غالبا ما نسمع بين الناس عبارات شائعة يروجها المجتمع وتكون مغلوطة، ولا أحد يسعى لتصحيحها!
أعلم أن العنوان أثار إنتباهك وجئت لتعرف حقيقة هذه العبارة "القانون لا يحمي المغفلين" ،
اليوم وبفضل الله ونعمته علي ألا وهي حب المعرفة وأيضا الفضول الذي يقودني لتعلم المزيد و الإطلاع دائما عبر نوافذ مشرقة التي تطل في اتجاه العلم. فأحمد الله حمدا كثيرا ، سأشارككم هذا المقال مع إعطاء دلائل و براهين ثابتة و لنصحح ما يتداوله المجتمع من أغلاط.
فمن خلال دراستنا للقانون وتعمقنا في سطوره،
وجدنا أن المقولة التي تتردد عند البعض بأن "القانون لا يحمي المغفلين" تعتبر من العبارات المغلوطة الشائعة بين الناس في المجتمع، لأن القانون تكفل برعاية حقوق الجميع، وجرّم وعاقب على الأفعال التي يتم فيها الاعتداء أو الإساءة للحقوق في المجتمع.
والدليل الوحيد المؤكد على هذا القول وهو باب الثاني باب الحريات والحقوق الاساسية تحديدا عند الفصل 23 من الدستور المغربي يؤكد على ان القانون تكفل برعاية الجميع، و أيضا في حضور المادة 29 التي تنص على أن:
- كل فرد له واجبات نحو المجتمع الذي يعيش فيه ويتيح لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا
- يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط
وهذا من أجل ضمان الإعتراف بحقوق الغير الغير وحرياته و احترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة و الأخلاق في المجتمع الديمقراطي. و من هنا نستنتج أن القانون لم ينحاز لفئة معينة بل شمل الكل.... الكل تحت حماية القانون حتى الناس المغفلين لهم حقوقهم و الرعاية تامة، لنقرأ المزيد و نتعمق أكثر لنفهم أكثر.
_أوضحت أيضا النيابة العامة الاتحادية، من خلال تغريدة نشرتها على نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الصحيح هو القول بأن الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً، فعلى كل شخص أن يثقف نفسه لضمان حقوقه وحقوق الآخرين.
وتأتي هذه الغريدة تنفيذاً لحزمة المبادرات التي تعتكف النيابة العامة الاتحادية على تنفيذها من منطلق دورها التوعوي في نشر الثقافة القانونية ورفع معدلات ونسب الوعي بين كل أفراد المجتمع بالحقوق التي كفلتها القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، إذ تجيب التغريدة عن استبانة أجرتها النيابة لقياس مدى معرفة الجمهور بالمعني الحقيقي لمقولة: "القانون لا يحمي المغفلين".
من جانب آخر، أشار قانونيون إلى أنه يُقصد بقاعدة "الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً" المحافظة على هيبة القوانين والتشريعات الناظمة، وتماسك المجتمع وضمان التزامه بالحقوق التي يكفلها القانون، فالجاني الذي يرتكب جريمة عمداً أو خطأً يُسأل عن ذلك الفعل، فلا يكون بوسعه أن يخرج عن القانون بحجة عدم علمه.
وقالوا إنه لا بد من التفرقة بين قاعدة عدم جواز "الاعتذار بجهل القانون"، وقاعدة جواز "التمسك بالغلط في القانون"، إذ تختلف القاعدة الأولى عن الثانية، فالأولى يقصد بها التمسك باستبعاد حكم القانون بحجة الجهل به، في حين الثانية يقصد بالاحتجاج بها بتطبيق حكم القانون المعني مباشرة.
وبينوا أن محاولة المتهمين التنصل من العقوبات الواردة في لائحة اتهاماتهم بالقول إنهم جاهلون بالقانون يعتبر من الدفوع والأقوال المرسلة التي لا يُعتدُّ بها، وبالتالي فإن العقوبات المنصوص عليها لتلك الأفعال ستطبق عليها، مع إمكانية تطبيق الحد الأدنى للعقوبة، في حال ارتأى القاضي ذلك.
ووفقاً للقانون، فقد نصت المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات على أنه "لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذراً"، وتنص المادة 43 على أنه "يُسأل الجاني عن الجريمة، سواء ارتكبها عمداً أم خطأً، ما لم يشترط القانون العمد صراحة".
===============================
إذا أعجبك المقال أترك لنا تعليقا يحفزنا على الإستمرارية بنشر التوعية، وشاركني برأيك حتى لو كان مختلف و معترض للنناقش الموضوع معا و لا تنسى أن تترك لنا ماهي الأشياء الأخرى المغلوطة التي تعرفها حقيقتها.
التعليقات