قرأت وناقشت كثيراً في القانون الفرنسي المتعلق بالتبرع بالأعضاء قبل الآن، وأراه التجربة الرائدة التي يجب علينا تعميمها بالبلدان العربية، هي باختصار: كل من يرفض التبرع بأعضائه بعد وفاته يجب أن يعترض قبلها. ما أجمل هذا القانون وكم يزيد برأيي من عدد الأعضاء المتاحة للزرع. وهذا بالضرورة يعني أنه يمكن للأطباء الآن المضي أشواط في مسألة التبرع وإعطائهم مساحة وسرعة في المسألة غير طبيعية دون الحاجة إلى الحصول أولاً على إذن من عائلة المتبرع.

هذا الإذن الذي عادةً ما يأخذ الكثير من الوقت لإجراءه (خاصّة بالمنطقة العربية)

ولكن السؤال هُنا لماذا أنا مُصرّ على أن تُنقل التجربة إلى المناطق العربية؟ 

لإنّنا برأيي لا يمكن أن نتجاهل نجاح القانون الفرنسي الجديد في نتائجه، حيث لوحظ زيادة فورية بعدد التبرعات بالأعضاء في فرنسا بشكل أعلى بكثير، العام السابق لإقرار القانون مثلاً تمّ التبرع بالأعضاء بعدد 1600. أمّا في العام التالي لإقرار القانون تم التبرع بالأعضاء بعدد 2000 وهذا يمثل زيادة بنسبة 25٪ قد ينظر أحدهم إلى هذه النسبة ويقول أنّها نسبة عادية، ليست بفارق كبير، سأقول نعم، هي كذلك فقط إنّ كنّا لسنا بخطر ولا نحتاج أي مساعدة طبية، أما المرضى المُحتاجين فعلاً، فهذه الـ 25% تشكّل لهم حبل يصلهم بالحياة من جديد.

القانون الفرنسي يجب أن يكون نموذج للدول الأخرى، لقد أثبت أنه فعال، كما أنه سهل التنفيذ وأخلاقي 100%، يجب على منطقتنا العربية النظر في تبني قوانين مماثلة من أجل زيادة عدد الأعضاء المتاحة للزرع، ما الذي يؤخرنا؟ والأسوء طبعاً ما الذي يجعلنا نعترض فعلاً على هذا القانون؟ 

هل لديك رأي آخر أو إضافي بالمسألة؟.