صندوق الدولي هو آخر المراجع المالية التي من الممكن أن تلجأ لها الدولة في حالات التعثر المالي القوي أو حاجة الدولة للقيام بعض التطورات الاقتصادية أو غيرها.
وهذا ما اتجهت له مصر بالفعل فمصر بدأت باتخاذ القروض من صندوق النقد الدولي ببداية عامي 1977_ 1978 (بسبب المدفوعات الخارجية والتضخم)، ثم عامي 1991_1993 (لسد عجز الميزان التجاري)، 1996_1998 (قرض تم إلغاؤه)،وبعام 2016 وبسبب تقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، وأثناء جائحة كورونا تم الحصول على قرض بقيمة 2,77 مليار دولار وتم إنهاء حزمة القروض بالحصول علي قرض عام 2022 بقيمة 5,2 مليار دولار.
سجل مصر مع صندوق النقد الدولي طويل وضخم وبالرغم من أن هذه المبالغ يتم استغلالها للقيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها إلا أن هذا كله لا يزيد سوى الأمر سوء على كاهل المصريين.
بالتأكيد تلك الإصلاحات مفيدة ولصالح الجميع ولكنها لصالح الأجيال القادمة وليست الأجيال الحالية مطلقا.
معظم المواطنين بالدولة حاليا يعانون من أزمة رهيبة مقارنة بين رواتبهم وأسعار السلع الأساسية ولكن ما علاقة كل هذا بقروض صندوق النقد الدولي؟؟
لأخبرك أنا كل هذا بسبب شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض:
- رفع الدعم عن المصريين شيئا فشيئا .
- تقليل حوكمة الشركات.
- زيادة نسبة الشركات الخاصة ودعم الأسواق الخاص.
- القضاء على السوق السودا.
- الإطلاع على مشروع الإصلاح الاقتصادي.
_تعتبر هذه واحدة من أهم شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض وبخلاف هل هي إيجابية أم سلبية على الشعب فإنه يتم تطبيقها، ولا شك أن سقوط مصر في قوقعة مثل تلك لن يتم الخروج منها بسهولة ولكن ما زالت الدولة تحاول النجاة وتحسين اقتصادها وتحسين السياحة وغيرها.
_ولكن هل ستستطع مصر النهضة من تلك القوقعة ؟
_هل هناك حل لهذه الأزمة من وجهة نظرك؟
التعليقات