شهدت مصر فقاعة عقارية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية والتجارية بشكل ملحوظ نتيجة لعوامل اقتصادية مثل تعويم الجنيه في 2016، مما أدى إلى زيادة تكلفة البناء وأسعار الأراضي. ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 30% إلى 50% في بعض المناطق، مما خلق تحديات كبيرة للمستثمرين والمشترين. ومع استقرار سعر الصرف وتراجع السوق الموازية، بدأت الأسعار بالاستقرار والركود، حيث انخفضت بنسبة 10% إلى 15% في بعض المناطق. في هذا السياق، يبقى السؤال المهم: كيف يمكن أن يؤثر التضخم المستمر على استثمار العقارات السكنية والتجارية في مصر؟
كيف يمكن أن يؤثر التضخم على استثمار العقارات السكنية والتجارية؟
سيجلب ركودا نسبيا في السوق؛ لأن القوة الشرائية لم تعد كم كانت. ولو أني أرى أن الناس في مصر يهتمون بامتلاك العقارات، ولو على حساب أشياء أخرى، ولو أدى ذلك لخسارتهم حتى. فهو جزء من الثقافة العامة أكثر منه استثمار. لكن، بالنسبة للمستثمر، قد يتجهون للعقارات الغالية الإيجار. ففي مناطق، ارتفعت الإيجارات 3 أضعاف ما كانت عليه قبل التضخم. وإذا استمر الوضع، ستزداد أكثر.
مما ألاحظه حولي فقد قل الإقبال على سوق العقارات نسبيًا من ناحية الشراء والبيع عما كان عليه في بداية الإرتفاع، فقد تسارع الناس إلى الشراء في البداية أملًا في استمرار الزيادة لاحقًا فتزيد أرباحهم، أما بعد تراجع الأسعار فقد أصبح الناس أكثر حذرًا فالكثير تراجع عن الشراء أملًا في استمرار الانخفاض والأكثر لم يعد يبيع أملًا في معاودة الزيادة ونشاط السوق مرة أخرى.
بصراحة لا أرى علاقة للتضخم بذلك بقدر ما أرى أنه استغلال صريح في ظل غياب الرقابة والقيود، التضخم سيساهم في قلة الإقبال على شراء العقارات، ولكن لا أرى أن له علاقة بالتحكم في أسعارها، فقد كانت موجودة فعلياً فلماذا نتلاعب بالسعر بعد تضخم يحدث ؟!، الأمر يتأثر في مصر بسبب عدم الرقابة، هناك العديد من الملاك والجهات الاستثمارية تتحكم وترفع السعر في ظل تعدد الجنسيات الذي يتزايد بمصر، ورأيت هذا بعيني مع مالك عقار مجاور رفع سعر الإيجار ٨٠٪ لمجرد أن هناك وافد وافق على أن يستأجر الوحدة بهذا السعر، وعندما ناقشته قال بالنص( الأسعار ولعت ولو وصل الأمر هأجر الشقق كلها للأجانب) هذا استغلال واضح يا صديقي
التعليقات