هل فعلا القانون لا يحمي المغفلين؟

مع احترامي لمناقشته الثرية، إلا أن الجملة صحيحة للغاية.

فقد شاهدت فيديو لسيدة مسجونة، وقد قالت قصتها بكل صدق، ولأنها وقعت على سندات وأوراق دون أن تقرأها، لأن شخص متواطئ أقنعها أن تكون صاحبة شركة بالاسم، وطلب توقيعاتها، ثم بعد عدة سنوات، جاءت الشرطة لقيادتها للمحكمة، وهي لا تعرف ما تهمتها.

وعندما تمت مواجهتها أن في ذمتها مبالغ مالية ومطالبة بتسديد المبالغ، صدمت، لأن حادثة توقيع السندات والأوراق كان قد مر عليها وقت طويل للغاية، ونسيت الموضوع، ولم تكن تعرف على ماذا وقعت.

ولأن القانون لا يحمي المغفلين، تمت محاكمتها، وسجنها.

فمتى أصبح القانون يحمي المغفلين؟

حسنًا في النهاية القانون لا يحمي المغفلين، هذا ما فهمته.

الذي يجهل بحقوقه وواجباته القانونية فهو مغفل، وأعتقد أن تعبير مغفل دقيق. لأنه إذا جاء نصاب وقال لنا أعطني 100 دولار وفي شهر سأجعلهم 10000 دولار لكن لا تسألني من أتيت به، ووافقناه ثم في النهاية هرب بالمال، ومن بعدها ذهبنا للشكوى، أول سؤال أين الضمانات التي أعطيناها لهذا النصاب؟

لا توجد، هو أخبرنا بتلك العوائد، ولم نأخذ منه عقد أو شيك، هذا مغفل.

كنت أتعتقد أن الشخص إذا اشترى عقار واستلم العقد، فمن حقه أن يبيعها مباشرة. وهذا ما وقعت فيه، لدينا شقة اشترتها جدتي من صاحب العقار، واستلمت العقد دون أن تحصل على توكيل من صاحب العقار لهذه الشقة، مرت سنوات وتوفيت جدتي، حتى ورثتها أمي وأخواتها، وأشترى أبي منهم هذه الشقة، حتى الآن لا توجد مشكلة.

المشكلة ظهرت عندما بدأنا التعامل مع المؤسسات الحكومية عند تركيب عدادات المياة والكهرباء، من الورق المطلوب لإتمام هذه العملية كان منه التوكيل التي لم تأخذه جدتي من صاحب العقار، الفكرة إذا ذهب الورثة مباشرة لصاحب العقار فلن يعطيهم التوكيل، لأنهم باعوها، لذا لزم عمل توكيل من الورثة لأبي، ثم عمل توكيل من صاحب العقار للموكل إليه ثم إتمام الإجراءات.

حقًا إنه أمر مرهق إذا لم تعرف حقوقك القانونية، وكان من الممكن تجنب كل ذلك إذا عملت جدتي هذا التوكيل من البداية.

وجدنا أن المقولة التي تتردد عند البعض بأن "القانون لا يحمي المغفلين" تعتبر من العبارات المغلوطة الشائعة بين الناس

لكنها مقولة صحيحة، القانون حقيقة لا يحمي جاهليه أو المغفلين الذين يسهل خداعهم وجعلهم يتورطون في ارتكاب سلوكات مخالفة للقانون دون وعي منهم، والحياة الواقعية مليئة بقصص المغلفين الذين لم يحمهم القانون، وأخرهم قصة سيدة قرأتها قبل عدة أيام، حيث تقول السيدة بأنّ زوجها قام بالحصول على قرض مالي كبير بإسمها في شكل عتاد لإنشاء مشروع، وبعد فترة قصيرة قام ببيعه وتطليقها، وهنا بقيت السيدة مطالبة بتسديد أقساط قرضها، وبما أن مشروعها فشل وعتادها تمت سرقته من زوجها السابق فإنها الآن تحاكم أمام القضاء وتواجه عقوبة السجن لعجزها عن التسديد.

أن الصحيح هو القول بأن الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً

حسنا، هذا دليل على أن القانون لا يحمي المغفلين، ليس قصورا في القانون، بل انها طبيعة الحياة، أن المغفلين فيها لا يلومون إلا أنفسهم في الأخطاء التي يقعون بها.

فمثلا، اقرب شيء رأيته بعيني أن هناك أناسا يقومون بالإستعانة بأناس آخرين لسحب الأموال من آلات ال ATM.

بالتأكيد أنه تسهل سرقتهم، وبالتأكيد أن هؤلاء للناس مغفلين، ومن المنطقي أن القبض على هؤلاء السارقين أمر صعب.

هنا القانون لا يحمي المغفلين، ليس قصورا في القانون، بل لأن المغفلين هم من سلموا أنفسهم للسارق، ولا أعتقد أن هذا يعيب القانون في شيء.

العبارة يا سناء ليست مغالطة، صحيحة وللغاية

لكن في بعض الأحيان التغفل هو من يكون السبيل لتفهمي الفكرة، ولا تنسي أن العبارة ظهرت من أجل القصة، وأصبحت كمثل..

لكن لم تجديها بنفس السياق، فالقانون المغربي الذي تحدث عنه جاء بالبند العريض: لا يعذر أحد بجهله القانون..

ولكن حين سيسقط أحدهم في قضية وبشكل مغفل يريد من القانون أن يحميه، فهنا يجب أن نقف.. المسألة ليست التغفل في الخطأ، بل التغفل هو الظن أن القانون سيحميك وأنت المخطأ..

لم أعد أصدق هذه المقولة بتاتا، اليوم وسط ما نعيشه أصبحنا نرى العكس القانون يحمي المغفلين الديكتاتوريين، اصحاب السلطة والنفوذ، بإمكان القانون أن يحميك إذا كان إسمك لامعا ومعروف.

أما هذه المقولة تطبق على طبقة الكادحة وفقط، الإنسان البسيط، هذه المقولة ذكرتني بمقولة أخرى مشابهة هي القانون فوق الجميع، فبرأيك هل القانون اليوم فوقنا جميعا؟

لا أعتقد بأن القانون يقوم بحماية شخص ما قام بتوقيع عقد مع شركة ما، من دون أن يقرأ محتويات هذا العقد، أليس كذلك؟

عذرا ...هل العبارة صحيحة ام خاطئة لم أفهم وجهة نظرك؟!

القانون لا يحمي الضعفاء

هذه الجملة يتم تجسيدها بشكل متكرر في الأفلام وخاصة المصرية

فعند حدوث خطب ما لأحد المواطنين سرعان ما يذهب للجهات القضائية ويحاول أخذ حقه بالقانون لكن يبدأ القاضي بمواجه المدعيين ويتبين له بكل وضوع أن المواطن تعرض للنصب أو الظلم لكن لا يقوى على نصرته معللا ذلك بأن القانون لا يحمي المغفلين في النهاية.

هذه الجملة صحيحة في رأي لان هذا الشخص مغفل بالدرجة الكافية التي منعته طوال حياته من قراءة بعض النصوص القانونية أو متابعة أصحاب الشأن هو حتى لم يفكر. إذن هو مغفل؟

لأنه لو كان اطلع وتعلم ولو شيء بسيط لما كان تعرض للنصب

حرمة الاستغبان! اذ ان استغلال جهل الطرف الاخر غير جائزة ويكون الخطأ على من استغل جهل او غباء الطرف الاخر.

في دراستي لعلوم الحاسوب، يوجد مقرر باسم (اخلاقيات العمل) وفيها ما مضمونه، ان من واجب الخبير ان يساعد العميل في حال عدم وجود اي خبرة لديه ولا يستغل جهله بل يتقن عمله.

المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تنص على أن الجهل بالقانون لا يُعتبر عذرًا، مما يعني أن الأفراد مسؤولون عن معرفة القوانين التي تحكمهم. المادة 43 تؤكد على مسؤولية الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمدًا أو خطأً، إلا إذا نص القانون على ضرورة العمد صراحة.

بالنسبة للحد الأدنى للعقوبة، يمكن للقاضي أن يحدد العقوبة بناءً على الظروف المحيطة بالجريمة ومدى خطورتها، مع مراعاة الأحكام القانونية المنصوص عليها.