القانون لا يحمي المغفلين وغير المتعلمين, ويشجع النصابين.

أعتقد أنه يوجد أمور يجب أن توضع فى عين الاعتبار، منها التعامل ب الشيكات، بحيث كل جهة تعرف حقها ومستحقاتها.

وايضا كان يوجد واقعة تخص الطلاق الغيابى، فالزوج طلق زوجته غيابى، ولم يأت لها جواب من المحكمة، أو رسالة تخبرها، عرفت بالصدفة عندما أرادت هى الطلاق، واخبرها المحامى ذلك بالصدفة،وكان زوجها يغشها ويعيش مع فى نفس البيت على الرغم من الطلاق الغيابى.

لماذا كل هذا يحدث، أين القانون، يجب وضع قانون يتناسب مع العصر والزمان.

وإن يراعى كافة مستويات الشعب، وان يكون هناك توعية عامة.

أنا صراحة لا أدري هل تنتظر الدولة من مواطنيها أن يكون لهم علم فطري موسوعي بكل مواد القانون المحلي والدولي الكوني؟ أم تريد أن تحتكم لقانون الغاب والانتقاء الطبيعي, فيتم البقاء للأقوى وطحن وفرم البقية؟

هذا صحيح جواد، فالدولة تفترض العلم بأحكام القانون الجنائي من قبل المخاطبين به، ويعتبر مبدأ عدم الجواز بجهل القانون هو أهم مبادئ القانون الجنائي من أجل الحفاظ على استقرار المعاملات وعدم الافلات من العقوبة و هي تفترض ذلك بناءً على نشرها القوانين في المجلة الرسمية فمثلاً في فلسطين مجلة الوقائع هي التي يتم خلالها نشر كافة القوانين وتحديثاتها وهكذا في كل دولة هناك مجلة رسمية يفترض من الشعب متابعتها.

أما بالنسبة لموضوع الشيك الذي تطرقت له فمن أخطر المعاملات هي معاملات الشيكات لأنها سندات تنفيذية وبمجرد ذهاب حامل الشيك إلى البنك لصرفه وعدم توفر الرصيد الكافي، يختم على هذا الشيك بانه مرجع لعدم توافر الرصيد وهنا يصبح موقعه مجرم بنظر القانون لإصدار شيك دون رصيد والمشكلة وحتى وإن تم تدارك الأمر ودفع ثمن الشيك لمستحقه باليد ومحاولة إنهاء الخلاف وديًا فإن الامر له تبعات قانونية أخرى بحيث يفقد موقع الشيك الثقة به في حال تكرار هذا الأمر من قبل سلطة النقد أو البنك المركزي للدولة، ويدرج اسمه على القائمة السوداء بحيث يصعب بعد ذلك حصوله على دفتر شيكات آخر أو الاستفادة من قروض البنوك إضافة للغرامات التي ستقع على عاتقه.. ولذا لا يفضل دفع المبلغ المستحق خارج إطار البنك.

وهناك أشخاص بارعين باستغلال الشيكات خاصة في الدول ذات النظام القانون المترهل فأثناء عملي في سلك المحاماة مرت علي قصة شاب قام بشراء جيب عن طريق 200$ كاش ولكن قام بالاحتيال على عدة تجار، ذهب للأول وأعطاه 200$ مقابل شراء موتور و وقع شيكات بباقي المبلغ.ثم باع الموتور لأحد الهواة وأخذ منه 2000$ كاش ذهب لها لتجار ثاني ليشتري سيارة بقيمة 12000$ وقسط الباقي مقابل شيكات وقام ببيعها والذهاب بثمنها لتاجر ثالث لشراء جيب بثمن 25الف$ وقدم له باقي المبلغ بنفس الطريقة وحين أتى موعد السداد تعذر عن الدفع للجميع وأصبح التجار الثلاثة يطالبونه بالمبالغ المستحقة قام ببيع الجيب لأحد المغفلين وتم حبسه؛ ولوجود ثغرات القانون التي يعلمها جيدًا استطاع تقسيط المبالغ في المحكمة بواقع 300$ شهريًا توزع على الثلاثة خاصة وأنه لا يعمل وأن القانون لا يجيز حبس المدين أكثر من 90 يوم من اجل السماح له بالعمل وتسديد ما عليه فبالنهاية الدائن يريد ماله ولن يستفيد من حبس مدينه.

واما بخصوص المقولة الشهيرة القانون لا يحمي المغفلين فهي مأخوذة من قصة الرجل الأمريكي الذي عانى الفقر وفكر بحيلة للخروج منه عن طريق الإعلان في إحدى الجرائد " إذا أردت أن تصبح مليونيرًا أرسل دولارًا واحدًا إلى بريد رقم (....) " ولأن النصابين وجودهم مرتبط بالطماعين، فقام ملايين الأمريكين بإرسال دولار لذلك الحساب حتى استطاع الحصول على ثروة ثم أعلن في الجريدة عن قصته وقال هكذا تصبح مليونيرًا ! ما أثار حفيظة الناس وقيامهم برفع دعوى قضائية ضده ولأن الدولار مبلغاً زهيدًا لا يعتد به قانونًا للمطالبات المالية، جاء رد المحكمة القانون لا يحمي المغفلين

بالتأكيد ثغرات القانون تتفاوت فيما بين كل بيئة قانونية والأخرى. لكن أهم شيء في رأيي في هذا الصدد هو التوعية، لا القانون نفسه، فأنا أرى أن هنالك مسؤولية فعلًا منوطة بها جهة ما لأن القانون لا يحمي غير المتعلّمين، لكن هذه المؤسسة أو الجهة ليس المؤسسة التشريعية، وإنما المؤسسة التي تمتلك مقوّمات التعليم والتوعية، مثل وزارة الإعلام ووزارة التربية التعليم.

لفهم ما أرمي إليه، لدينا على سبيل المثال ما حدث لدينا في مصر منذ فترة قريبة، حيث ظهر شخص يدعى "المستريّح" في إحدى القرى، وسحب من أهل القرية أموال تقدّر بالملايين بحجّة انه سوف يستثمرها لهم. الأهالي منحوه مبالغًا طائلة بملايين، نظيرها الثقة فقط، ولم يكتبوا عليه ورقة ضمان واحدة. هل هذا يحتاج إلى تشريع؟ لا، في رأيي هو يحتاج إلى تعليم.

برأيي ما تتحدّث عنه حضرتك لن يكون حتى بأكثر الدول تقدّماً، لإنّ القانون لهُ فروع والفروع لها أحكام وحالات شاذة واستثناءات، لا يمكن لأيّ مواطن أن يستوعب هذا الكم كلّه من المعلومات حتى ولو قامت الحكومة بتقديم دورات تثقيفية، لكن ما هو الأهم الحديث عن الأمر الذي طرحته حضرتك:

• مراكز الاستشارات القانونية المجانية.

هذا الأمر من المستحيل أن يُطبّق إلّا بحالات خاصّة جداً وتتعلق حتى بالعلاقة بين الدولة والمواطن، لكن أن يكون هذا الأمر بشكل عام، لا أعتقد لعدة أسباب:

• هذا يُلغي دراسة بأكملها أو يُضعفها (دراسة الحقوق) في باب الاستشارات
• هذا قد يحتاج مراكز هائلة، لإن البشر مشكلاتهم ومخاوفهم القانونية أضعاف المشاكل الصحية

أرى أنه لا يجوز التعذر بعدم المعرفة بالقانون فهذا مكمن المشكلة ، وعلى وسائل الإعلام والمدارس والجامعات أن تنشر الثقافة القانونية حتى لا نقع فريسة لتلك الممارسات.

أعتقد أن تقديم ورقة تشرح الأمر بالكامل عند كل تعامل مهم جدًا. مجرد ورقة صغيرة قد يتم تلخيص فيها كل الإمكانات والمحظورات لما بين يديك وإن أردت البحث أكثر يمكنك فعل ذلك.

في بلدي هناك تقصير كبير في هذا الخصوص أيضًا لكن اتذكر منذ وقت قريب عندما تعاملت مع البريد وحصلت على فيزا جديدة كان مرفق معها ورقة بها ما يمكنني وما لا يمكنني فعله بها. ماذا يحدث إن تلفت أو ضاعت بمن اتصل إن احتجت لمعلومات أكثر وهكذا وكانت نقطة مفيدة فعلًا. هذا بالطبع الحل الأكثر بداهة لكن قد يوجد حلول أفضل مثل:

• تطبيق حكومي يحتوي على قوانين التعاملات في شكل نقاط والأسئلة الشائعة ولا يجب أن تكون في الأمور المادية فقط ولكنها كبداية جيدة.
• توفير خدمة استفسارات يمكن للشخص الاتصال بها للسؤال قبل القيام بخطوته التالية.

القانون لا يحمي المغفلين من أشد الكلمات ثقلا علي قلبي في الحقيقة لاني أري فيها صورة الظلم كاملا وتتجلي في تلك الثغرات التي يتزرع بها النصابون والمجرمون، لماذا لا يكون القانون حامي الجميع ويعامل الكل بحزم وقوة ويقف علي درجة واحدة من كافة الفئات والمستويات.

ما رأيك أنت؟ هل هناك تقصير في بلدك بهذا الخصوص أم لك رأي آخر؟ وما الحلول التي تقترحها؟

أتفق معك أخي فطالما أن القانون تضعه الدولة فلزم من الدولة أن تثقف مواطنيها في ذلك القانون وإلا فيكف نقول القانون لا يحمي المغفلين؟! و إذا كان القانون لا يحمي غير المتعلمين و المغفلين بالقانون فمن تحمي يا ترى. أتحمي خبراء القانون؟ يعني هل مطلوب مني أن أقرأ دستور بلدي مثلاً بكل مواده و كل القوانين و البنود؟ أعتقد لا ولكن في أي تعامل قانوني قد يعرضني لاي نصب علي أنا أن أستشير محام ولو مبتديء وما أكثرهم ولكن قبل كل ذلك وجب على الدولة تثقيف مواطنيها بأن تضع كما قلت أنت مراكز استشارات مجانية حتى ولو رقمية في عصرنا هذا.

أم في بلدي نعم فما أكثره من تقصير وما أكثر من يقع فريسة للنصب و الحتيال باسم القانون الذي لا يحمي المغفلين.

لا حل اخر غير ان تدفع لمحامي

منها توفر الوقت ومنها تقي نفسك المشاكل

ورغم ذلك، القانون لايحمي المغفلين هي عبارة غير صحيحة، من المفترض ان يكون القانون ملجئ لكل من له حق و"الاستغبان" اي "استغلال غباء او غفلة احدهم" شيء مخالف للقانون والشريعة ويعاقب عليه

بمعنى لو كنت انت مغفل، وانا قمت باستغلال ذلك، فعلى القانون معاقبتي لا تجاهلك

اضافة، في دراستي الجامعية وفي احد المقررات المسمى "اخلاقيات المهنة" فان من مسؤوليتك كخبير في هندسة البرمجيات، ان لا تستغل جهل وغفلة وغباء العميل في الامور التقنية، وان تقدم له النصيحة والمشورة اللازمة لمشروعه في حال لم يكن يعلم بها

برأيي العبرة في الخداع او النصب هي الجهل بمستحقات الشخص وامتيازاته بل وغالبًا بسبب تســــرع الشخص وطمعه وعدم رويته ورغيتة في مكسب سريع . فلو علم كل ما له وما عليه علي الأقل في مجال عمله، ستنحسر هذة الظاهره.

فأذكر في أول عام للتكليف كصيدلي ، استلمنا العمل ولم يعلمنا أحد على الإطلاق آليات العمل ومالك لك وما عليك ويكتفي بعض الزملاء بنصيحة عدم الإمضاء على أي ورق سوى الورق الرسمي. حتى مفردات المرتب تعلمها بعد تقديم طلبات وإجراءلت عقيمة لا تجدي نفعا. ولكن فرحتنا بالتكليف وكونك امرأه عاملة تشارك بعلمها في المجتمع وتغاضينا وجهلنا بقانون العمل جعلنا فريسة لشباك النصب. وحتي عند التقديم بطلب أجازة تجد من يطربك بمستحقات ليس لها من سلطان.

فأنا اناشد الوزارات إدراج مواد تعليمية على حسب المرحلة التعليمية بتثقيف الخريجين كل على تخصصة بمستحقاته وواجباته بالقانون. وتدعيم دور الأزهر والمؤسسات الدينية في نشر الوعي الديني في المعاملات المجتمعية.؛ حتى لا نكون فريسة للجهل المدقع.

القوانين في اي بلد كثيرة ومتنوعة جدا لا يمكن للدولة ان تثقف الناس قانونيا الا بالخطوط العريضة فقط

الاغبياء او المغفلين لا يمكن للقانون ان يحميهم

شخص مغفل/غبي اعطى مبلغ من المال دون وصل او ورقة او حتى شهود كيف ممكن للقانون ان يثبت انه اعطى المال وثم يحميه من الشخص النصاب!

المحامين موجودين بكثرة يمكن عمل استشارة قانونية ولقاء مبلغ يسير عند الاقدام على امر مهم

اما توفير مراكز استشارة مجانية فهذا صعب لان ستنهال عشرات الالاف من الاستشارات يوميا

التقصير هو فقط من عدم اتاحة معلومات قانونية مبسطة في المحتوى الرقمي.