أين يقف ميزان العدالة؟

معك حق تمامًا، فالتفرقة في التعامل واضحة أمامنا جميعًا ولا يمكن إنكارها، وهذا ما يثير استياء الكثيرين فعلًا، لكن في الوقت نفسه، لا يمكننا الجزم بكل شيء لأن خيوط القصة ما زالت متشابكة، كما تضاربت الأقوال بين والدها ووالدتها وتصريحاتها هي أيضًا، حتى أصبح من الصعب تكوين صورة كاملة وواضحة عما حدث فعلًا، وربما الأيام القادمة تكشف الحقيقة بتفاصيلها، ووقتها فقط يمكن أن نحكم بعدل وهدوء.

استراتيجية كبش الفداء، هي واحدة من أهم الطرق المستخدمة في مجتمعاتنا، بينما أصحاب الكراسي المرتفعة هم من ترمى تلك الكباش الصغيرة تحت أقدامهم في سبيل أن يبقوا فوق كراسيهم الشاهقة، دون يمسهم شيء، بل لا يمنع أيضًا أن يشوهوا في تلك الكباش المسكينة، وإلقاء النصائح والمواعظ وهم بهم كل العبر. لا شك أن سوزي الأردنية أخطأت، لكن لأجل ذلك الخطأ، لأجل الرغبة في أن تجلس هي الأخرى على كرسي مرتفع، ألقي بها في التهلكة بهذا الشكل.

ما حدث مع سوزي الأردنية يطرح سؤال مهم عن كيف يُحاسب الناس فالمشكلة ليست فقط في تصرفاتها بل في طريقة تطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن مكانتهم أو نفوذهم وأيضًا هذه القضية تظهر أن الإعلام وآراء الناس تؤثر على العدالة غالبًا الضغط الكبير من الجمهور يجعل الحكم على الشخص العادي أشد بينما أصحاب النفوذ يمرون دون مساءلة لذلك بجانب السؤال عن المساواة في تطبيق القانون علينا أن نفكر في وعي المجتمع وكيف نقلل تأثير ضغط الناس على العدالة لضمان حماية الجميع بشكل عادل

بغض النظر عن قضية معينة؛ أريد أن أجيب على سؤال هل يحاسب الجميع بنفس المقياس؟ أولا، من المسلم به وجود تفاوت في الأحكام لأسباب غير طبيعية كالمحسوبية والتدخل في الأحكام ونحوها.

ثانيا، أزعم أنه لا جريمة تشبه الأخرى، ولا مرتكب للجرم يشبه مرتكب آخر لنفس الجرم.

كل جريمة (مثال: سرقة هاتف محمول) تخضع لظروف مختلفة - وقد تكون مختلفة جدا - من ناحية أسباب وقوعها ومرتكبها وضحيتها وظروفها المكانية والزمانية، لذلك من المنطقي أن يكون هناك تفاوت في الأحكام. بل العدالة تقتضي أن يكون هناك تفاوت في الأحكام، ولا يكون الحكم على مسطرة سواء، يعامل كل جريمة ومرتكبها بنفس المقياس.

أنا لا أعلم عن سوزي الأردنية وما سمعت بها بحياتي. لكني سأتحدث على موضوع "هل يُحاسَب الجميع بنفس المقياس؟؟"

هذه حقيقة إنعدام العدل أو الكيل بمكيالين ، أراه في مكان العمل ، وأراه عند الأوروبيين في قضية غزة . أراه حتى في المطاعم.

كان هناك مهندس رفض مكينة صناعية لأنها ليست ضمن المواصفات وحاولت الإدارة إقناعه بالتوقيع على المواصفات وكسب الصفقة وأنه (مأفور) الموضوع حبتين زيادة، لكن المهندس أصر على موقفه فقامت الإدارة بالتوقيع بدلا عنه وتمت الصفقة وتم تركيبها في أكثر من 20 مصنعا شعبيا وأغلقت الصفقة بسعر مدهش جدا. فوجئنا بعد عامين أن المصانع توقفت عن استخدام وسيلة الري لتعطلها منذ الشهور الأولى وعادت للعمل اليدوي ، استشاطت الإدارة غضبا وقررت معاقبة المهندس الذي وقع على ورقة المواصفات في المناقصة وأن الموضوع لن يمر بسلام وسيتم تحقيق أقصى عقوبة ممكنة ، وعند التحقيق إكتشفت الإدارة أنهم من وقع على الصفقة. وانتهت القضية بسلام ولم يعاقب أحد.

نفس الشيء كنت في مطعم وكسرت كوب الشاي ، ُطلب مني بأدب أن أدفع نصف قيمة الكوب ، بعد مدة كان هناك مجموعة من المسؤولين في وليمة بنفس المطعم وقام احدهم بكسر صحن ، نزل مدير المطعم ليعطي المسؤول تحلية مجانية وشاي وقهوة على حساب المطعم وقام بتوبيخ الجرسون الذي طلب بأدب أن يدفع المسؤول نصف قيمة الصحن.

أذكر ممثلة مصرية ضبطت وبحوزتها ممنوعات وتم الإفراج عنها ، ومواطن حص على حكم قاسي لحوزته نصف الكمية. وأذكر أيضا قضية الأمانات الضريبية حيث أفرج عن ابن مسؤول وتم التحفظ على البقية.

وقد تكون هذه الفتاة فعلت نصف ما نراه في المسلسلات والأفلام أو قامت بتقليد ترند لفتيات يحملن الحصانة ولكنها بالطبع من سيتم معاقبتها.

قال رسول ﷲ ﷺ (إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيمُ اللهِ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدَها) "البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي"