بالأيام الماضية وضحت ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد بمصر، وما إن ظهرت ملامحه حتى ضجت وسائل التواصل والكل يتحدث عن البنود، وطبعا الرجال أغلبهم معترضين على البنود الجديدة خاصةً المتعلق بتقسيم الثروة، والإذن بالزواج الثاني.

منذ سنة تقريبا نشرت مساهمة حول حقوق المرأة المطلقة تحديدًا والتي ليس لديها حضانة أطفال، وأنها تتطلق بعد أن تكون دعمت زوجها وقد تكون شاركته في بناء ثروته ولا تحصل على أي شيء، لا مكان للإقامة ولا حتى نفقة شهرية في حال كانت لم تعمل، هذا رابط المساهمة

الحقيقة من أكثر البنود التي سعدت بها كثيرًا، لأنها كانت مشكلة حقيقية ومتكررة، خاصةً أننا بمصر وتحديدًا في حال المرأة العاملة فهي تشارك زوجها براتبها، وقد لا تملك شيئا ملموسًا باسمها، فمبدأ الذمة المالية المنفصلة مطموس المعالم في مصر بعض الشيء، قد يكون العرف أو الثقة الشديدة بين الطرفين. وبالتالي قد يطرأ أي ظروف وهذا وارد الحدوث ويحدث طلاق، ومع الطلاق الكل يفقد الاحترام إلا قلة للأسف، وبالتالي تكون خرجت بلا شيء.

هذا البند تحديدًا سمح للمرأة أن تحصل على حقها من ثروة الزوج شرط أن يكون كون هذه الثروة بعد الزواج وليس قبله، وهذا بند واضح لا اعلم لماذا هناك هجوم ورفض من الذكوريين لهذا البند؟!

البند الثاني الذي لفت نظري، هو توثيق الطلاق لإثبات وقوعه، بمعنى قد يطلق الرجل زوجته شفهيًا، ولكن لا يوثق الطلاق فلا يحسب طلاق، والحقيقة هنا لا أدري كيف وُضع هذا البند، ولماذا هناك تأييد له؟

من المفترض أن يقع الطلاق إن تحققت شروطه، لكن بهذا البند قد نسمع كل يوم رجل يرمي زوجته بكلمة الطلاق لأنه واثق من عدم وقوعه إلا بالتوثيق، برأيي هذا سيجعل نطق الكلمة بحد ذاتها سهل، ولست مع هذا البند إطلاقًا من الناحية السلوكية.

أيضًا إمكانية اشتراط الزوجة في عقد الزواج بعدم الزواج عليها، ولا اعلم ما الجديد، فأعتقد هذا يحدث بالفعل إن وافق الطرفين على وضع هذا الشرط.

طبعا بجانب ذلك هناك بنود جيدة جدا تنظم الرؤية للأطفال، وحرمان الأب الذي لا ينفق على أولاده من رؤيتهم، وغيرها، ومع كل هذه البنود يظهر أحدهم ويقول أن العرف أقوى من القانون، وأن هذه البنود لا يشترط الالتزام بها، لأنها ستؤدي إلى ازدياد نسبة العنوسة.

والآن إن كنت من مصر شاركنا أكثر بند لفت نظرك، وإن كنت من دولة أخرى شاركنا أهم بنود الأحوال الشخصية في بلدكم وما رأيك بهذه البنود؟