لطالما كان راتب الزوجة موضع جدلٍ وخلاف بين مختلف الأوساط الاجتماعية خاصةً عندما يتعلّق الأمر بتدخل الزوج في هذا الراتب وإن كان ذلك حقًا له أم تسلطًا منه.

وبغض النظر عن الرأي في هذا الجانب بالتحديد، إلا أن مسألة راتب الزوجة العاملة كانت ولا زالت قضية حساسة ومؤثّرة وتهدد استقرار العديد من الزيجات.

ومع تعدد مسؤوليات والتزامات الرجل بحق أسرته، يكون راتب الزوجة في كثيرٍ من الحالات منقذًا لنفقات الأسرة ومساهمًا في سد العجز وسداد العديد من التكاليف والمصاريف.

وعلى الرغم من الرأي الفصل شرعًا بهذه القضية، وهي أن الزوجة غير مكلّفة بالإنفاق على المنزل، وأن الإنفاق من اختصاص الرجل صاحب القوامة، لكن تظل المسألة حرجة اجتماعيًا خاصةً إن كان مرتّب الزوج لا يكفي احتياجات المنزل، وينظر إلى كرم زوجته في مساعدته بتحمّل جزء من مصاريف البيت.

لكن من يضمن أن يظل هذا الجزء "جزءًا على حاله" وأن لا يكبر الجزء ليُصبح أجزاء، ثُم يُصبح كرم الزوجة هذا فرضًا عليها، وإن رفضت الإنفاق أو صرفت راتبها في أمرٍ يخصّها اتُّهمت بالإسراف والتقصير بحق بيتها وزوجها!

ثم نأتي للمسألة الأهم التي أنوي التركيز عليها في المساهمة هذه، وهو ليس إنفاق المرأة العاملة على بيتها ومساعدة زوجها بالتحديد، إنما رأي وتدخّل الزوج في آلية صرف مرتّب زوجته لأغراضها الخاصة ووضعه لخطط مالية تخصّها أو الموافقة عليها.

ولأبسّط الصورة لكم أكثر، أن يقوم الزوج على سبيل المثال بتقييم الطريقة التي تنوي الزوجة أن تُنفق راتبها به، كأن يقول لها: "هذا ليس وقته الآن ويُمكنكِ تأجيله للشهر المقبل" أو "أجد أن هذا الأمر من الكماليات ويُمكنكِ الاستغناء عن شرائه وهناك أشياء أهم"، أو "ألا تجدين أن سعره مرتفع؟ هناك بدائل أرخص انظري بها".

فهو فعليًا لا يطلب من زوجته أن تُشاركه في الإنفاق على المنزل ولا يأخذ جزءًا منه، لكنه يضع خطط الإنفاق المالي لها ويحثّها وإن كان لفظيًا على ما هو جيّد لتشتريه وما عليها أن تصرف نظرًا عنه.

وهنا أطرح السؤال المهم الذي أرغب بسماع إجاباتكم الكريمة وآرائكم الخاصة به، هل مشاركة الزوج لزوجته في تقرير كيفية إنفاق مرتّبها على نفسها ولأغراضها الخاصة يُعتبر تدخلًا مذمومًا؟

هل تجدون ذلك "حشرة أنف" ليس لها لزوم؟ أم على الزوجة أن تولي اهتمامًا برأي زوجها وحتى إن كان المال مالها، و ليس عليها أن تتجاوز مكانة زوجها ورأيه لأنها صاحبة المال؟