المستدامة.

طاقة الرياح البحرية:

 إنشاء مزارع رياح بحرية لتوليد الكهرباء، حيث توفر هذه التقنية طاقة نظيفة وفعالة.

يمكن للمدن الساحلية استغلال طاقة الرياح البحرية من خلال عدة خطوات:

تركيب توربينات الرياح البحرية: تثبيت توربينات في المياه القريبة من الشاطئ أو في أعماق أكبر، حيث تكون سرعات الرياح أعلى وأكثر استقرارًا.

تطوير تقنيات العوامات العائمة: استخدام منصات عائمة لتثبيت التوربينات في أعماق تصل إلى 1000 متر، مما يتيح الوصول إلى مناطق جديدة.

تحسين الربط الكهربائي: 

ربط التوربينات بالشبكة الأرضية عبر كابلات تحت البحر لنقل الطاقة بكفاءة.

استثمار في البحث والتطوير:

 دعم الابتكارات لتحسين كفاءة التوربينات وتقليل تكاليف التركيب والصيانة.

البحث والابتكار: 

دعم الأبحاث لتطوير تقنيات جديدة في الطاقة البحرية مثل الطاقة الحرارية للمحيطات.

يمكن للمدن البحرية الاستفادة من عدة ابتكارات لتعزيز استدامتها، منها:

تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة:

 استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحلية المياه، مما يوفر مياه عذبة بتكلفة مناسبة.

توربينات الرياح البحرية: تركيب توربينات في البحار لتوليد طاقة كهربائية مستدامة، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تقنيات الطاقة الموجية:

 استغلال طاقة الأمواج في توليد الكهرباء وتحلية المياه، مما يساهم في توفير الطاقة والمياه.

أنظمة الطاقة الشمسية العائمة:

 استخدام الألواح الشمسية على المياه لتوليد الطاقة دون استهلاك الأراضي.

التعاون والشراكات: 

تشكيل شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة البحرية.

تساهم هذه الجهود في تحقيق استدامة الطاقة وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

الاستثمار في الطاقة البحرية يقدم فوائد اقتصادية متعددة، ابرزها:

خلق فرص العمل: 

يتطلب تطوير مشاريع الطاقة البحرية مهارات متنوعة، مما يساهم في توفير وظائف جديدة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والصيانة.

تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري: 

يعزز استخدام الطاقة المتجددة الاستقلالية الطاقوية ويقلل من التبعية لواردات النفط والغاز.

تحسين كفاءة الطاقة: 

يؤدي إلى تخفيض تكاليف الطاقة على المدى الطويل، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

تعزيز النمو الاقتصادي: 

يسهم في زيادة الاستثمارات وتحسين البنية التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

حماية البيئة: 

يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يساهم في جهود مكافحة التغير المناخي ويحسن جودة الحياة.