ما الفرق بين الأسهم والحصص؟

بالرغم من التشابهات الكبيرة بين المصطلحين لكونها من مجال واحد، إلا أن معناهما يختلف بالطبع، ويمكن أن نستند في ذلك لقول" لكل سهم حصة .. لكن ليس لكل حصة سهم.."، ماذا نفهم من ذلك؟

السهم هو عبارة عن صك مادي يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة، لذلك الأسهم هي صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها .

غير أن الحصص هي صكوك تمنح للأشخاص والهيئات مقابل ما قدموه لشركة من خدمات للحصول على نصيب في الشركة، قد تكون الحصة عينية أو نقدية وهي قابلة لتداول ولكن غير قابلة لتجزئة.، لاتخول هذه الحصص أصحابها لادارة الشركة على عكس السهم من يمتلكه له حق في ادراة الشركة اذا كان يفوق 50 بالمئة.

أيضا غالبا ما تكون الحصة الشركة موجهة لأطراف العائلة المالكة لشركة ويمكن أن يمتلكها بدون أن شراء تلك الحصة، ولكن السهم موجه لشركات أو الأشخاص المستثمرين في الشركة من الخارج الذين يشترون أسهم الشركة بأموالهم الخاص.

يتم استخدام المصطلحين بالتبادل بالفعل من الناحية اللغوية ويُفهم من ناحية السياق الذي نستخدمه فيه ، لكن من الناحية الفنية أو المغزى الحرفي في عالم المال فالمعنى يختلف .

بالإضافة إلى ما قاله الأصدقاء حول الفرق بينهما، فإن الأسهم هي مصطلح عمومي يشير إلى حصص تمكن أصحابها من الحصول على جزء من أرباح الشركة والحق في الحصول على حصص من أصول الشركة إذا كانت الشركة عل أبواب الإفلاس ، ولها نوعان من أسهم عادية وأسهم ذات امتيازات معينة ، كما أن قيمة الأسهم متغيرة قد تنخفض وقد ترتفع وليست قيمة ثابتة .

أما الحصة فهي نصيب المساهمين عند تحقيق الشركة أرباحًا فيتم توزيعها على المساهمين ، والحصص تعتبر أصغر فئة من أسهم الشركة ، والحصة لا تمكن أصحابها من الحصول على نصيبهم في حالة الإفلاس وغيره من امتيازات الأسهم .

غالباً ما يستخدم المحترفون في مجال الاستثمار كلمة الأسهم باعتبارها مرادفاً للشركات الشركات المتداولة علناً بالطبع، قد يشيرون إلى مخزونات الطاقة، مخزونات القيمة، مخزونات كبيرة أو صغيرة، مخزونات قطاع الأغذية، مخزونات كبيرة الحجم، وما إلى ذلك. في كل حالة، لا تشير هذه الفئات إلى الأسهم نفسها بقدر ما تشير إلى الشركات التي أصدرتها وقد يشار على فكرة بنفس الكلمة للحصص، وقد تستخدم كلمة حصّة بشكل مباشرة، التي تعني أصغر فئة من أسهم شركة معينة أو وحدة unit من كمية سهم.

هُناك لغط لغوي في المسألة من حيث اللغة الإنجليزية عادةً ما تُسبب مشاكل لأي مبتدئ، لكن سرعان ما سيعتاد على التعامل مع الأمر.

الأسهم تشير إلى شريحة ملكية واحدة أو أكثر من الشركات, بينما الحصص تشير إنَّها تشير غالباً إلى ملكية شركة معينة.

لذلك إذا قال شخص ما إنَّها “تملك أسهم”، فإنَّ ميل بعض الأشخاص سيكون للرد “أسهم في أي شركة؟” بالمثل، قد يخبر المستثمر وسيطه أن يشتري له 100 سهم من شركة XYZ هذه هي الحصص وهى محددة المكان من شركة بعينها.

لكن إذا قال “اشتر 100 سهم”، فسيشير إلى أبجدية كاملة من الشركات – 100 شركة مختلفة، في الواقع وهذه هي الأسهم .

لذلك غالباً ما يستخدم المحترفون في مجال الاستثمار كلمة الأسهم باعتبارها مرادفاً للشركات الشركات المتداولة علناً بالطبع.

الحصة المشاركة :هي أصغر فئة من أسهم الشركة.

والسهم: هو صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة . ويمكن القول بأن الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها .

لذلك الأسهم مفهوم أوسع من الحصص , حيث أن كل سهم يعتبر حصة فى شركة ما , فإذا ذكرت كلمة أسهم فيتوقع عقلى أنها أسهم فى أكثر من شركة , أما إن ذكرت كلمة حصص فأتوقع أن لك أسهم كحصص فى شركة بعينها .

الأسهم هي أوراق مالية_ نقود بشكل آخر _ تمثل ملكية جزئية في شركة واحدة أو أكثر. عند شراء أسهم الشركة ، تصبح مساهمًا في تلك الشركة. تعمل شهادة الأسهم كدليل على الملكية وتذكر عدد الأسهم التي تمتلكها. يمكنك شراء أسهم شركة واحدة أو عدة شركات. لا يوجد حد لعدد الأسهم التي يمكنك الاحتفاظ بها في محفظتك.

المستثمرون يتطلعون دوماً لشراء أسهم الشركات التي من المحتمل أن تزداد قيمتها. عندما يحدث هذا التقدير، يمكن لحامل الأسهم بيعها و الربح منها.و نتيجة لملكيتهم الجزئية، غالبًا ما يتلقى المساهمون حصة من أرباح الشركة في شكل مدفوعات أرباح شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. وبالتالي فإن شراء الأسهم هو وسيلة مربحة لكسب المال. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يقلل من تأثير تضخم السوق على مدى فترة.

الحصة هي أصغر فئة من أسهم الشركة. لذا ، فإن كل وحدة من وحدات الأسهم هي حصة، وكل سهم من الأسهم يساوي جزء من ملكية الشركة.

لنفترض أنك تمتلك "100 سهم في شركة س." ، إذا كان لدى" س". سهم واحد _نوع محدد_ ، فهذا يعني أنك امتلك 0.1٪ من الشركة. يُطلق على أي شخص أو كيان يمتلك 10 ٪ من الملكية في الشركة ، بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكونها ، مساهمًا رئيسيًا.

قد يكسب الأشخاص الذين يشترون الأسهم فائدة على الأموال المستثمرة جنبًا إلى جنب مع أرباح الأسهم. لكن هذا مجرد جزء من دافعهم للاستثمار في شركة. سبب آخر هو أن استثمارهم في الشركة يرفع قيمة الشركة ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار أسهمها. يمكن للمساهمين بعد ذلك بيع هذه الأسهم بسعر أعلى من سعر الشراء لكسب المال من استثماراتهم.

وهناك اختلافات تكمن بكل من:

الملكية: عندما يمتلك الفرد أسهمًا في العديد من الشركات ، يمكنك القول أنهم يمتلكون أسهمًا. ولكن إذا اشترى شخص ما أسهماً في شركة معينة ، فإنهم يمتلكون حصصاً فقط.

القيمة المدفوعة: الأسهم دائمًا مدفوعة بالكامل بطبيعتها. ومع ذلك ، يمكن أن تكون الأسهم مدفوعة جزئيًا أو كليًا.

القيمة الاسمية: يتم تعيين هذه القيمة لكل سهم في وقت إصدار المخزون. وهي تختلف عن القيمة السوقية التي تختلف بناءً على الطلب والعرض للسهم

في اللغة الانجليزية يُستخدم كل من المصطلحين بالتبادل للاشارة إلى الأسهم المالية. يعتبر السهم مصطلح اكثر عمومية. وعلى حسب صحيفة Business Insider، يُمثّل السهم حصّة استثمار وملكيّة غير محدّدة في شركة مطروحة للتداول العام، تُصدر لجذب المسثمرين وكسب المال، أمّا الحصة فهي إجمالي الحصص المملوكة في الشركة بعد سداد أي دين، وهي أصغر فئة من أسهم شركة معينة أو وحدة معيّنة من ملكية السهم وتعتبر مقياس لتلك الأسهم وتكون متخصصة اكثر فعندما يتم تقسيم الأسهم إلى خصائص محددة يُطلق عليهم "حصص"، وتكون محددة وتعطي هذه الصكوك الحق لحامليها في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، وغالبًا تكون ممنوحة للمؤسسين في الشركة منذ البداية.

يوجد نوعان من الأسهم: العادية الذي يمنح حقوق التصويت في اجتماعات المساهمين ومدفوعات الأرباح، والمفضلة لكنها لا تمنح حقوق تصويت، ولكن سيكون للمساهمين مطالبة أفضل بالأرباح مقارنة مع أصحاب الأسهم العادية.

تكون الأسهم متساوية القيمة، يتنتقل إلى لورثة في حال وفاة المالك، ويمكن أن ينقل السهم من صاحبه إلى شخص آخر بدون إجراءات معقدة والحاجة إلى موافقة باقي الشركاء.

وفي هذا السياق، يمكنني ان أستهدف واحدة من اهم الجوانب التي تتوقّف على مفهوم الحصص، وهو جانب الإدارة العامة للشركة، والنسبة التي تمنح صاحبها حق امتلاك جزء من الإدارة للشركة. في هذا الأمر، يمكننا أن نشير إلى الحصة، كما أشار الأصدقاء، إلى أنها الترجمة الحسابية الفعلية لعدد الأسهم التي يمتلكها صاحب السهم، وبالتالي فإن امتلاك مجموعة من الأسهم تتخطّى حصتها 50% من قوّة الشركة -إذا ما كانت الشركة مطروحة بالكامل في سوق التدوال بالبورصة- يمكن لمالك هذه الحصة أن تكون له اليد العليا في إدارة الشركة.

وهنالك العديد من المعايير التي تساعد المستمثرين على أكثر من خطوة في سياق مفاهيم مثل الحصص والأسهم. لدينا على سبيل المثال الانتحار الاستثماري، وهو إجراء تقوم به الشركات لمنع مساهم أو مستثمر بعينه من إدارة الشركة، حيث أن الإدارة تمثّل امتلاك حصة أكثر من 50% من الأسهم. في هذا الصدد، تطرح الإدارة الحالية للشركة كل أسهم الشركة للتدوال الحر، وبالتالفإن الحصص تتفتّت على مجموعة كبيرة العدد من المشترين، ممّا يجعل الشركة عرضة للانهيار على صعيد الامتلاك وحق الإدارة، وبذلك يمنعون امتلاك الحصة التي تمكّن المستمثر العدو من الإدارة.

السهم هو قيمة محددة غير قابلة للتغير غالبا أما الحصة فهي عبارة عن مجموعة من الأسهم ورقمها الإجمالي يكون معروف كرقم وليس كقيمة ومبلغ، مثلا إذا كان لدى الشركة 10,000 سهم متداول، وكان شخص ما يمتلك 1000 سهم، فيمكن القول أن لديه حصة 10 في المائة من الشركة.

الحصة تسمح للمالك بالمشاركة في غدارة الشركة وأخذ القرار أو فقط حق التصويت حسب النسبة التي يملكها والمعمول بها في قانون الشركة، لكن صاحب السهم لا يملك حق التصويت أو المشاركة في القرارات والإدارة إذا لم يملك عدد من الاسم المنصوص عليها.

صاحب الحصة يمكن للورثة أو يطالبوا بحقهم في الشركة في حالة الوفاة أو في حالة خسارة الشركة عكس السهم الذي لا يمكن توريتثه ولا المطالبة بتعويض في حالة الخسارة.

يوجد بالطبع فروق بين الأسهم و الحصص السوقية يمكن توضيحها مضيفاً لما ذكرة الاصدقاء في مشاركتهم القيمة ما يلي:

اولا السهم: هو صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة. ويمكن القول بأن الأسهم هي صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل في حقوقها المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها.

 ثانياً الحصص: هي صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو يمكن القول ببساطة شديدة، هو تعهد مكتوب بملبغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة.

السهم يعني جزءًا صغيرًا من رأس مال الشركة. فإذا كنت تمتلك أسهم في شركة ما فأنت تمتلك جزءًا منها، هذا مايمنح حاملهم حقوقا وعلى وجه الخصوص أرباحًا على الأسهم.

وبالرجوع إلى الحصص والأسهم فهم سندات ملكية تتعلق برأس مال الشركة. في كلتا الحالتين، تمنح هذه الأوراق المالية مالكها عددًا معينًا من الحقوق، مثل الحق في استلام الأرباح ، أو الحق في المشاركة في الاجتماعات العامة. ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين هذين النوعين من الأوراق المالية في طريقة انتقالهما.

لذلك نتطرق للإختلاف الجوهري بينهم المتمثل في إجراءات التحويل:

• في الأسهم لا يشترط القانون سند نقل مكتوب: يتم نقل الملكية عن طريق التحويل من حساب إلى حساب. كإجراء احترازي، يُنصح بشدة بإصدار مستند مكتوب يذكر خصائص العملية. في حالة نشوء تعارض ، ستكون هذه الوثيقة بمثابة دليل.
• على عكس نقل الأسهم ، الحصص يجب بالضرورة تسجيل نقلها كتابيًا (بموجب عقد خاص أو بموجب عقد موثق).
• التنازل في الشركات المساهمة، يجب على المتنازل تسليم التنازل للشركة مع سند التنازل بأمر نقل .

في الأخير، يتم تنظيم نقل الحصص بشكل أفضل بكثير من نقل الأسهم. وذلك لأن الحصص، لها إجراءات قانونية تنظيمية أكثر وذلك راجع لما تتمتع به إجراءات نقل الحصص، التي تتضمن عددًا معينًا من المعلومات الإلزامية التي تهدف إلى حماية المحول إليه وكذلك المحول.

أما السهم فيعبر عن نصيب الشريك في الشركة، وقد يحوز الشريك الواحد عددًا من الأسهم، وقد تكون هذه الأسهم نقدية أو عينية.. هذه الأسهم تمتاز بأنها قابلة للتداول والتجزئة وحتى التنازل.

بينما الحصص فلها علاقة بشخص الشريك نفسه؛ بحيث يكون لكل شريك حصة من رأس مال الشركة وهي أيضًا نقدية أو عينية أو غير ذلك، والفرق هنا يكمن في أنها غير قابلة للتجزئة أو التداول أو التنازل إلا بعد تحصيل موافقة الشريك.

وفقًا للموقع الأمريكي Investopedia فالأسهم تشير بصورة حصريّة إلى أسهم الشركات والأوراق المالية المتداولة في سوق تداول الأموال بينما امتلاك الحصص يرجع إلى أنواع عدة من الأدوات المالية، مثل: الصناديق المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة أو الشراكات المحدودة أو صناديق الاستثمار العقاري...