ما هو الميزان التجاري وكيف يؤثر بالدولة؟

الجزائر تعيش فائض في الميزان التجاري بنسبة تتجاوز 17مليار دولار في نهاية هذا العام مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في العام السابق ، مما يعكس زيادة كبيرة في الصادرات من المحروقات في سياق ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

المقترحات بالنسبة للعجز في الميزان التجاري للدول، أظن أن تتمثل إحدى طرق تصحيح العجز التجاري في:

• تخفيض قيمة العملة المحلية. هذا هو التخفيض الرسمي لقيمة عملة البلد ضمن نظام سعر الصرف الثابت. انخفاض قيمة العملة .
• تشجيع تصدير السلع ، ويمكن أن يتخذ ذلك العديد من الأشكال مثل المدفوعات المباشرة ، والقروض الرخيصة ، والمصدر المعفي من الضرائب. ويجعل التصدير أقل تكلفة للمستهلكين الأجانب.
• العمل على برامج تطوير الصناعة الوطنية المنسقة إلى زيادة عائدات النقد الأجنبي. كما فعلت الصين في 1987 في سياسة الباب المفتوح والتي حدثت فيه الصناعة وجعلت منها مصنع العالم لجذب الاستثمارات.

هل دولتكم لديها فائض في الميزان التجاري أم العكس، وما هي مقترحاتكم للدول التي تعاني من عجز في الميزان التجاري؟

أنا من مصر. للأسف في الوقت الحالي نعاني العديد من المشكلات على الصعيد الاقتصادي، خصوصًا في سياق أزمة التضخّم العالمية، لأننا لا نمتلك الكثير من الفرص في هذا الصدد.

بالإضافة إلى ذلك، لدينا العديد من الأزمات فيما يخص حركة الصادرات والواردات من الأساس، لأن نقص الاحتياطي الخاص بالعملة الصعبة يجعل عملية الاستيراد والتصدير من أعسر ما يمكن.

ل دولتكم لديها فائض في الميزان التجاري أم العكس، وما هي مقترحاتكم للدول التي تعاني من عجز في الميزان التجاري؟

لا ميزان تجاري لدينا، دولة تحت الاحتلال الذي ينهب كل مواردها واقتصادياتها من أين لها ميزان تجاري..ولذا تكون مقترحاتي مقتصرة على الاهتمام بوضع ميزان تجاري .

أما بالنسبة للعجز التجاري فالكثير من الدول المتقدمة والتجارية عانت العام السابق من عجز تجاري كبير فتركيا وصلت نسبة العجز فيها ل 160% وامريكا بينما الدول النامية استطاعت التغلب على هذه الأزمة وكان وضعها أفضل من غيرها كالجزائر مثلاً سجل ميزانها التجاري خلال النصف الأول من سنة 2022، فائضا تجاوز الـ 5 ملايير دولار، بعدما عرف في نفس الفترة من السنة الماضية عجزا قدر بـ -1,348 مليار دولار. نصف هذا الفائض ناتج عن ارتفاع قيمة صادرات الجزائر من تصدير المحروقات. ولكن هل ستستمر هذه المعدلات في الصعود ؟

الميزان التجاري في دولتي سلبي بعض الشيء ولكنه يتحسن وتقل قيمته ولكن االوتيرة بطيئة وغير مؤكدة ولكن في العموم من النصائح التي يمكن توجيهها بشكل عام لتقليل العجز هي:

1- تخفيض سعر الصرف: يمكن أن يساعد خفض قيمة سعر الصرف في تقليل العجز التجاري فعندما تنخفض قيمة العملة فإن ذلك يجعل صادرات الدولة أكثر قدرة على المنافسة مما يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة كما أن الاستهلاك يجعل الواردات أكثر تكلفة مما يقلل الطلب على الواردات والعطلات الخارجية لذلك نتوقع انخفاض قيمة العملة لتحسين العجز التجاري كما يحدث في الصين ودول شرق آسيا في العموم.

2- سياسات جانب العرض: حيث تهدف هذه السياسات إلى تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد مما يجعل صادرات الدولة أكثر تنافسية وجاذبية هذا يساعد على زيادة الصادرات.

3- السياسة المالية الانكماشية: هذا ينطوي على ارتفاع الضرائب وانخفاض الإنفاق الحكومي تقلل الضرائب المرتفعة الدخل المتاح للمستهلكين مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الإنفاق على الواردات كما تساعد السياسة المالية الانكماشية على خفض التضخم وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للصادرات.

وببسطاة يعتمد الأمر على شيئين

الأول: تحرير سعر الصرف لتقل قيمة عملتك فتستطيع تصدير الكثير ولكن هذا يعتمد على كونك بلد صناعية أو زراعية أو سياحية لذلك لا يمكن القيام بتك الخطوة ما لم تضمن أنك الأفضل أو واحد منهم على الأقل في واحد تلك المجالات.

الثاني: هو تقليل استهلاكك الخاص عن طريق رفع الضرائب أو بسبب تحرير سعر الصرف وذلك سيؤدي إلى خفض قيمة الواردات ولكن لا يمكنك فعل ذلك إلا إذا كنت تخطط لاستثمار تلك الأموال مرة أخرى لتصنيع المنتجات وتصديرها فتكون تلك خطوة مؤقتة...

أعتقد أنّ الحلول قليلة للتخلّص من العجز، أقلّها كارثي على حياة الأفراد، حيث يجب على الدولة فوراً أن تقوم بالاقتراض من الخارج في غياب موارد أخرى تسد العجز، مثل تحويلات العمال المقيمين بالخارج أو تدفقات الاستثمار الأجنبي.وأن تضطر إلى تخفيض قيمة عملتها الوطنية أملا في كبح جماح الواردات وتحفيز الصادرات، من أجل إعادة بعض التوازن إلى موازينها التجارية.

لكن هذا الإجراء لا يخلو من مخاطر نهائياً، حيث يمكن أن يؤدي إلى التضخم دون التمكن من رفع حجم الصادرات بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية والتجهيزات المستوردة التي تدخل في عملية الإنتاج. ويُدفع الاقتصاد بذلك إلى الدخول في ركود تضخمي، ويشهد ارتفاعا للأسعار مصحوبا بركود في الإنتاج ومعدلات بطالة مرتفعة.

هذه الحلول على المدى القصير، أما على الطويل منها، يأتي بالاتفاقيات والعلاقات التي تسهّل أعمال الدولة وصادراتها وخطة للتقليل من استيراداتها وخاصّة للأمور الترفيهية

يستخدم الميزان التجارى كأداة تحليل إقتصادية فى غاية الأهمية للدول ، إذ يعبر نوعا ما عن الهيكل الإقتصادى للدولة ، مثل الدول التى تقوم أغلب صادراتها على النفط أو السياحة الدينية مثل السعودية .

لكن الميزان التجارى إحدى أدوات أو إحدى أجزاء ميزان المدفوعات الذى من خلاله نستوضح كافة معاملات الدولة وأفرادها إقتصاديا مع العالم الخارجى ، وهو المعبر الأشمل رغم ما قد يعتريه من مؤشرات سهو وخطأ أحيانا .

لذلك أنا أحبذ دوما سؤالا آخر ...... هل دولتك تعتمد إقتصاديا على خطة قوية للإعتماد على الذات لتوفير إحتياجاتها الأساسية أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وسيما وأن أزمة أوكرانيا وروسيا أكدت للعالم اليوم أن النقود لا تأكل ، وعلى العالم أن يعيد النظر فى قدراته الغذائية من جديد دون الاعتماد الكامل على الغير فى هذا الأمر .