ماذا ستفعل عندما يطالبك أبو العروس بالتوقيع على قائمة المنقولات الزوجية؟

ما تعلمته

أن شرعاً للمرأة "مهر " وليس واجب عليها تجهيز الشقة

ولكن إذا أتت بشئ من جهاز الشقة فحقها أن تكتبه لأنه ملكاً لها

وبعض أهل العلم قالوا أن فى مصر تقوم "قائمة المنقولات" مقام المهر بشكل ضمنى فلا مانع من التوقيع لأن من حقها المهر

وفى هذه الحالة أيضا فى المقابل لا يجب أن يُفرض على الزوج شكل الشقة وتجهيزها ،، ولكل مقدرته

الدين الشرع حفظ حقوق الجميع ولكننا تركناه وبعدنا عنه ولذلك كثرت المشاكل من هذا النوع فى أمور كانت من المسلمات

إذا كانت قائمة المنقولات الزوجية تقليد اجتماعي ثقيل كما تقولين فحسنًا يمكن ألا تحضر الفتاة ولا أهلها أي شيء ويقوم الرجل بتجهيز مسكن الزوجية من الألف للياء كما الشرع يقول، لكن أن تشاركه الزوجة وأهلها في تجهيز مسكن الزوجية ثم يستكثر هو أن يفعل شيء بسيط لضمان حقها وإمضاء أنه قد قام باستلام هذه الأشياء التي من المفترض أن يشتريها هو في الأساس فهذا شخص لا أمان له في رأيي.

بالنسبة لي لا بديل أبدا لي عن الزواج الشرعي كما قال ديننا الحنيف من تجهيز الشقة بالكامل بمفردي في حدود قدراتي وإمكانياتي المادية وأن أدفع للزوجة مهر مناسب ولا أمضي على قائمة المنهوبات الملعونة تلك ، وفي حال أصر أهل الزوجة عليها سأسنسحب من الزواج بدون لحظة تردد واحدة ، قائمة المنقولات أصبحت تستخدم كورقة ضغط على الزوج تهديدًا بالتنكيل به وحبسه وتشريده في حال قرر الطلاق ، وهو أمر أساسًا أقرته الشريعة في حال لو استحالت العشرة بينهم أو كانت الزوجة ناشز لا تصلح للزواج ، كما ان قائمة المنهوبات تلك تنزع القوامة من الرجل ، ففي حال لو كان المرأة ناشز يعجز الرجل عن أن يفرض عليها قرار أو أي شيء لتهديدها إياه بقائمة المنهوبات التي تمتلكها والتي تستطيع من خلاله تشريده والإستحواذ على شقاه وشقى أهله لسنوات طويلة أو سجنه في أبسط الأحوال ، من وجهة نظري من يمضي على قائمة المنهوبات هو شخص مغفل وغبي لإنه يسمح للزوجة أن تشرده وتسولي على معظم أمواله التي كافح سنوات من أجل الحصول عليها

القائمة أقرب لإيصال الأمانة وهي مستحقة للدفع في كل وقت وليس فقط في حالة الطلاق، بمجرد توقيع الرجل عليها هو يقر أنه استلم المكتوب فيها، وحتى أحياناً يتم التوقيع على القائمة مبكراً قبل كتب الكتاب وقبل دخول المنقولات شقة الزوجية ويحدث خلاف فيطالب بها أهل الزوجة رغم أن الزوج ليس في حوزته شيء منها..وقد تم حبس كثيرين بسببها.

برفضه للتوقيع، فهو في الحقيقة يرفض أن يُقحم العلاقة في منطق الأدلة والملفات التي قد تُستعمل لاحقًا للإذلال أو الانتقام. كثيرون اليوم يفكرون في احتمالات الطلاق أكثر مما يفكرون في بناء أسرة. حتى الهدايا من ذهب، التي نضنها رمزا محبة، هي في حقيقتها نتاج عرف يضمن للمرأة حدًا أدنى من الأمان المالي في حال تأزم الحياة أو انتهائها بالطلاق.

لكن الحقيقة البسيطة في اختيار الرجل المناسب والزوجة الصالحة منذ البداية، فلن يكون هناك دافع للتشبث بأوراق أو وثائق تُستخدم في نزاعات مُستبقة. ولن يبقى ضرورةً إلا عقد الزواج الذي يلزم بقوامة الرجل مسؤولية وحماية، ويثبت حفظ المرأة لبيتها وسترته، ويلزم بالتعاون على تربية ذرية صالحة.

رفض الزوج التوقيع على القائمة التي تضم أشياء اشترتها الزوجة بمالها لا يسمى إلا أنانية. فالموضوع هنا ليس حماية أو مسؤولية مستقبلية، بل محاولة للسيطرة على ما هو حق للزوجة أصلاً، وتحويل علاقة شراكة طبيعية إلى علاقة تبعية. المال الذي اشترته المرأة بيدها ليس غنيمة يمكن للزوج أن يتصرف فيها.

لي صديقة، كانت تعتقد أن الحب أقوى من المال، وكانت تتغنى بالشعارات الرومانسية التي يقولها الكثيرون اليوم: “الحب يكفي، المال ليس مهما”، لكن عندما حان وقت الجد وطلقها زوجها، وجدت نفسها حرفيًا بلا شيء، خاصة بعد التلاعب والظلم الذي قام به هو ووالدته في حقها، وهذه التجربة الواقعية تؤكد أن الحب وحده لا يكفي إذا لم تُحفظ الحقوق المالية والقانونية، وأن تجاهل هذا الجانب ليس رومانسية، بل مجرد مغامرة خطيرة قد تكلف الإنسان مستقبله واستقراره.

يا رغدة الجواز كله عبث، حتى لو أنا سوف أوقع على قائمة اجدها بقيمة 700 ألف أو مليون ؟! العروسة اشترت طقم الصيني ب أربعين ألف هل سيأكل فيه رئيس الوزراء ؟ ولو رفضنا القائمة يقولوا جهز أنت الشقة لو وافقنا على الشرط تكون الطلبات تعجيزية خارقة اشتري ألف معلقة هل سافتح مطعم ؟ ومئة مفرش سرير ؟ لكن يا عمي لا أنا ولا بنتك عندنا تبول لا ارادي! واشتري واشتري واشتري أو وقع على القائمة برقم ليس له فواتير تؤكده ولو طلبنا نبقى هكذا نخونهم أو ننوي السوء! هذا ولله لا يرضي الله ولا يرضي عاقل

توثيق ما قدمه أهل الزوجة في العقد هو ضمان واضح، يجعل العقد مرجعية قانونية وأخلاقية، ويضبط الحقوق والواجبات، كما لو كان 'شريعة المتعاقدين' في ما يخص تجهيز البيت.

انا رجل والآن زوج وأب لـ 3 بنات

ورأيي الشخصي هو إن السؤال نفسه مش موضوعي "ماذا ستفعل عندما يطالبك أبو العروس بالتوقيع على قائمة المنقولات الزوجية؟"

كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته

أبو البنت ملزم يحفظ حق ابنته وإلا صار زواجها صورة قانونية للزنا، والمصيبة التي عرفتها مع الوقت والخبرة أن هناك مئات والاف الأسر قد بنيت على باطل وعقود زواج غير شرعية تصل لمرحلة إن الزواج غير شرعي.

الرجل أو الزوج مطالب شرعا بالمهر أو الصداق لقوله سبحانه وتعالى :

(وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء/24.

ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم : (التمس ولو خاتما من حديد) .

هذا عن حقها

أما أن تتزوج الفتاة وأبو العروسة يشارك في تأسيس البيت وينفق على حياة زوج ابنته وفي المقابل تحصل البنت على ذهب يكون للزوج في النهاية فهو عبث.

والله أعلم