عندما يصبح القانون يحمي المعتدي ويُسكت الضحية

هل ما زالت زوجته أم حصلت على الطلاق؟

ربما يمكنها اللجوء للسوشيال ميديا وسيشكل ذلك ضغطًا عليه وسيخاف هو ومن يعاونه أو من يقف في صفه من الفضيحة ومن الضرر الذي سيطولهم.

لكن الصمت والسكوت لن يفيدها كثيرًا لفترة طويلة، ربما يمكنها أن تبحث عن شخص ذات سلطة أيضًا لا يطيقه أو يكن له العداوة ليقف في صفها.

وهنا ندخل في معضلة كيف نحمي السلطة واساس السلطة من اصحاب السلطة؟

في الحقيقة الحل هنا ليس مجرد تغيير وانما تغيير جذري للدستور ككل فدستور كل الدول بلا استثناء هي دساتير مليئة بالثغرات سواءا كانت متعمدة او غير متعمدة ولكن هل هو حقا بلا حل؟

في الحقيقة الحل هو الوعي عندما يعي الضحايا والمجتمع ككل ان السلطة لاتاتي الا لانهم غذوها بحقوقهم وهم اساسها فيمكنهم تغييرها لتناسب المجتمع لا مديري المجتمع ولكن هل ممكن؟ في الحقيقة لا يوجد احد حتى الثوار بريئ فالكل جعل الدستور يخدم كاتبيه ومؤسسيه فلهذا هناك حلين وكلاهم يخدمان بعضهما..:

ان يستيقض وعي الناس في حقوقهم ويعملون لحمايتها وتدمير كل الثغرات للظلم وهذا يتطلب تشارك مجتمعي بكل فئاته لحماية بعضهم من السلطة التي هم سبب وجودها..

وثانيا ان الدستور البشري ناقص فالانسان نفسه ناقص وخير دستور هو دستور الاهي ونحن نملكه وهو القران ولكن الا يبدو ان كل الدول تحاربه كالهيستيريا؟ الا يشرح كل شيء؟

ولكن تلك السلطة قد تسقط حين تقع أمام منافسيه في السلطة أو من هم أكبر منه، أرى أن تحاول الزوجة كشف مساوئ هذا الزوج في وظيفته أمام منافسيه بذكاء، لتكسب على الأقل طرف آخر للحماية.

ان إلى ربك الرجعى.

تختصر حال الناس ومصيرهم، أن العدل عندما يطبق على أشخاص دون أشخاص، أو عندما يطبق جانبه العقابي دون جانبه التكريمي، ينتج شعور بالظلم والإهانة، ليس إلا...