ما هي أسباب انخفاض قيمة الجنيه المصري؟

بعد ست سنوات من تعرضها لأزمة اقتصادية أدت إلى خفض قيمة عملتها الوطنية والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار (12.34 مليار يورو) من صندوق النقد الدولي (IMF) ، تعاني مصر من موجات الصدمة للحرب في أوكرانيا. لقد زاد الصراع من نقاط الضعف في هذا الاقتصاد الناشئ ، الذي تضاءل بالفعل بسبب موجة التضخم في أعقاب جائحة كوفيد -19 وهروب الاستثمار الأجنبي. في توقعاته الاقتصادية الصادرة يوم الثلاثاء 11 أكتوبر ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لمصر لعام 2023 إلى 4.4٪ ، انخفاضًا من 4.8٪ التي كانت متوقعة في يوليو.

تعاني القاهرة من نقص في الدولارات يضغط على الجنيه المصري ما أثر على الواردات بشكل كبير وانخفاض قيمتها ، والتي تعتمد عليها الدولة التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة اعتمادًا كبيرًا. يقدر الخبراء أن الجنيه المصري قد فقد ما بين 20٪ و 25٪ من قيمته مقابل الدولار منذ بداية عام 2022. وقد شهد الجنيه بعد ذلك انخفاضًا آخر بناء على قرار البنك المركزي المصري ( البنك المركزي) لإنهاء نظام سعر الصرف الثابت ، والذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 16٪ ، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1٪.

حسب خبير اقتصادي : "انخفاض قيمة الجنيه نتج عن شح السيولة في مصر ، حيث تسرب أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات المحفظة المصرية إلى خارج البلاد". مع تضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي، فرضت سلطات القاهرة قيودًا على وصول الدولار على واردات القطاع الخاص في مارس ، مما أدى إلى حدوث نقص. ارتفعت فواتير الغذاء والوقود ، مع قرب التضخم من أعلى مستوى له في أربع سنوات. تسارع التضخم الأساسي السنوي ، وهو مؤشر يستخدمه البنك المركزي يستبعد البنود المتقلبة ، إلى 18٪ في سبتمبر من 16.7٪ في الشهر السابق. تأثر القطاع السياحي أيضًا وتراجع أعداد السواح الأوكران والروس لعب دور كبير بانخفاض السيولة الاجنبية هذه العوامل كانت وراء هذا التضخم الكبير الذي تعرضت له مصر وبالتالي الحل هو تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم باستثمارات داخل مصر أو حتى بربط ودائع في البنوك المصرية مقابل اعطاء تسهيلات معينة .

هل لديك أي فكرة عن أسباب مختلفة قد تؤثر على قيمة العملة بشكل عام؟

السبب الرئيسي في انخفاض العملة هو الضعف الاقتصادي، مختلف البلدان العربية تعتمد على الصادرات أكثر من الواردات فعلى الأقل تحاول الدول توفير ما تستهلكه كأقل حد.

مختلف البلدان تعتمد على تصدير المحروقات أو السياحة مثل مصر، غياب السياح تسبب في ضعف وجود المخزون من العملة الصعبة وبالتالي الاستيراد أصبح أثقل على الميزان التجاري.

وما الحلول الوقائية التي يجب أن تتخذها الدولة من وجهة نظرك للحفاظ على قيمة العملة؟

في ظل الأزمة بالنسبة لي لا توجدة حلول وقائية سحرية، العمل والتخطيط للازمات يكون من قبل الوقوع، توفير الأمن الغذائي بالنسبة لي من أهم الحلول الوقائية التي يجب على الدولة العمل عليها، الاستثمار في العقول الاقتصادية في مختلف البلدان التي تعاني نجد أن الدولة لا تعطي اهمية لدراسة ادارة الاعمال وغيرها من التخصصات التي تنفع القتصاد على عكس الهندسة والطب وغيرها من التخصصات، اهتمام الدولة بهذه التخصصات وتوفير امتيازات للعقول المفكرة والناجحة وتحفيزهم على تقديم الافكار ستكون خطوة مهمة في الجانب الاقتصادي للبلد.

هل لديك اي فكرة عن أسباب مختلفة قد تؤثر على قيمة العملة بشكل عام؟

يمكن أن يحدث انخفاض قيمة العملة لأسباب مختلفة. عادة ما تكون التغييرات في معدلات التضخم وعدم الاستقرار السياسي والعوامل الاقتصادية الأخرى هي السبب وبشكل أكثر تحديدًا تعود الأسباب الرئيسية في:

• زيادة مفاجئة في الواردات.
• انخفاض عائدات الصادرات.
• انخفاض في الأسعار الرئيسية.
• بيع العملات في الأسواق السوداء من طرف المضاربون والمستثمرين.

وما الحلول الوقائية التي يجب أن تتخذها الدولة من وجهة نظرك للحفاظ على قيمة العملة؟

في مواجهة حالة انخفاض قيمة العملة، تصبح الدولة تواجه مخاطر جسيمة بالفشل. علاوة على ذلك ، فإن هذا الانخفاض في قيمة العملة، تكون الشريحة المتضررة الأولى هم المواطنين من حالة التضخم وفقدان القدرة الشرائية، في هذه الحالة الدولة تعمل على رفع قيمة العمل عن طريق:

• زيادة الصادرات
• إنخفاض الواردات

الأزمة هذه هى أزمة إنتاج فى المقام الأول ، ولكن قبل عملية التعويم كانت الدولة تتدخل لتثبيت سعر الصرف بالشكل الذى يتناسب مع ما تملكه الدولة من احتياطى أجنبى كنوع من أنواع الإستقرار النسبى بالنسبة للمستهلك و التاجر و المستثمر ، ولكن بعد التعويم وفى بلد فقدت الكثير من خططها الإنتاجية بعد ثورة 2011 ، فإن الأزمة صارت الضعف فمنذ آواخر عام 2015 بدأ تعويم الجنية المصرى ليصير تعويما حرا ، ثم فى عام 2017 حركة المال الساخن والتى قال عنها البعض بجهل فادح أنها ثقة من المستثمرين الأجانب فى الجنية المصرى ولكن الحقيقة أنها كانت لعبة تشارك فيها الكثير من داخل البلاد وخارجها أدت إلى هروب كم ضخم من السيولة الأجنبية .

وهو ما يعنى أن مصر حاليا غير مستقرة إقتصاديا بأى شكل من الأشكال ، وهو ما لايمكن معه عمل استثمارات ناجحة من جانب القطاع الخاص ، وهذا ما يعنى أيضا استغلال العديد من الدول لوضعها الإقتصادى ومحاولة شراء ملكيات عميقة ومهمة فى مصر ، وهذا يختلف كثيرا عن عملية الاستثمار .

وفى ظل وضع مثل هذا فإن الجنية المصرى سيواصل إنخفاضاته المتكررة مالم تكن هناك خطة إنتاجية من الدولة لمعالجة هذا الأمر من الجذور ، والمعالجة من الجذور تعنى تخفيض حجم الاستيراد قدر المستطاع فى مقابل إنتاج أكبر كم ممكن ويمكن تصديره واستغلاله للإستهلاك المحلى ، وهو ما يعنى أن ما يحدث الآن أثبت وبالدليل القاطع فشل سياسات صندوق النقد الدولى تماما كما فشلت سابقا فى دول أمريكا اللاتينية ، إذ لايعقل أن تطبق ذات السياسات على كافة الدول ، الأمر بديهي أن صندوق النقد الدولى خدعة كبيرة بل وبمراجعة أزمات أمريكا الإقتصادية ستجدوا أن لها نهجا مخالفا تماما .

ما يحدث الآن أن أغلب الدول تستغل وضع مصر الإقتصادى لتسرق منها ما تشاء ، وستفصح الأيام القادمة عن عمليات صور عديدة لإستغلال الموارد الإقتصادية لمصر .

وللعلم أنه إذا تمت معالجة هيكل الإنتاج المصرى المتهالك فإن مستويات التشغيل سترتفع وبالتالى تقل البطالة ، و تدريجيا سيقل الطلب الكلى على الدولار نوعا ما ، وقد تصل إلى مرحلة لا تحتاج فيها إلى التدخل لمعالجة سعر الصرف بأى شكل من الأشكال ، ولكن هذا سيتطلب أولا الإستغناء التام عن سياسات صندوق النقد الدولى ، بما يعنى عودة الدولة لتنفيذ الكثير من المشروعات كدولة وليست كفرد من القطاع الخاص ، وعودة الكثير من الصناعات التى تم غلقها على يد وزير قطاع الأعمال العام ، وبعد أن تنضج هذه المشروعات يمكن خصخصتها للقطاع الخاص كما حدث فى الصين وليست الخصخصة التى حدثت منذ قبل فى مصر ، و هذا ما يعنى تعديل العديد من القوانين التى صدرت منذ عام 2014 وحتى الآن وقد وصل عددها حتى الآن ما يقارب 4000 قانون .

لقد توغلت مصر فى طريق لن يمدها سوى بمزيد من الآلام الإقتصادية و النهب الخارجى ، لذلك فالسؤال الأهم الآن : هل يمكن الرجوع من هذا الطريق المظلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟