تعاني المجتمعات من العديد من الظواهر السلبيّة. تتطلّب هذه الظواهر الالتزام الأخلاقي والقانوني من أفراد المجتمع بالكامل. وتعمل جهات القرار على جانبين رئيسيّين في الصدد: إمّا التوعية بالواجب المجتمعي، أو الردع القانوني وسن الأنظمة للالتزام.
في رأي كلٍّ منكم، أيهما يحتاجه الإنسان أكثر ولماذا.. الردع القانوني أم التوعيّة المجتمعيّة؟ وما هي أنجح الأساليب في كلا السياقين؟
أيهما يحتاجه الإنسان أكثر ولماذا.. الردع القانوني أم التوعيّة المجتمعيّة؟ وما هي أنجح الأساليب في كلا السياقين؟
أرى بأن كلاهما مهم، الردع القانوني، يمكن استخدام فيه عقوبات صارمة للحد من الجرائم والمخالفات، ومن هذه العقوبات: السجن والغرامات المالية والعقوبات الأخرى. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي اعتماد الردع القانوني بشكل حصري إلى القضاء على الجرائم فقط، دون الحد من السلوكيات الخاطئة التي لا تعتبر جرائم.
من ناحية أخرى يجب أن يتم تعزيز الوعي العام حول أهمية الالتزام بالقيم الاجتماعية والأخلاقية. ومما يزيد من فعالية التوعية المجتمعية في مواجهة السلوكيات الخاطئة، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحملات التثقيفية والأنشطة الاجتماعية الأخرى.
سواء اعتمدنا على الردع القانوني أو التوعية المجتمعية، فإن الهدف واحد وهو تحقيق مجتمع أكثر سلامًا وأمنا، كما يملك الفرد حقوق لابد أن يعي بواجباته أيضا و ألا يتعدى اطار القانون، واذا تعداها فهنا لابد الردع القانوني، مثلا شخص قام بسرقة، برأيك أينفع معه التوعية، الردع القانوني يأتي بعدي والتوعية تأتي قبلية أي قبل أن يرتكب الجريمة أو الشئ الخطأ.
يمكن أن يؤدي اعتماد الردع القانوني بشكل حصري إلى القضاء على الجرائم فقط
من جانب الردع القانوني، يُظهر القلق حيال الحاجة لتطبيق عقوبات صارمة لمنع الجرائم والمخالفات. العقوبات القانونية تكون وسيلة فعالة لكبح السلوكيات الخاطئة من خلال خوف المجتمع من العواقب الجسيمة. إذا كان الفرد يدرك أن هناك تداعيات قانونية جادة على أعماله غير الأخلاقية، فقد يتراجع عن ارتكابها.
من ناحية أخرى، الردع القانوني وحده قد يكون غير كافٍ. فالسلوكيات الخاطئة ليست دائمًا جرائم، وبالتالي قد يكون من الصعب تطبيق العقوبات القانونية عليها. تعزيز الوعي الاجتماعي بالقيم والأخلاق يمكن أن يكون له تأثير أكبر في منع حدوث هذه السلوكيات من البداية.
من وجهة نظري، يمكن أن يتجاوز تمثيل الأمور بشكل ثنائي بين الردع القانوني والتوعية المجتمعية. فالنهج الأكثر فعالية ربما يكون هو تكامل بين الاثنين. يمكن للتوعية المجتمعية تعزيز وعي الأفراد بالقيم والأخلاق، مما يؤدي إلى تقليل السلوكيات السلبية من الأصل. بالإضافة إلى ذلك، الردع القانوني يبقى كوسيلة قوية لمعالجة الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يمكن أن تضر بالمجتمع.
لكن لا تنسَ يا شهاب أن الردع القانوني والتوعية يجب أن يكونا في سياق طبيعة المجتمع. على سبيل المثال، لا يمكننا أن نطبّق مبدأ الردع القانوني بمستوى معيّن على مجتمعين مختلفين. مثله كمثل التوعية. فكيف يمكننا على سبيل المثال أن نقوم بتطبيق ذلك في المجتمع العربي؟ ما هو الأسلوب المناسب؟
يجب أن يتم تنفيذ الردع القانوني وتعزيز التوعية في سياق طبيعة المجتمع العربي بحذر وحساسية. يمكن تحقيق ذلك من خلال توجيه حملات توعية متعددة الوسائط، وتقديم نماذج إيجابية تحفز على الالتزام بالقوانين والقيم الإيجابية.
تنظيم ندوات تفاعلية وبرامج تعليمية في المدارس والجامعات يسهم في تعزيز الوعي القانوني والأخلاقي،و ينبغي التعاون مع مؤسسات القانون والعدالة والمجتمع المدني لتحقيق أقصى استفادة من هذه الجهود. يجب أيضا أن تتوجه العقوبات والتوجيه نحو تشجيع الالتزام بالقوانين بطرق تتناسب مع طبيعة المجتمع وقيمه.
لكن على سبيل المثال يا عفيفة، في المجتمعات النامية مثلًا، لا أرى أن التوعية تمثّل حلًّا من الأساس. الفرد في هذه المجتمعات لا يثق في المؤسّسة أساسًا. ناهيك عن أن الوعي الثقافي لدى المجتمع يكون محدودًا، وبالتاليث فإن التوعية تلاقى بالاستهزاء، إن لم تلاقى بالمزيد من العنف وعدم الالتزام أيضًا. فهل يمكن أن تمثّل التوعية حلًّا يستطيع تغيير المجتمع من جذوره؟ وهل هذا ينطبق على المجتمعات غير الواعية؟
مجتمعات غير واعية، في هذا العصر هذا المصطلح لا أحبه اطلاقا، في الأسرة الواحدة هناك من تجده واعيا، وأخر غير ذلك، لذلك ليس من الصائب أن يتم تعميم المصطلح.
التوعية أسلوب لابد أن تكون وتحت أي ظروف، الادارات ضمن مسؤوليتها الأولى هي التوعية، واذا ارتكب مواطن مثلا أحد الخروقات والتي لم تكن موجود في القانون، فلن يتحمل مسؤولية، مر من المرات، تم توقيف أخي من طرف الشرطة بالسيارة بحجة أنه ارتكب خطأ مروري، ولكن الشرطي لم يصرح بالخطأ، ما قاله أخي حينها أن لابد أن يثبت له اسم الخطأ ليدرك الأمر، ولكن الشرطي أظنه أنه كان مبتدئ في مجاله، بعد عدة حوارات أدرك بأنه مخطأ، ولم يعاقب أخي بأي مخالفة.
لذلك عندما يكون الفرد واعي بالخطوط الحمراء اتجاه ما بقوم به ما لايتعداه، لا يمكن أن يحاسب في أي حال من الأحوال.
أتفهّم وجهة نظرك يا عفيفة فيما يتعلّق بهذا المصطلح الذي ذكرته. لكن اسمحي لي أن أختلف معكِ وأصر عليه. لا يمكننا إنكاره على الإطلاق. إن العديد من المعايير تحدّد هذا المصطلح رغمًا عنّا، على الرغم من المقاومة التي نرغبهعا بكلّ تأكيد ضد المجتمعات الأخرى وعنجهيّتها الثقافية. إننا نعاني من مستوى متدنّي في الوعي بالمهام المجتمعيّة وواجبات كلّ فرد تجاه الآخر على عدّة أصعدة شئنا أم أبينا، على صعيد الحرّية والتعليم والوعي الثقافي وغيرهم.
أعتقد أن المجتمعات كل المجتمعات لا تبنيها القوانين الردعية وإنما ترفع أركانها مجموعة متكاملة من القيم التي تحملها مجموعة مضافرة من الناس ذات تأثير متكامل (علماء – مثقفون – إعلاميون – إداريون – لأدباء ...) ولعل من أهم وظائف هذه المجموعة السير في دنيا الناس بالتوعية والتوجيه والتذكير والبناء.. وبهذا يُمكن أن نبني مجتمعا "منضبطا" إلى حد تكون فيه الحاجة للقوانين الردعية تابعا لتفادي حالات عدم الانضباط المتكرر ..
تحياتي
لكن في المقابل، وعلى المدى القصير يا عبد الغاني، لدينا حاجة لسن القوانين الرادعة. على سبيل المثال، لا يمكننا مثلًا أن نكتفي بالتوعية في ظل أزمة تلوّث مياه الأنهار. لأن المجتمع لن يكتسب الوعي بأهمّية الحفاظ على البيئة بين ليلة وضحاها. وبالتالي يجب أن تتم السيطرة على الخارجين عن القانون في هذا السياق أوّلًا، ويجب أن تتحلّى الدولة أو الجهة صاحبة القرار بالردع القانوني للمحافظة على البيئة أو الثروة الطبيعيّة في أقرب وقت ممكن. ولن يتم ذلك من خلال التوعية.
كلام في الصميم سيد علي. بيد أن تجارب الدول بينت أنه على الرغم من امتلاكها للعديد من القوانين الرادعة في العديد من مجالات الحياة، إلا أن مشكلة الالتزام لدى مواطنيها بناء على سلطة الردع القانونية، جعلت المشكلة مستمرة.. لذا تبقى المسألة -في تقديري- في حاجة للانطلاق من أرضية صلبة أساسها وعي سليم، وتربية سديدة، وسلوك قائم على تقدير العباد والبلاد.
تحياتي أيها الكريم..
أرى أن ذلك يعتمد على طبيعة الإنسان نفسه ونتيجة الإختلاف فيجب أن يعمل الجانبين معًا لتحقيق النتائج المرجوة لأن الردع القانوني يشير إلى تطبيق العقوبات على هؤلاء الذين ينتهكون القوانين والحقوق مما يساهم في خلق بيئة آمنة للأفراد تحث على الإلتزام والإمتناع عن السلوكيات الغير مرغوب فيها والأهم أن له تأثير فوري، أما التوعية المجتمعية تسعى لتوجيه الأفراد تحو فهم صحيح للقيم والأخلاق والمسئوليات الإجتماعية التي تقع على عاتقه وكذلك تشجيع السلوك الإيجابي من خلال توفير المعرفة الكافية وبالتالي تعزز من احترام الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطنين وتشكيل القيم التي توجه سلوك الأفراد للإيجابية بشكل دائم.
وما هي أنجح الأساليب في كلا السياقين؟
في سياق الردع القانوني فأرى أن تطبيق العقوبات والعدالة الفورية هي أحد الأساليب التي تزيد من تأثير الردع.
أما التوعية المجتمعية فالحملات الإعلامية تساهم في توعية الأفراد بالسلوكيات الغير مرغوب فيها.
في سياق الردع القانوني فأرى أن تطبيق العقوبات والعدالة الفورية هي أحد الأساليب التي تزيد من تأثير الردع.
ما معنى أنها تزيد من تأثير الردع؟ هل تعني بذلك أنها تعزّز قدرتنا على القضاء على الظاهرة السلبيّة بشكل أسرع؟ أم أنها تمثّل انعكاسات قد تؤدّي إلى مشكلات إضافية في رأيك؟
ما معنى أنها تزيد من تأثير الردع؟ هل تعني بذلك أنها تعزّز قدرتنا على القضاء على الظاهرة السلبيّة بشكل أسرع؟ أم أنها تمثّل انعكاسات قد تؤدّي إلى مشكلات إضافية في رأيك؟
أقصد الخيار الأول بكل تأكيد لأنها تؤدي إلى تغلغل الخوف في قلوب هؤلاء الذين لا يهابون القانون ويقومون بإنتهاك حقوق المواطنين بالقوة ولن يجدي أبدًا معهم أي توعية أو حلول سلمية.
أعتقد أن الردع القانوني هو الحل الأمثل لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمعات. والسبب في ذلك هو أن الإنسان بطبيعته يميل إلى الانحراف عن الأخلاق والقيم إذا لم يجد حدودًا وقوانين تحكم سلوكه. كما أن التوعية المجتمعية قد لا تكون كافية لإقناع الإنسان بالتخلي عن مصالحه الشخصية أو رغباته المادية أو شهواته الحسية. لذلك، يجب أن يكون هناك رادع قانوني يحمي حقوق الأفراد والمجتمعات ويضمن تحقيق العدالة والأمن والسلام.
وأظن أن أنجح الأساليب في تطبيق الردع القانوني هي:
أنا أجده حلًّا ضروريًّا بالتأكيد. لكن في سياق غير مماثل للمدى الطويل. على سبيل المثال، نجد أن الأزمة المتعلّقة بالحرّيات تتطلّب الكثير من الحكمة في سن القوانين. وبالتالي لا يمكننا أن نبالغ في ردّة فعل القانون تجاه مثل هذه الظواهر. بعض الدول على سبيل المثال كانت تسن قوانين صارمة تصل إلى الإعدام بسبب تجارة المواطنين في ثروة قوميّة مثل اللؤلؤ البحري مثلًا. لكن هذا أدّى إلى تعزيز رغبة الأفراد في الميل إلى التجارة الممنوعة. وذلكم لأنهم لم يستفيدوا اجتماعيًّا من ثروتهم القوميّة في مقابل صرامة القانون.
المشكلة مع الردع بالقانون أ. أحمد أن بعض فئات المجتمع دائمًا تجد ثغرات للخروج على القانون. القانون موجود بالفعل في بلادنا، ويتم تطبيق جانب كبير منه على الأقل، ولكن ماذا؟ لا يزال بعض الناس يجدون طريقًا للهروب منه سواء بالواسطة أو الرشاوي أو أي شكل من أشكال الفساد المتعارف عليها.
أما عن التوعية فيمكنها أن تسد جزءًا من الثغرات التي تتفلت من القانون، ولكنها أبدًا لن تكون كافية. التوعية والقيم والأخلاق وما على شاكلة ذلك كلها شعارات لا تصلح إلا لعالم مثالي، وهو بالتأكيد ليس العالم الذي نعيش فيه.
الجزء الباقي المتفلت من الردع القانوني والتوعية لا يصلح معه سوى إرادة الشخص نفسه في اختيار الطريق الذي يسلكه، على اختلاف الدوافع سواء كانت دينية معتقدية أو رغبة في العيش بسلام فحسب أو ...
من خلال ما أراه فإنّ أكثر ما يحتاجه الفرد هي التوعية المجتمعيّة إذ أنّ الردع القانوني لا يكف لوقف الإنسان خاصّةً في ظلّ التفلّت المجتمعي الذي نشهده. فالتوعية المجتمعية تعمل على التأثير إيجابًا على المنظومة القيميّة للأفراد وهو ما يجعلهم أكثر انضباطًا والتزامًا. وهنا سأستعين بمثال حول إحدى القضايا التي شهدتها قرية من قرى منطقتي والتي كانت تشهد معدلات زواج مرتفعة للقاصرين وهو أمر غير مقبول مجتمعيًّا وقد كانت نقطة التحوّل بالفعل هي التوعية المجتمعية التي أقيمت بهذا الصدد. وقد كان من أعظم نتائجها أنّها قلّصت من حدّة الظاهره بعد أن صار النّاس أكثر اطّلاعًا على نتائج زواج القاصرين على القاصرين أنفسهم نفسيّا وجسديّا وعلى المجتمع ككل.
لكن في مقابل التوعية يا فاطمة، يتطلب الأمر الكثير من المستحقات الواجب تأديتها من قبل الجهة صانعة القرار. وذلك كي يشعر المواطن أو الفرد في مثل هذه المجتمعات بالمزيد من الارتباط بالمجتمع الذي يعيش فيه. من هنا يمكننا أن نطالبه. فعلى سبيل المثال، لن نستطيع بث الوعي إلا في حالة واحدة. وهي أن يكون العائد الذي يستشعره الفرد ملحوظًا. من هنا سوف يشعر بالالتزام المناسب تجاه مجتمعه.
أرى أن الردع القانوني والتوعية المجتمعية هما جانبان مهمان لمعالجة الظواهر السلبية. فبخصوص الردع القانوني يمكن أن يكون فعّالاً في الحد من الجرائم من خلال تهديد العقوبات، لكنه لا يعالج الأسباب الجذرية. أما التوعية المجتمعية، فهي تسعى لتغيير السلوكيات من خلال تعزيز القيم والأخلاق وتوجيه الأفراد نحو اتخاذ قرارات صائبة.
فأرى أن الجواب على أيهما أكثر أهمية يعتمد على السياق والظروف. في بعض الحالات، قد يكون الردع القانوني ضروريًا لمنع انتشار الجرائم والانتهاكات. أما في حالات أخرى، فقد تكون التوعية المجتمعية أكثر فعالية في التأثير على الثقافة والتصرفات الفردية.
أما بالنسبة لأنجح الأساليب في كلا السياقين:
- الردع القانوني: يجب تنفيذ العقوبات بشكل عادل وسريع لضمان فعالية الردع.
- التوعية المجتمعية: يجب تقديم برامج توعية متعمقة تشمل التعليم وورش العمل لتغيير العقائد والسلوكيات.
- الردع القانوني: يجب تنفيذ العقوبات بشكل عادل وسريع لضمان فعالية الردع.
بالنسبة للعدالة، فالغرض من اللفظ مفهوم هنا بالنسبة إليّ. أمّا بالنسبة للسرعة، فهل تعني أن يكون تحصيل الغرامات مثلًا أو العقوبات القاونية ردّة فعلٍ سريعة؟
التوعية او الردع القانوني مهمان، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، ودائما هناك مجموعة تخرج عن النظام، وهذه تحتاج إلى حزم في التعامل مع قلة وعيها أو استهتارها، أو عدم شعورها بحجم المشكلة، خاصة حين يكون خروج فرد واحد أو مخالفته فيه ضرر للجماعة.
بالمختصر كلا الأمرين مهمان، فالعلقوبة قد تأتي بنتائجها، لكنها يجب أن تكون حلا أخيرا، يأتي بعد جملة من حملات التوعية المكثفة
الإهتمام بالتوعية المجتمعية لدى المجتمعات الراقية من الأولويات على نفس المستوى من محاولاتها لفرض وتقنين العقوبات على الجرائم والمخالفات، وأحيانا يكون اهتمامها بالتوعية المجتمعية أشد وذلك لأن؛ التوعية المجتمعية تعتمد على بناء قاعدة قيمة قوية من أجل ترسيخ الأخلاق في ثقافتها على مدار السنوات والعقود. هذه المجتمعات تمتلك غالبًا موارد كافية لتوفير التعليم والتثقيف وتوجيه الرسائل بشكل مخصص ومؤثر، مما يتمم بناء مجتمع متطور قادر على تحقيق التنمية المستدامة.
من ناحية أخرى تهتم المجتمعات الفقيرة والأقل تحضرًا غالباً بالردع القانوني لأنه الأسرع في التأثير ولا يحتاج الى بذل مجهود من أجل ترسيخه لكونه يعمل على تحقيق التزام الأفراد من خلال مخاوفهم من تبعات قانونية سلبية. وأيضا تتوجه له لأنها تواجه من التحديات الاقتصادية والاجتماعية ما تجعلها في حاجة ماسة إلى تدخل حاسم لمنع السلوكيات السلبية المنتشرة.
ومع ذلك فكلاهما مهم من أجل تحقيق تطور المجتمع واستقراره، فالتوعية المجتمعية تعزز من مشاركة الأفراد وتوجيههم نحو اتخاذ قرارات صائبة وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي لديهم، والردع القانوني يعمل على حماية المجتمع من السلوكيات الضارة ويعزز ثقة الأفراد في العدالة والمساواة.
اظن الانسان بحاجة للتوعية المجتمعية قبل الردع، فلولا جهله بمدى تأثير سلوكياته تجاه المجتمع لما قام بالتعدي على افراد مجتمعه من اجل تحقيق مصالحه الشخصية بسرعة، الردع القانوني هو خط الدفاع الأخير عن للمجتمع وهو ما يفترض ان لا نلجأ اليه في المقام الأول، هل تعتقد ان هناك امكانية لوجود مجتمع لا يلجأ او قليلا ما يلجأ للردع القانوني كمحاولة لتقويم الإنسان؟
التعليقات