كيف أسعر منتجاتي وفق القيمة الحقيقية للمنتج أم وفق قدرة العملاء على الدفع؟

عندما تقوم تلك الشركات بهذا الأمر والتسعير الخرافي الذي نراه فهو برأي استغفال وليس استغلال فهم يعتمدون على الواجهة الاجتماعية للعملاء ومعرفتهم بأنهم يبحثون فقط عن المظهر ورغبتهم في الاعتزاز بأنهم يملكون هذا المنتج وليس فقط على مثال الملابس فحتى المشروبات والأكل، فما الفرق بين فنجان القهوة في مقهى متوسط وكافية في مكان يطل على البحر مثلا! لا شيء نفس القهوة ولكن الواجهة الاجتماعية ورواد المكانين هي ما يعتمد عليه أصحاب تلك الأماكن في تسعير خدمتهم ومنتجهم، وبالعودة للمنتجات شاهدت حلقة من حلقات شارك تانك وكان المنتج برأي عادي وليس مبهرا للدرجة ولكن كان تسعيره أضعاب مضاعفة من تكلفته ويبرر صاحب المنتج هذا بأنه يبيعه لطبقات معينة فحتى المستثمرين الذين هم يحسبون على هذه الطبقة الغنية رفضوا الاستثمار في المنتج وأنه مرتفع جدا، هكذا يفكر الناس ولكن كما نقول "الماركات هي أكبر كذبة تسويقية صنعها الأذكياء لسرقة الأثرياء فصدقها الفقراء" وفي النهاية من رأي التسعير يكون مناسبا لمجهودك وتكلفتك للمنتج بهامش ربح معقول بعيدا عن المغالاة.

غالبية المشترين من المحلات الراقية لا يعلمون ولن يصدقوا بأن تلك المنتجات غير أصلية 100٪ وهي منتجات تقليد درجة أولى بترخيص خاص حتى ذات الماركات العالمية وهذا ما صرحت به مصانعها فهم ينتجون فقط عدد محدود حسب الطلب سنوياً ولا يصل إلى ربع المتواجد بالأسواق أما البقية فهي تقليد مرخص.

حقيقة نعم، بل وإن شعر ابناء الطبقة الثرية أن أسعار الشنط انخفض، فربما تشكك في جودة المنتجات، فالنسبة لهن الشنطة هي نوع من مظاهر التباهي وفي نفس الوقت معنى أن تمتلك إحداهن لهذه الشنطة، يعني انتمائها الفعلي لطبقة محددة ولفئة اجتماعية أرقى. وفي هذه الحالة الشنطة نفسها لا قيمة لها على وجه التحديد، ولكن قيمة الشركة التسويقية وقدرتها على رسم صورة محددة لزبائنها، هو ما يجعل الأسعار مبالغ فيها بالنسبة لنا، لأننا نعلم أن في النهاية لا الشركة تسوق فعليًا للشنط ولا السيدات يشترون "الشنط" بكل تلك المبالغ الطائلة، الأمر كله ينتهي عند Image, Prestige، إذا تمكنت أي شركة من بيع هذين العاملين، يمكنها بيع أي منتج خاص بها وبأي ثمن، فقط تضيف عنصر الأصالة والقصة خلف كل منتج.

طرحك للموضوع دقيق وهام، فالتوازن بين القدرة الشرائية للعملاء والعدالة الاجتماعية في تسعير المنتجات هو تحدي يواجهه العديد من رواد الأعمال، تسعير المنتجات بما يتناسب مع قدرة العملاء على الدفع هو أمر ضروري لجذبهم وتحقيق المبيعات، لا يمكن تجاهل احتياجات العملاء ورغباتهم في الحصول على منتجات تناسب ميزانياتهم، يجب على رواد الأعمال إيجاد توازن بين القدرة الشرائية للعملاء والعدالة الاجتماعية في تسعير منتجاتهم، يجب أن تسعى الشركات إلى تحقيق الربح دون استغلال احتياجات العملاء

الشركات لديها الحق في تحقيق الربح فعندما يخسرون سيخسرون وحدهم، كذلك في الربح، فالذي يفصل في هذا الأمر هو رضى العميل الذي يشتري المنتج بسعر مرتفع، ويعود ويشتريه مرة أخرى، إن كان العميل غير راضي بالتالي فلن يشتري ولن يبيع المتجر أو الشركة، فهم يعلمون تمام أن عميلهم راضي، فبالتالي يمكن تحقيق أقصى هامش ربح ممكن، فالأمر ببساطة تجارة وليس جمعية خيرية تسعى لتحقيق العدالة.

أرى أن هذا من حق الشركة بالكامل، فالموضوع عرض وطلب، والعميل المتضرر من السعر له أن يختار شركة أخرى ليتعامل معها. لكني أرجح وجود رقابة على الأسعار في كل الأحوال، فالسعر يجب ألا يكون مفتوحًا تمامًا، وإنما الأفضل هو وضع مدى معين، والرقابة عليها أن تحافظ على بقائه في هذا الحيز، خصوصا إن كان المنتج من الأساسيات.

مسألة ( القدرة الشرائية للزبائن ) مسألة مهمة جدا لأجل البيع ، و القدرة الشرائية تتأثر كثيرا بتغيرات و تحولات الواقع الإجتماعي، فالزبون الذي يرضى بوظيفة ذات دخل منخفض لا يعتبر زبونا يمكنه شراء الكثير من الأشياء باهضة الثمن ، لذلك سيكتفي بالأساسيات الإنسانية ، و كلما ازداد عدد ذوي الدخل المنخفض كلما قلت الحاجة إلى المنتجات الكمالية، لهذا فإن من يستطيع شراء ( الكماليات باهضة الثمن ) هم الأثرياء حقا و هم الأشخاص المسيطرون على الثروات و على مقدرات الأرض و لديهم الكثير من الإمكانات البشرية و الطبيعية التي تجعلهم منتجين دائمين، و مع ذلك هم بحاجة إلى إجراء عمليات تجارية تبادلية للحصول على منتجات أخرى قد تكون تكميلية أو ما شابه، لأنه يستحيل تحقيق الإتقان و الإكتفاء الذاتي في كل شيء، حتى مع ظهور عنصر الآلات و التكنولوجيات لا يمكن أبدا تعويض العنصر البشري في بعض المهام و الوظائف كالطب النفسي مثلا و كثير من الوظائف الإبداعية الأخرى ..