أين يقف الحدّ بين التعبير عن الرأي ونشر الفوضى الفكرية؟

أرى أن من الضوابط الاساسية هى عند المتلقى نفسه ، سواء كان قارءاً أو مستفتياً

بمعنى .. أنه لا بد من تعلم ثقافة التحرى ،، فلا نقبل أن نقرأ أى شئ أو نشاهد أى شئ دون أى رد فعل حقيقى فإذا كان المتلقى حريصا على التأكد على من يتكلم ومن يعرض ومن يفتى ،، فمثلا ..لا نستعجب من سماع فتاوى هزلية عندما نرى أن شخص طلب فتوى شرعية من (عامل المسجد)

فمبالك إذا كان هذا يحدث فى الدين فكيف بالطب والتعليم والتربية .

واعرف تماما أن هناك خبرات لا توجد عليها شهادات أو شئ ملموس ولكن أيضا صاحب الرأى يظهر عليه شئ من الحكمة

فمثلا عندما يتم سؤال ممثلة أو راقصة عن أمر مهم يخص المجتمع وينتشر رأيها على السوشيال لمجرد أنها مشهورة فهذا ليس خطأ الممثلة

ولكن خطأ المتلقى .

فالميزان عند المتلقى ويجب أن يتعلم كيف يسأل وكيف يقرأ وكيف يشاهد

انتهى الأمر للأسف، لم يعد ممكنًا أن نفرض رقابة حقيقية على هذا الكم من الأصوات والمحتوى، فالعالم الرقمي أصبح واسعًا ومتداخلًا لدرجة لا يمكن لأي جهة أن تتحكم فيه، ومن يمنع صوتًا هنا، يظهر له ألف صوت هناك، وكأن المنع نفسه صار دعاية إضافية، فالمسألة لم تعد في السيطرة بل في الوعي.

الحل برأيي هو أن نزرع داخل كل واحد منا مناعة فكرية، نتعلم بها كيف نفكر ونفرق بين المعلومة والرأي، وبين النصيحة والتضليل، أي نحتاج أن نربي أنفسنا على الهدوء قبل التفاعل وعلى الفهم قبل الحكم، لأن الفوضى مش هتخلص، لكن تأثيرها بيقل لما نعرف إحنا بنسمع لمين وليه.

هل الحل أن نضع فلترة تضبط المحتوى؟ أم أن القضية أعمق من الرقابة؟

برأيي الحل أبسط من ذلك وهو ان نمنع الربحية عن كل ما يُقال. بمعنى أن يكون المحتوى فقط تعبيرًا عن رأي حقيقي يريد صاحبه أن يبثه إلى الناس. ساعتها سترين أن أغلب ذلك المحتوى الذي يُقال عنه أنه حرية تعبير قد اختفى. سيتبقى فقط المخلص لرأيه وما لديه قضية حقيقية يريد أن يعرف الناس بها وعنها وسيختفي ذلك المحتوى الهابط المرزول التافه الذي لا يجري فقط وراء الربح ويعلم قلة الأدب و التفاهة. أما كيف ننزع الربحية عن كل ألوان المحتوى ذلك فلا أدري صراحة.

لن نستطيع أن نمنع الفوضى الفكرية التي تسببت بها السوشيال ميديا التي منحت حرية تعبير ضخمة، ولكن أولًا وأخيرًا كل الآراء وإن كانت مطروحة العامة فهي شخصية، على المتلقي أن يعي ذلك، فمن يطرح رأيًا ليس بالضرورة أن يكون قد أجبر المتلقي على العمل به، هي تجارب شخصية من أراد العمل بها فعلى مسؤوليته ومن أراد الالتزام بتجربته الشخصية ومعلوماته والرجوع لأصحاب العلم وأهل الدين في شؤون حياته وما يخصه دون النظر للآراء العبثية المطروحة أسلم له.

أوافقك

المشكلة ليست في وفرة المحتوى، بل في غياب الوعي النقدي عند المتلقّي.

فحتى لو فرضنا رقابة صارمة، سيجد الناس دائمًا طرقًا للالتفاف عليها، ويبقى الخطر قائمًا ما دام العقل غير مُحصَّن.

الحل ليس أن نُقلّل عدد الأصوات، بل أن نُعلّم الناس كيف يُميّزون بين الصوت الحقيقي والضجيج.

نحتاج إلى تربية رقمية تجعل المستخدم يدرك أن “حرية التعبير” لا تعني “حرية التضليل”، وأن الكلمة مسؤوليّة لا ترف.

الفلترة قد تنظّف السطح مؤقتًا، لكن بناء وعي نقدي هو الذي يحمي العمق على المدى الطويل.

احد الحلول وضع ضوابط من قبل الجهات الرقابية ..

مثلا هيئة الاعلام في السعودية اصدرت قرارات تجاه المحتوي الرقمي ينص على:

• منع التنمّر والاستهزاء بالآخرين.
• حظر إظهار خصوصيات الأسر أو خلافاتها الداخلية كمواد إعلامية.
• منع تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية ضمن المحتوى اليومي، سواء بصورة إيجابية أو سلبية.
• التصدي للمعلومات المضللة أو غير الصحيحة.
• حظر استخدام اللغة المبتذلة أو التباهي بالممتلكات الشخصية والانتماءات القبلية أو المناطقية.
• منع التنابز بالألقاب وإثارة القبلية أو الطائفية والعنصرية.
• حظر أي محتوى من شأنه أن يعكس صورة سلبية عن القيم الاجتماعية والوطنية.

وأوضحت الهيئة أن أي محتوى يكشف خصوصيات الأسرة أو يعرض خلافاتها الداخلية أو يثير قضاياها الشخصية يُعد انتهاكا مباشرا للمعايير التنظيمية المعتمدة مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وبشأن ضوابط المظهر العام، ألزمت الهيئة الأفراد بتجنب ارتداء الملابس التي تكشف الجسد من الكتفين والصدر وحتى الساقين، وحظرت الملابس الضيقة التي تبرز تفاصيل الجسم، إلى جانب منع ارتداء الملابس الشفافة غير المتوافقة مع الآداب العامة والقيم السائدة.