كيف يمكننا الحد من ظاهرة عودة الأطفال المُحتَضنين إلى دور الأيتام؟

فاقترح ألا يتم الاحتضان في الفترة القادمة إلا لزوجين توقفت كل طرقهم للانجاب

بقوانين الاحتضان إما أن يكون مر على زواج المحتضنين ثلاث سنوات أو الاستغناء عن هذا الشرط مقابل عدم القدرة على الإنجاب لأحد الأطراف، لكن لو تم حصرها فقط على غير القادرين للإنجاب، سنقلل الأعداد المحتملة للاحتضان، وبالتالي لم نحسن الأمور على كل الأصعدة.

تعلمين شيماء قرأت أن وزارة التضامن تجعل الأسرة تضع مبلغا باسم الطفل حوالي 3000 جنيها في أحد البنوك، لا أعلم ما السبب ولماذا الرقم هذا تحديدا، ربما لو كان أكبر قد سيكون بمثابة ضمان للطفل.

كذلك بدأت جروبات الاحتضان في ترند جديد، سيتم من خلاله توضيح كافة المشكلات والتحديات التي تلقاها الأم الحاضنة أو الزوج الحاضن

حيث تم تفعيل هاشتاج #تحديات_الاحتضان.. وكذلك #الاحتضان_مسؤليه_مش_ترند

بالفعل لاحظت ذلك، ربما تكون أداة قوية لتحريك الرأي العام، ومحاولة طرح مسودات قانونية لمعالجة هذه المشكلة بقوانين الاحتضان.

نقطة مهمة تقومين بطرحها اسماء، على أنه سيكون فعل متناقض قليلًا أن يمتلك الفرد إنسانية تجعله يتبنى طفل ثم يكون عنده وحشية التخلص منه بطريقة غير شرعية.

موضوع مثير للاهتمام، ولكن في رأي أن تلك الحالات قليلة جدا، ووضع قوانين تجرم أو تعاقب هذا الفعل قد يضر بالطفل ويجعله معرض للتخلص منه بطرق مؤذية أكثر من مجرد عودته لدار الأيتام.

بالضبط وهذا ما تناولته بردي على عفاف عندما تناقشنا بشأن القانون.

وبالنسبة للدورات التأهيلية، هذا بالفعل يحدث لكن بطريقة مختلفة، فهناك مختصين يجلسون مع الأسرة المحتضنة لتقيمهم ويتم زيارتهم بمقر السكن لتقييم السكن وكل الأمور التي تخص الطفل.

في الحقيقة راجعت كل الإجراءات فهم يتأكدون أن الأسرة ليسوا مصابين باي أمراض ممكن أن تنقل للطفل، وجدت الإجراءات حاسمة لكن الفيصل هنا هل تطبق بدقة أم مجرد ورق ويتم اعتماده.

واجراءات الحضانة تستمر سنوات ولا عودة فيها..

كونك قانونية عفاف، ما هي الإجراءات التي لديكم بهذا الشأن، والتي تقنن من هذه الظاهرة أو تجدها غير موجودة كما وضحتي؟

ألا ترين أن ارتخاء هذه الأجراءات جعلت الطفل كسلعة، آخذه وأرده وقتما أشاء؟

بالتأكيد وهذا وما أناقشه معكم بهذه المساهمة، لأن الأمر مؤذي بكل المقاييس.

بالنهاية دار الرعاية تتبع القوانين التي تسنها الدولة بهذه القضايا، لو أتيحت لك الفرصة تسنيم لسن قوانين تحد من هذه الظاهرة كيف ستكون، وإنسانيا كيف يمكننا نحن رفع هذا الأذى عن هؤلاء الأطفال؟

قانونيا ليس لدار الرعاية أو الأيتام أي قرار مؤثر، بل فقط تعطي التقارير الحاصة بالطفل وكيف عاش، وكأنها وسيط، السلطات هي التي ملزمة بالعقود والجهات القانونية

ألا يمكننا أن نحمل جزء من هذه المسئولية للقانون؟

قد يرجئ البعض فعل التبني إلى أحد أفعال (الخير)، يختلف الخير عن (الواجب)، لأن الخير غير ملزم للناس، وإنما يفعلونه تعبيرًا عن ما بداخلهم من جمال، ولن يكون الخير خيرًا إذا أُجبر الناس على فعله، فهنا يتحول فعل التبني إلى شيء غير ملزم، أي أن القائم به لفترة من الوقت إذا وجد أنه لا يطيق الاستمرار امتنع عنه كونه غير ملزم، وأنه فضَّل أن يفعل الخير لفترة من الوقت لكنه لا يريد أن يفعله كل الوقت، وتبعًا لهذه النظرة يكون معافى من المسئولية الأخلاقية لأننا ليس بإمكانا أن نحول شيئًا ليس ملزمًا على الأفراد إلى شيء ملزم.

فإذا رأى المجتمع أن هذا فعل غير أخلاقي وجب عليه أن يضع قانونًا يحظر إرجاع الأطفال إلى در الأيتام بعد انقضاء فترة محددة (شهر مثلًا كمهلة).

اعتقد أنه يجب وضع قانون يلزم الناس بالتأكد من فكرة الاحتضان،

أعتقد من الصعب وضع قانون يعرف أو يستشف قناعتهم عن الاحتضان، أو يضمن عدم رجوعهم بالأمر.

أحاول أن أفكر في حلول قبل حدوث المشكلة وطرق لعلاجها إن حدثت بالفعل.

فمثلا إن قررت أسرة أن تعيد الطفل، تكون العودة تدريجية، بأن ينقسم أيام الأسبوع بالدار وأيام أخرى معهم وتدريجيا تقل الأيام حتى ينتقل كليا للدار وفي نفس الوقت لابد أن يكون الجو بالدار مغريا لطفل بحيث يحمسه للبقاء ويكون هناك أخصائيين متخصصين للتعامل معهم بعد صدمة الانفصال ودمجهم تدريجيا بالوسط الجديد، لتلافي أي أثر نفسي يمكن أن يصيبهم.

بالفعل يقود الوعي إلى رفع الوازع الأخلاقي لدى الناس، لكن هل التعويل على الوعي كافٍ؟

في الدول المتقدمة يتم فرض غرامات على إلقاء القمامة بالشوارع، إن الحكومات لا تفترض أن وعي المواطنين كافي لبقاء الشوارع نظيفة، وبالتالي تفرض غرامة على النفايات، إذًا فإن الوعي وحده لا يمكن التعويل عليه لا في دولة متقدمة أو في دولة متأخرة، وإنما وضع قوانين تلزم الأفراد بالفعل الأخلاقي، لأن الإنسان لا يهدف من سلوكياته أن يكون ذو أخلاق، وإنما يرمي إلى تحقيق المنافع المعنوية والجسدية، وتجنب الأذى والتعبير عن الذات، والوعي الأخلاقي قد يتماشى مع تلك العوامل أو قد يتنافى معها، في الحالة الثانية لن يختار الإنسان - على الأرجح - بأن يكون ذو وعي.