تلوين الأخبار و اختيار الأنباء ونشرها مع روتين المؤسسات الإعلامية، والقيود المفروضة على عملية إنتاج المواد الإعلامية، بالإضافة إلى القيم الخبرية وعدم القدرة على تحقيق الموضوعية والعدالة، والحياد أو الصراع بشكل يتسم بالمساواة، و استخدام معايير مزدوجة واستخدام الصورة النمطية ، أو انتاج هذه الصورة بالإضافة إلى تحريف المعلومات أو تشويهها واستخدام اللغة بشكل يؤدي إلى إصدار أحكام مُعينة بإدانة أطراف معينة في صراع أو جدل، هذا كله ينجرف تحت مسمى التحيز ومن هنا أتخذت بعض القنوات و وسائل الإعلام هذه النظرية وقامت بتطبيقها وبدأ "التحيز الإعلامي"وهو عدم قدرة الصحفيين على الإبلاغ عن جميع القصص والحقائق المتاحة وشرط ربط الحقائق المُختارة بسرد متماسك حيث تقوم هذه القنوات بالعمل لصالح جهة معينة والقيام بتلميعها متغاضياً عن سلبياتها، وبمعنى أدق العمل لخدمة آراء وسياسات تابعة "لجهات معينة " لتشمل القيود العملية على حيادية وسائل الإعلام و غالبًا ما تتهم وسائل الإعلام بالتحيز و اتخاذ سياسات أو مواقف قانونية لإعتبارات إقتصادية. أو تفسير لمظاهر معينة من منطلق المفهوم الثقافي الذاتي، أو التحيز من مفهوم العنصرية وهي أخذ الأحكام المسبقة بالنسبة لأشخاص بناء على اثنيته وتفضيل فصيلة ما عن أخرى، أو بغرض التمويل حيث تفضيل جهة ما لإن لها القوة التمويلية، كما تعتبر التصريحات المهينة حول أي نظام معتقدات جرائم كراهية وغير قانونية ولكن الجرم الحقيقي يكمُن في الإنحياز الدائم من قبل وسائل الإعلام العربية لمموليها، وممارسة جرائم التحريض وإخفاء الحقائق أو اصطناع الأخبار، فهنا تتورط وسائل الإعلام في جنايات حقيقية بحق ملايين البشر.
لكن هناك عدة أساليب تُستخدم لتجنب التحيز ومنها :
• الكشف عن الانتماءات التي قد تعتبر تضارباً محتملاً في المصالح، وهذا يتضح بشكل خاص عندما تقوم مؤسسة إخبارية بالإبلاغ عن قصة لها صلة ما بمؤسسة الأخبار نفسها أو لأفراد ملكيتها أو تكتلها.
• ومن الممكن أيضاً قد تقوم إحدى المنظمات الإخبارية بطرد أو إعادة تعيين الموظفين الذين يبدو أنهم متحيزون ولكن هذا من الحالات النادرة.
• كما أصبح بأمكان الجميع وضع خطط للعمل الإعلامي الجماهيري والإستفادة من وسائل الإعلام الحديثة مثل مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" لتنظيم المواجهة، ووضع الإعلام الفاسد تحت المجهر.
ولكن ليس بالضرورة أن يؤثر علينا هذا التحيز حيث أنه لكُل منا رأيه الخاص ومعتقداته سواءً كانت "مع أم ضد" فكل منا وببساطة، يتمتع بإستقلالية أو يسعى إلى ذلك.
لكن كيف ستجيب عن الأسئلة الآتية :هل تبدو أنك مستقل تحريرياً عن الحكومة، والمصالح السياسية والتجارية وأي مصلحة أخرى؟هل أنت متأكد من أن أنشطتك خارج وظيفتك الرئيسية لا تؤثر بشكل غير ملائم على إنتاجك من الأخبار والبرامج؟ هل ترفض أو تبدو رافضاً تبني مؤسسة معينة أو أنشطتها أو ما تقدمه من منتجات وخدمات؟ الإستقلالية تتطلب أيضاً الإعتدال فهي لا تعني أن يصبح المرء عنيداً ولا أن يكون مُشككاً في دوافع كل شخص لمجرد أنه يريد تأكيد استقلاليته.
التعليقات