"المركب اللي عليها ريّسين تغرق".

- مثل شعبي مصري قديم.

تواجه المشروعات العديد من الأزمات بالتأكيد من مختلف الأنواع. لكنّني على مدار الفترة التي اهتميّتُ خلالها بريادة الأعمال، اكتشفتُ أن المشروعات المشتركة بالتحديد تتعرّض لأزمة من نوعٍ خاصٍ. أزمة لا يمكننا توقّعها مهما كنّا واثقين في شرائكنا وكانوا واثقون فينا.

في هذا الصدد، يمكننا أن نكتشف الأزمة الحقيقيّة من وراء المثل الشعبي المصري القديم. لتتمثّل مشكلة قيادة المشروع والقرار الإداري في واحدة من أسوأ التأثيرات على الشركة أو المؤسّسة الاستثمارية. وهذا هو ما وقع في هذا المشروع الذي أطرحه اليوم.

بدأ مجموعة من الأصدقاء مشروعًا مثيرًا للاهتمام. تمثّل في مكتبٍ للمحاسبة والمراجعة الخاصة بأعمال الحسابات. كانوا الثلاثة من متفوّقي الكلّية، وأحدهم كان أستاذًا مساعدًا بكلّية التجارة بالفعل. ممّا أثقل الخلفيّة العلميّة الخاصة بالمكان.

وعلى الرغم من نشاطهم في التسويق لأنفسهم، وحصولهم على عميل والثاني بعد فترة قصيرة من إطلاق المشروع، فإن العديد من الخلافات قد بدأت تظهر في الفترة الأولى لظهور المشروع للنور.

أخبرني أحدهم أن الأزمة الحقيقيّة لم تكن في المشروع أو في رأس المال. وإنما كانت في إدارتهم للمشروع بأنفسهم. كان يتمنّى لو أدركوا وقتها أن تقسيم الأدوار أمر ضروري في حالة الشراكات المتناطحة داخل المشروع الاستثماري الواحد.

هذا يأخذني إلى السؤال الأهم، خصوصًا أنّني كنتُ أفكّر في الشراكة كمنقذ من التكلفة المالية الكبيرة التي لا يتحمّلها فرد واحد غالبًا. كيف يمكننا أن نحلّ أزمة الإدارة المرتبكة بين أكثر من شريك؟ وكيف نقسّم الأدوار في هذه الحالة؟