شهدت مصر فقاعة عقارية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية والتجارية بشكل ملحوظ نتيجة لعوامل اقتصادية مثل تعويم الجنيه في 2016، مما أدى إلى زيادة تكلفة البناء وأسعار الأراضي. ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 30% إلى 50% في بعض المناطق، مما خلق تحديات كبيرة للمستثمرين والمشترين. ومع استقرار سعر الصرف وتراجع السوق الموازية، بدأت الأسعار بالاستقرار والركود، حيث انخفضت بنسبة 10% إلى 15% في بعض المناطق. في هذا السياق، يبقى السؤال المهم: كيف يمكن أن يؤثر التضخم المستمر على استثمار العقارات السكنية والتجارية في مصر؟