لماذا يتم استبدال من 20% إلى 40% من المؤسسين في مرحلة مبكرة من عمر الشركة الناشئة؟

هذه واحدة من المخاوف التي لا يتحدث عنها المؤسسون إلا خلف الأبواب المغلقة فكرة أن تنجح شركتك لكن تجد نفسك خارج المشهد أمر مؤلم جدًا والحل في رأيي يبدأ من اليوم الأول بأن نطور أنفسنا بنفس سرعة نمو الشركة المستثمرون لا يريدون فقط رؤية مؤسس شغوف بل قائد قادر على إدارة فرق أكبر واتخاذ قرارات استراتيجية تحت ضغط لذلك من المهم الاستثمار في التعلم المستمر سواء عبر برامج ريادة الأعمال أو التدريب القيادي أو حتى التواجد قرب قادة شركات أكبر ومراقبة كيف يديرون التحديات بهذه الطريقة نثبت أننا لسنا فقط أصحاب فكرة بل قادة يمكنهم حماية رؤيتهم وتنفيذها حتى في المراحل الضخمة

بصراحة في وجود الشركات الاستشراية التي تعطي حلولًا قيمة، لا أجد ضرورة في تقبّل وجود مدير تنفيذي (لو هذا مقترحهم) يستوعب النقلة الحالية للشركة إلى المرحلة التالية، وهذا غالبًا يحدث في معظم الشركات، بل ما يحدث أكثر هو الدمج بين الشركات للحفاظ على قيمتها السوقية، وأحيانًا دخولها إلى مرحلة عالمية مثلًا، بصراحة لا أجد مشكلة في ذلك، ما دامت مرحلة انتقالية وتعم الاستفادة منها.

الاستبدال المبكر للمؤسسين قد يكون خطوة استراتيجية لتحسين أداء الشركة، لكنه يحمل تحديات تتعلق بالهوية والرؤية الأصلية. من المهم أن يتم هذا التغيير بشفافية وبمشاركة المؤسسين الأصليين لضمان استمرارية الابتكار والحفاظ على ثقافة الشركة.”(

هذا حقيقي، لا أعرف ما تقول الدراسات في هذا الموضوع، لكن عايشت هذا الأمر على صعيد شخصي وفي أكثر من مكان، ليس قاعدة مطلقة بالتأكيد، لكن أحيانًا عبارة (( المؤسسون لا يبقون )) صحيحة مئة بالمئة

أنا أختلف معك في زاوية الطرح، مش في صحة الإحصائية نفسها.

الإشكالية برأيي ليست بأن المستثمرين "يحبّون" استبدال المؤسس، لكنهم أحيانًا يرون المؤسس نفسه يظل ثابتا في أسلوب قيادته، فمهارته القيادية غالبا م تناسب مرحلة البداية فقط، ولا يطوّر نفسه بنفس سرعة تطور الشركة.

كتير من المؤسسين بيقعوا في فخ إنهم يركزوا على المنتج أو المبيعات، وينسوا يشتغلوا على تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، فحينما تأتي لحظة النمو الكبير، بيلاقي المستثمر إنك لا تملك المهارات المطلوبة حاليا، ليس لأنك مؤسس، لكن لأنك ما عملتش upgrade لنفسك.

المؤسس غالبا كالشمعة تحرق نفسها لتضيء للآخرين، قد يبذل من سمعته وجهده وصحته لعمل قدر للشركة ،فإذا قامت وكان لها رمزها، يأتى بشخص يجيد المجاملة والملاطفه لإضفاء بعد آخر

المقال يتكلم عن الرؤساء التنفيذين ( CEO ) ماله علاقة في ملاك الشركة والمستثمرين .

ملاك الشركة والمستثمرين لا يمكن إبعادهم عن الشركة الا ببيع حصصهم في الشركة .

بعكس الرئيس التنفيذي فهو مجرد موظف مثله مثل غيره يتم إنهاء خدمته عندما لا يكون جيد أو لم يعد يقدم شيء جيد ومفيد لشركة . حتى لو كان قديم في الشركة فهو بالأول والأخير مجرد موظف .

هارون , هل تتوقع انك إذا تقيمني سلبي بـتأثر و التضايق قيم سلبي مثل ماتبي لا أهتم نحن في موقع لا يقدم ولا يأخر .

أيضا مصيب أنك تدير شركتك ولا تعرف وضعك في الشركة هل انت مالك و مؤسس أو مستثمر او موظف فيها (مثل الرئيس التنفيذي ) وهل مجلس إدارة , معلومه لك راح تفيدك مستقبلا في الشركات .

السبب ليس بالضرورة أننا ارتكبنا خطأً فادحًا، بل لأن المهارات التي يتطلبها بناء شركة من شخصين (مثل ما أفعله أنا وشريكي "محمد") تختلف تمامًا عن المهارات اللازمة لإدارة شركة من 200 موظف. المستثمرون يرون أنهم يقللون المخاطرة عندما يأتون بقائد "متمرس" لإدارة الملايين التي استثمروها.

العلاقة بين نسبة الملكية في الشركة وحقوق المستثمرين والمالك ( المؤسس).

نسبة الملكية في الشركة هي ببساطة الحصة التي يمتلكها كل شريك في رأس مال الشركة. هذه النسبة تحدد بشكل مباشر قوة كل شريك في اتخاذ القرارات والتأثير على مسار الشركة.

أنواع الملكية وتأثيرها على القرارات:

  الملكية الأغلبية (Majority Ownership):

    يمتلك الشريك أكثر من 50% من حصص الشركة.

    هذا الشريك لديه السيطرة الكاملة على القرارات العادية للشركة (مثل تعيين الإدارة، وإقرار الميزانية، وتحديد الأهداف).

    يمكنه اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى موافقة المستثمرين الآخرين.

    في هذه الحالة، يصبح عزل المالك من منصبه الإداري شبه مستحيل عن طريق التصويت، ما لم يثبت عليه تقصير أو مخالفة قانونية.

  الملكية الأقلية (Minority Ownership):

    يمتلك الشريك أقل من 50% من حصص الشركة.

    هذا الشريك ليس لديه سيطرة كاملة على القرارات، ولكنه يمتلك حقوقاً مهمة يحميها القانون.

    من حق المستثمرين الأقلية الحصول على المعلومات المالية، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والمطالبة بالتدقيق في حال الشك في سوء الإدارة.

    يمكن للمستثمرين الأقلية، بالرغم من ضعف صوتهم، أن يوحدوا جهودهم للوصول إلى أغلبية الأصوات وعزل الإدارة، بشرط أن يمتلكوا حصة كافية مجتمعة.

  الملكية المتساوية (50-50):

    يمتلك كل شريك 50% من حصص الشركة.

    هذه الحالة غالباً ما تؤدي إلى مأزق في اتخاذ القرارات، حيث لا يمكن لأي طرف اتخاذ قرار دون موافقة الطرف الآخر.

    في هذه الحالة، يجب أن يرجع الشريكان إلى اتفاقية المساهمين أو عقد التأسيس لحل النزاعات. قد ينص العقد على وجود طرف ثالث لحل الخلافات، أو قد يتم اللجوء إلى القضاء.

الخلاصة:

نسبة الملكية تحدد ميزان القوى في الشركة. المالك الذي يمتلك أغلبية الحصص لديه سيطرة كبيرة، بينما المستثمرون الأقلية يمتلكون حقوقاً يحميها القانون، ولكن قوتهم في اتخاذ القرارات أو عزل الإدارة تعتمد على قدرتهم على توحيد أصواتهم أو إثبات وجود مخالفات قانونية.   

------------------------------------------------