_الكثير منا يتفهم العمليتان الرئيستين والتي تعتبرا ركيزتا أي دولة وهي عمليتي الاستيراد والتصدير لكن الكثير أيضا لا يعلم مدى تأثيرهم السلبي والإيجابي على الكثير من النواحي الخاصة بالدولة وأهمها الناحية الاقتصادية... لذا اسمحوا لي أن أشارككم ببعض المعلومات عن هاتين العمليتين. الاستيراد والتصدير من العمليات التي توضح ما مدى قدرة الدولة على التحكم بالإنتاج المحلي والتحكم باستهلاكها المحلي كذلك، الدولة التي تكون مستهلكة أكثر من منتجة تقع بمشاكل قوية بسبب كثرة اعتمادها على الاستيراد من الدول الخارجية مما يتسبب

بشكل عام معظم أو العديد من الشباب بالدول العربية يخشون المجازفة أو المخاطرة من خلال الدخول بالقطاعات الخاصة أو إنشاء المشاريع الخاصة لأنها تعتمد على نسبة كبيرة من المخاطرة والحاجة للدقة والشمولية في طريقة تحديد رأس المال وطريقة تقسيمه وتحديد الجدول الزمني وغيرها من تفاصيل عديدة. وإن حدثت المخاطرة أو الخسارة سيفقد كل ما تم استثماره وهذا بصورة واضحة ما يخشاه الشباب المصري الخسارة خصوصا وإن كان المبلغ الاستثماري ضخم يعتبر فقد جزء كبير من ثروته بعيدا عن أن الأمر

أودعت قطر مبلغ يصل لمليار دولار بالبنك المركزي وكان هذا بداية الاتفاقات بين مصر وقطر حيث وعدت الدول العربية مصر بالحصول على سيولة عالية كمساعدة للدولة لتخطي تلك الأزمة التي تمر بها . وكانت أول الأخبار حينما ظهر قرار إيداع قطر مليار دولار بالبنك المركزي المصري مقابل حصول قطر على حصص في شركات مصرية ويعتبر هذا مؤشر إيجابي لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة سواء من الدول الأجنبية أو الدول العربية لتحسين حركة الاقتصاد المصري بتوفير العملة الصعبة من هذه الاستثمارات. وبالتأكيد

في ظل التوجه الحالي للاستثمار، أصادف كثيرًا أشخاص يسألون عن الوسيط المالي، وعن كيفية اختياره، وفي ظل ظهور سماسرة وهميين على الإنترنت، أصبح هناك تخوف من هذه التعاملات، لذا سأشاركم ببعض المعلومات من واقع دراستي وقد تفيدكم عن هذا الموضوع. حسنا ببساطة الوسيط المالي يعتبر هو حلقة الوصل أو الرابط بين المقرضين والمقترضين، الأفراد أو المؤسسات التي ترغب باستثمار أموالها بشكل دائم وبربح جيد بالأغلب تقوم بإقراض الأموال مع وجود ربح أو عائد على المبلغ الذي تم إقراضه مثل (السند

صندوق الدولي هو آخر المراجع المالية التي من الممكن أن تلجأ لها الدولة في حالات التعثر المالي القوي أو حاجة الدولة للقيام بعض التطورات الاقتصادية أو غيرها. وهذا ما اتجهت له مصر بالفعل فمصر بدأت باتخاذ القروض من صندوق النقد الدولي ببداية عامي 1977_ 1978 (بسبب المدفوعات الخارجية والتضخم )، ثم عامي 1991_1993 (لسد عجز الميزان التجاري )، 1996_1998 (قرض تم إلغاؤه )،وبعام 2016 وبسبب تقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، وأثناء

الشمول المالي هو مصطلح بنكي يعتبر أحد الخدمات الحالية المنتشرة بالبنوك محاولة لتوفير الخدمات البنكية للفئات المهمشة من الخدمات المالية والمقصود هنا بالفئات المهمشة هم الشباب أصغر من السن القانوني أو ربات المنزل أو الأشخاص الذين يحتكمون على مبالغ بسيطة من المال بمصطلح آخر ذوي الدخل المنخفض. وفكرة الشمول المالي هنا توفر لهم جميع الخدمات البنكية مثل فتح حسابات وسحب وإيداع ومحافظ الكترونية وغيرها، بالتأكيد الدولة قامت بإطلاق مثل هذه الخدمة محاولة لتشجيعهم لوضع أموالهم بالبنوك واستثمارها في دفاتر التوفير

ليكون الأمر أكثر وضوحا وأكثر بساطة ما الذي يجعل الدول النامية أو دول العالم الثالث لا تشارك بإنتاج وتصدير المنتجات العالمية التي تتصدر قوية عالية بالأسواق العالمية؟ ما الذي تفتقر الدول النامية له لعدم مشاركتها؟ حسنا لنقل أن الأمر ببساطة مرتبط بعديد من العوامل المختلفة التي قد تحاول بعض الدول النامية معالجتها لمواكبة الأسواق العالمية مثل: عدم كفاءة أو خبرة الأيدي العاملة. عدم توافر الموارد والخدمات المطلوبة (في حالة إن كانت الشركات المحلية هي التي ستقوم بالصنع). صعوبة التصدير والإستيراد

انخفاض قيمة العملة يكون بسبب أن الدولة أكثر استهلاكا للمنتجات وأقل إنتاج، لها ينتج عن هذا عجز بين العرض والطلب، وهذا يؤثر في الميزان التجاري ويؤدي لعدم توازن بين كافة الصادرات والواردات . ودولة مثل مصر لأنها تستهلك كثيرا بسبب عدد السكان الضخم مقارنة بإنتاجها الذي يعتبر ليس كافي تقوم مصر باستيراد احتياجتها من الخارج لتعمل على سد الفجوة بين العرض والطلب أي متطلبات سكنها المتزايدة، تتم عميلة الاستيراد من خلال العملة الأمريكية الدولار وبسبب عمليات الاستيراد الضخمة تنفق مصر

أو بمعنى أصح الخصخصة، وافق صندق النقد الدولي على إعطاء القرض لمصر بعد عدة شروط أهمها هو تحرر السوق قليلا من الحوكمة وإفساح المجال للشركات الخاصة، كان تساؤل غريب لما يتم التدخل بنقطة مثل هذه ما الذي سيفيد أي دولة أن طبقت مفهوم الخصخصة؟ الأمر قد يكون سلبي بالنسبة لآراء بعض الأشخاص ولكن بذات الوقت هو له منظور مختلف تماما من زاوية الدول الكبرى. ما الذي قد يدفع دولة لتقليل سيطرة الحوكمة على أسواق الدولة واعتماد الخصخصة! الأمر ببساطة لإنشاء

تعتبر الصين واحدة من أهم الدول المستثمرة بمصر حيث إنها تقوم بالعديد من الاستثمارات المختلفة بمصر ويمكن رؤية ذلك بوضوح من خلال مشروعها مع مصر بإنشاء البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي بالفعل تم إنشاء جزء ضخم منه من خلال العمالة صينية بسبب خبرتهم المختلفة في إنشاء مثل تلك الإنشاءات، مقابل حق انتفاع لمدة غير معروفة بعد. وحسب النسب فيوجد بمصر أكثر من 140 شركة صينية بمصر وجميعها تركز بشكل قوي على المجال الصناعي وبالتأكيد بشكل أو بآخر هذا يفيد

هناك بعض النقاشات الاقتصادية احتاج لإجابة منطقية لها وفكرت أن أفضل مكان للحصول على تلك الإجابات سيكون من خلال حسوب. أتمنى أن يخبرني كل منكم برأيه بطريقة واضحة ومبررة لأني سأجمع الآراء واضعها بتقرير ملخص. _ما هي العقبات الرئيسية التي تواجه البلدان النامية في الانتقال إلى سلسلة القيمة العالمية من البلاد؟ _ما أهم الإجراءات التي أخذتها الحكومة المصرية للسيارة على التضخم في الأشهر السابقة ابتداء من ٢ فبراير مع مشكلة أوكرانيا؟ _مشكلة البطالة الاقتصادية والاجتماعية في مصر ولاحظ معظمنا أن

لا شك أن بعد رؤية معظم المشاكل الاقتصادية على الصدد العالمي بشكل كبير أصاب الأمر بعض الأفراد بالقلق بخصوص ما المكان الأنسب الآن للاحتفاظ بأموالهم داخل قيمة ثابتة خاصة بعد أن أصبحت الأموال داخل البنوك المصرية تقل قيمتها بصورة واضحة وملحوظة يوم بعد يوم وبعض الأفراد أصبحوا يخافون المجازفة بقيمة عملتهم أكثر من ذلك، فمعظمهم إما قام بتجميدها داخل أصول للحفاظ على قيمتها أو قام باستبدالها بعملات مختلفة أخرى. بمصر حاليا ومن وجهة نظري الشخصية أفضل القطاعات التي مازالت ثابتة