رعاية المرأة لعائلتها يأتي من باب الاحسان وليس من باب الوجوب!

تصريحات لا علاقة لها بالواقع بتاتًا ليس الهدف منها سوى كسب حرب لا اعرف من بدأها من الأساس.

يبدو أن تلك التي استدلت على وجوب دفع الرجل لزوجته مقابل ارضاع ابنه نسيت أو ربما تناسيت أن هذا لا يحدث سوى في حال الطلاق كما ذكر في القرآن الكريم، فإن قصدت هذا كان بها، وإلا فهي للأسف اخطأت خطأ عظيمًا.

أما الأخرى فهي وإن صدقت في جزء من الحديث، نسيت أن هذا لا يكون إلا في حال كان هذا حالها في بيت أهلها فاشتطرت على الزوج قبل العقد هذا ووافق فالمؤمنون عند شروطهم، أما وإن كان ليس هذا حالها قبل الزواج ولا شرط اخذته على زوجها يختلف الوضع والحكم بالطبع.

بعيدًا عن كل هذه التصريحات الغريبة يحزنني أن هؤلاء النسوة المحسوبات علينا نحن النساء مدافعات عن حقوقهن بعيدات كل البعد عن الوضع الحقيقي على أرض الواقع، يطالبن بأمور خزعبلية لم تطالب بها النساء من الأساس. متناسيات الحقوق الحقيقية للنساء والتي ضاعت بالفعل بين أرجل الطرفين المتنازعين على الساحة.

أخيرًا لا يسعني سوى قول أن من تستند إلى هذه التصريحات هي انسانة مخبولة في الاغلب لا عقل لها.

في الأعوام الأخيرة شهدت الدول ظهور حركات نسوية كثيرة، من تدافع عن حقوق المرأة ومنها من ترفض التفريق في الحقوق بين المرأة والرجل، ولعل كل المواقف التي ذكرتها هي وليدة كل الأيديولوجيات التي إنساقت للمجتمع، عن طريق كل الحركات سابقة الذكر، حقوق المرأة لا تختزل في إسقاط واجباتها هذا مايجب قوله في هذا الصدد، لابد أن نفهم " لا أم بدون أمومة " وفي المثال الثاني الدكتورة التي لا تعد الطعام لزوجها وأبنائها فأظن أنها لم تفهم معنى حقوق المرأة، المرأة تطبخ لأبنائها وزوجها حبا لهم ولا أدري كيف للطبخ أن ينقص حقوق المرأة ؟ غريب!

المرأة حقوقها تتمثل في مجموعة الحريات التي في بعض الدول العربية كانت محرمة، كالسياقة في السعودية! و الحقوق الأخرى أعتقد أنها حاصلة عليهم بجهد المنظمات الحقوقية وكذلك توعية المجتمعات.

ولكن لا يجب عليها أن تقوم بالأعمال المنزلية وإن فعلت ذلك فإنه نابع من باب احسانها على عائلتها!

لا أدري ما تخصص هذه الدكتورة ربما شريعة أو قانون وكلامها في إطار الشريعة والقانون سليم تماما, بمعنى أن الرجل شرعا وقانونا مجبر على الإنفاق, فإذا لم ينفق الزوج على زوجته وأبنائه فيعد مذنبا حسب النصوص الشرعية والقانونية ويُمكن للزوجة رفع دعوى قضائية ضده بتهمة عدم الإنفاق.

أما فيما يخص الأعمال المنزلية فلا يوجد نص شرعي ولا قانوني بوجوب قيام المرأة بأعمال البيت لأنها أعمال غير محددة المعالم كي نقيّمها, فهل الزوجة التي تنظف بيتها أسبوعيا تقوم بالواجب؟ أم عليها فعل ذلك يوميا؟ وهل يجوز للزوجة شراء الغذاء من المطاعم أم لا يجوز؟ وهكذا فقيام الزوجة بأعمال البيت فهو من باب الإحسان لأنها إن امتنعت لا يمكن للزوج رفع دعوى قضائية ضدها.

ولكي أوضح المسألة أكثر بمثال:

ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته . ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة ، بل هو أمر طارئ .

هل يعني هذا أن الزوج سيجلس يراقب زوجته تحتضر بالبيت ببرود؟ كلا! ولكن لا يوجد نص شرعي يفرض على الزوج دفع نفقات زوجته لأنها غير محددة المعالم, فالزوجة قد تمرض بالزكام ويرفض الزوج طلبها دفع تكاليف زيارة الطبيب بداعي أنه أمر لا يستحق, فمن المخطئ هنا؟ وقد تمرض بمرض مكلف جدا, ولا يمكن للقانون والشرع أن يجبر الزوج على بيع منزله وممتلكاته لعلاج زوجته... وإن فعل ذلك فمن باب الإحسان, لأن الزوجة لن تستطيع رفع دعوى قضائية تجبره على بيع ممتلكاته قصد علاجها.

وهكذا فهذه أمور متروكة للمجتمع يحدد معالمها حسب العرف, فالأزواج بالعادة يدفعون تكاليف علاج زوجاتهم, والزوجات بالعادة يقمن بأعمال البيت على أكمل وجه.

الأزمة الحقيقية في رأيي في هذا الصدد هو مشكلة تعدّد الجدليّات، والخروج بهدفها من السياق الأساسي له، فنحن هنا نستخدم جدليّة لا علاقة لها بالتطبيق، حيث أن كون المرء ملزمًا أو لا في رأيي لن يحل المشكلة على الإطلاق. هذا من جهة، أمّا من الجهة الأخرى، فأنا أرى أن الرجل والمرأة ملزمين بالواجبات المنزلية نفسها، لأنه المكان أو محل الإقامة الإنساني الذي يعيشان فيه، لذلك فإن مسألة المشاركة المعتدلة هي التي يجب أن تكون في محل الجدل، لا التعامل مع الوضع كمجموعة من المشكلات غير القابلة إلا للجدال، لا التطبيق. لكنني أعيد الأمر غفي النهاية إلى انعدام المساواة بين الرجل والمرأة بشكل معتدل واجتماعي، سواء في العرف أو في القانون، وما دام الوضع هكذا، لن نخرج إلّا بمثل هذه الجدليّات التي لن تغيّر أي شيء.

الأزمة الحقيقية في رأيي في هذا الصدد هو مشكلة تعدّد الجدليّات، والخروج بهدفها من السياق الأساسي له، فنحن هنا نستخدم جدليّة لا علاقة لها بالتطبيق، حيث أن كون المرء ملزمًا أو لا في رأيي لن يحل المشكلة على الإطلاق. هذا من جهة، أمّا من الجهة الأخرى، فأنا أرى أن الرجل والمرأة ملزمين بالواجبات المنزلية نفسها، لأنه المكان أو محل الإقامة الإنساني الذي يعيشان فيه، لذلك فإن مسألة المشاركة المعتدلة هي التي يجب أن تكون في محل الجدل، لا التعامل مع الوضع كمجموعة من المشكلات غير القابلة إلا للجدال، لا التطبيق. لكنني أعيد الأمر غفي النهاية إلى انعدام المساواة بين الرجل والمرأة بشكل معتدل واجتماعي، سواء في العرف أو في القانون، وما دام الوضع هكذا، لن نخرج إلّا بمثل هذه الجدليّات التي لن تغيّر أي شيء.

أعتقد أنها وجهة نظر متطرفة قليلًا. من ناحية لا يوجد شيء مفروض على أحد ولكن اختيار إنجاب الأطفال هو اختيار لبناء عائلة يجب أن يتم توفير الوقت والمجهود لها وبالتالي فجعل هذا المجهود له ثمن هو بمثابة تسليع أو إنكار أحقية الأم في هؤلاء الأطفال.

بالنسبة للخدمات المنزلية فأعتقد أنه من الأشياء الضرورية لتواجدها في أي منزل هو التفاهم والتوافق. وهو من المفترض أن يكون أمرًا بسيطًا لشريكي حياة لهما هدف واحد وهو إراحة بعضهما البعض قدر المستطاع بالتالي يمكنهما الوصول إلى نظام جيد فإن كان هناك طرف يعمل وطرف لا يعمل فمن الواجب إذن أن يهتم بالمسؤوليات المنزلية وإن كان الطرفان يعملان ويشاركان في مصاريف المنزل فمن الواجب أن يتشاركا الأعمال المنزلية والإهتمام بالأسرة فيما بينهما أيضًا حتى تستمر الحياة.