هل مجتمعاتنا مؤهلة للديمقراطية؟

ربما قناعتك بأننا غير مؤهلين فيها جزء من الصحة، لكن هناك وجهة نظر أخرى تقول إن الديمقراطية مهارة تُمارس ولا تُدرس في الكتب فقط. المجتمعات تتعلم من أخطائها وعبر الاقتتال والفتن رغم مرارتها لتصل في النهاية إلى عقد اجتماعي يضمن التعايش.

يقول الشاعر: "تأبى الرماحُ إذا اجتمعنَ تكسُراً.. وإذا افترقنَ تكسرتْ أحادا". نحن لا نزال في مرحلة الافتقار للوعي الجمعي بالوحدة. لذا، فالاستبداد المستنير سيكون مرحلة انتقالية ضرورية لمجتمعاتنا قبل الوصول للديمقراطية الكاملة.

نحن فعلاً غير مؤهلين للديمقراطية، لكن خمني من السبب؟ السبب هو هذا النمط في الحكم الذي تركنا نصل لهذه المرحلة من الجهل والتعصب عن قصد، أنظري لثورات العالم التي نجحت وأنظري لمراحلها ستجدي أننا ( الشعب المصري) أفضلهم، فهم لم يكونوا بوعي أكبر أو ثقافة أعلى، بل كانوا دمويين أكثر أصلاً، لكنهم في النهاية وصلوا لهذه الدرجة من الحرية والنضج الحالي بتراكم الخبرات والأخطاء التي وقعوا فيها في الماضي، وأعتقد أننا مررنا بتجربة صعبة تعلمنا فيها الكثير والكثير من الدروس التي ستجعلنا أنضج في التجارب القادمة، بالنسبة لي أهم شئ تعلمناه هو أن ( تجار الدين) مخادعين وسذج.

لا يوجد شعب مؤهل للديموقراطية . الديموقراطية تمنح أولا ثم يعتاد الناس عليها. في احدى الدول الأوروبية قامو بفكرة وضع دراجات في الشارع متاحة للجميع مجاناً ، في اليوم التالي تمت سرقة العديد من الدراجات ، والحكومة كانت تعلم هذا و تتوقعه، و لكنها ضخت دراجات جديدة بدل المسروقة و مع الوقت اختفت السرقة ، و أخذ الناس يتصرفون بتحضر . الحكومة في تلك الحالة منحت الثقة أولا ، ثم مع الوقت تصرف الناس كأهل للثقة و أعتقد أن الأمر مماثل مع الديمقراطية.

رفض الديمقراطية (الليبرالية) متجذّر في الفكر الإسلامي منذ فجر الإسلام .. فلا أعتقد أنه سيزول إلا بإزاحة الإسلام نفسه بالقوة عن المشهد ..

في الغرب نجحت الديمقراطية لأنه لا يوجد إسلام ولا مسلمين لهم تأثير في تلك الدول ..

طبعًا أنا لا أؤمن بالديمقراطية (الليبرالية)

أضيف إلى ذلك حرص الغرب على عدم وجود أيّ تجربة ناجحة للحكم في الدول الإسلامية بأيّ شكل

النظرة التي تطرحينها تحصر الأزمة في سيكولوجية الشعوب، لكنها تغفل أن الشعوب لا تمارس القبيلة أو الإقصاء في الصناديق إلا لغياب البديل المؤسساتي الضامن لحقوقهم.

الإشكالية ليست في أننا غير مؤهلين، بل في أننا نطلب من الديمقراطية القيام بدور العصا السحرية التي تخلق الوعي، بينما الحقيقة هي أن الوعي يُبنى بالتعليم وتفعيل القانون وتراكم الحريات لا بمنعها بحجة عدم الجاهزية. وما عمّق الأزمة هو أن الدولة العميقة التي لم تسقط فعلياً، لم تسمح باستمرار التجربة أو تراكم أخطائها لتصحيح نفسها؛ بل استغلت هذه العثرات الأولية، والطبيعية في أي تحول، لترسيخ سردية عدم الأهلية والعودة للمربع صفر.

هنا نقطة الخلاف الجوهرية: هل ننتظر نضوج المجتمع، الذي قد لا يأتي أبداً في ظل الانغلاق الممنهج، لكي نمنحه حق التقرير؟ أم أن ممارسة الديمقراطية بأخطائها الكارثية هي التمرين الوحيد والضروري لتجاوز الولاءات القبلية وتفكيك سطوة الدولة العميقة؟ الرهان على وعي الفرد قبل إصلاح المجال العام وغل يد المؤسسات غير الديمقراطية هو وضع للعربة أمام الحصان.

بلدي لبنان يعتمد النظام الديمقراطي في بعض أدواته، كإجراء الانتخابات ووجود البرلمان وتعدد الأحزاب وحرية الإعلام نسبيًا، لكنه لم يصل إلى النتائج المرجوة، لأن ضعف الدولة سمح بتغوّل زعماء الطوائف على المؤسسات، فتحوّل الولاء في كثير من الأحيان من الدولة إلى الزعيم، ومن القانون إلى النفوذ. ومع غياب المحاسبة الحقيقية، وضعف القضاء، واستمرار النظام الزبائني، بقيت الديمقراطية شكلًا قائمًا دون أن تكتمل روحها الفعلية القائمة على العدالة والمواطنة وتكافؤ الفرص.

عقدة البطل المنقذ كما أشار إليها المفكر مالك بن نبي

،إرادة الأغلبية، وحقوق الأقليات،

تطبيق الديموقراطية غالبا ما يتنافى مع فكرة العدل خصوصا مع وجود أقلية، في الواقع يمكن تعريفها بأنها فرض هيمنة الأغلبية أو ذوي النُّفوذ على البقية سواءا كان ذلك بتأييد أوفرض تقيييد. وهذا ما عزز العديد من السياسات الاستعمارية.

استقلال القانون،

و حتى لو وضعت قوانين لحماية الأقلية فسيبقى صوتهم ضعيف وإن أرتكبت في حقهم ظلم تاريخي فسيبرأ صاحب السلطة نفسه.

منع احتكار السلطة

مثلما كانت تشارك الشيوعية صورتها الجذابة فإنها كانت تنهار داخليا حتى تدمرت ولم تنجو إلا عندما تبنت سياسات جديدة وللعلم تبقى غير عادلة، تأتي الديموقراطية لتضع الطريق لحكم الهوى، وهذا ما نراه في القوانين الوضعية التي أصبحت تزرع الفتن أكثر من البحث عن حلول، ونرى هذا جليا في النسوية ، الذكورية، المثلية واليمين المتطرف....، بمجرد حصولك على التأييد لك الحق في فرض قوانينك الخاصة.

من هم في السلطة في الغالب إما بعيدون عن حياة العامة أو أنهم يحسون بالفوقية خصوصا من كانت بداياتهم قاع المجتمع أو أحد الأشخاص الذين يعيشون في الوهم.

. وللأسف فإن الهدف من منع احتكار السلطة ينتج حكومات كل واحدة تتبنى برنامج جديد مهما كانت صفته بدل العمل على مواصلة مساعي الحكومة التي قبلها . الاختلاف في المباديء يجعل من الديموقراطية حلبة صراع على السلطة والتحكم في الشعوب بدل أن تكون عجلة تنمية، تطبيق الديموقراطية يعتمد على المباديء الفردية للمجتمع، لكن التاريخ صرح علنا أنَّ الناس على دين ملوكهم.