أثار الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي تساؤلات بخصوص استخدامه بطريقة مسؤولة، حيث أن استخدام الذكاء الاصطناعي دون تدابير حماية مناسبة، من الممكن أن يؤدي إلى زعزعة الثقة وترسيخ التحيز وعدم المساواة، مما يتسبب في ضرر غير مقصود للمستخدمين، ذلك القلق المتزايد بشأن أوجه القصور المحتملة في الذكاء الاصطناعي دفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى ضرورة صياغة استراتيجيات وسن قوانين للحد من الجوانب السلبية، وهنا جاء مفهوم حوكمة الذكاء الاصطناعي. فهل هذه الحوكمة كافية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في مشهدٍ تقنيٍ سريع التغير؟
إن حوكمة الذكاء الاصطناعي هي الإطار القانوني الذي يضمن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي ML، حيث يتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة في جميع الصناعات تقريبًا، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل وتجارة التجزئة والخدمات المالية والتعليم والسلامة العامة، ونتيجةً لذلك تحظى الحوكمة باهتمام متزايد، وينصب التركيز الرئيسي لحوكمة الذكاء الاصطناعي على الذكاء الاصطناعي من حيث صلته بالعدالة وجودة البيانات والاستقلالية.
على سبيل المثال يمكن لتحيزات التعلم الآلي أن تحدد المعلومات الأساسية حول المستخدمين بشكل غير صحيح، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حرمان الأفراد بشكل غير عادل من الحصول على الرعاية الصحية والقروض، فضلاً عن تضليل جهات تنفيذ القانون في تحديد المشتبه بهم جنائيًا، وهنا يأتي دور حوكمة الذكاء الاصطناعي في تحديد أفضل السبل للتعامل مع السيناريوهات التي قد تكون فيها القرارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي غير عادلة أو تنتهك حقوق الإنسان.
لذلك يعتمد مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي على التعاون بين الحكومات والمنظمات وأصحاب المصلحة، ويتوقف نجاحها على تطوير سياسات وأنظمة شاملة للذكاء الاصطناعي تعمل على حماية الأفراد مع تعزيز الابتكار، ويعد الامتثال لقواعد إدارة البيانات ولوائح الخصوصية بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للسلامة والموثوقية والشفافية أمرًا مهمًا أيضًا لمستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي.
التعليقات