محمد الثبيتي @محمد الثبيتي

نقاط السمعة 70
تاريخ التسجيل 25/08/2013

شوف الرابط وضعت فيه الكتاب

بس احسه غريب ومستخدم كلمات قديمة ولاتينية وهو يعتمد على تعلم اللغة عير الجذور

جميل جدا هذا الموقع

هل تقدمون دعم و استشارات للمشاريع الناشئة حال انخراطها في التدريب معكم ؟

إذا وصلت لمرحلة أن الناس تسرق محتوى دروسك فهذا يعني نجاح باهر واشخاص كثير مستعدين للدفع مقابل المحتوى التعليمي .

انصحك بأن تجعل معدل سرقة المحتوى عندك دليل نجاح وليس عقبة ،وكما قال الاخوة حاول تصعيب الأمر لكن لاتشغل نفسك فيه فانت ستتعلم إذا نجحت أن جمهورك المستعد للدفع هو مايستحق أن تهتم به وتحترمه وتتعب من أجله لا السارقون الذين يعملون من اجل التسويق لمنصتك دون أن يدرون ،فكركيف تصنع من الليمون عصير ليمون

ماذا تعلمت من التدريس:

١- الطلاب ليسوا سواسية فالفروقت الفردية تصنع بينهم اختلافا جذريا وهو نعمة من الله يعطينا تنوعا في المواهب

٢- هناك من يبرع في الرياضيات ويسقط في اللغة وهناك من يبرع في اللغة ويسقط في الرياضيات

٣- لاتحكم على ابنك من خلال فشله الدراسي فالناجحون خارج المدرسة كثير

٤- الطلاب متفاوتون من حيث تلقي المعلومة مايسمى بصعوبات التعلم لكنها بعد مدة تصبح سهلة ليس الترهيب بحل لها فقط دعه ومن ثم عد اليها بعد عدة ايام مرة اخرى وثالثة وستجده اتقنها

٥- العقل تحت لاظغط لا يعمل فلاتضغط على عقل الطالب او ابنك فيتوتر وتنتفي عنده اليات الاستقبال (لا اقصد الذين يحبون ظغط انفسهم لمدة معينة لانجاز عمل ما)

٦- ركز على نقاط القوة لديه لا نقاط الضعف ستجد عجبا

اعمل كاتب محتوى افضل لك رواتبهم عالية لكن تدرب اولا

ابسط طريقة هي ان تعرف ان لا طريقة ثابته بل هي اجتهادات ولكت اذا اردت ان تعرف التقييم الاحترافي فلابد من دراسة كورس خاص بذلك او قراءه كتب مع معرفة انك لابد ان يكون معك فريق للتقييم فواحد يقدر من جهة المالية وواحد من جهة التخصص الفني مثال لو مشروعك موقع لابد من مبرمج يقيم جودة البرمجة او اذا مشروعك مصنع خزف لابد من فني اعمال عمل في هذذا المجال اضافة لشخص في النوارد البشرية يعرف قيمة كل عضو في لافريق اضافة لشخص متخصص في تقييم الافكار وتحلييل البيانات فخذ بهذا كله اذا انت مصر وصدقني ستجد قوة علمية تفيدك

اكيد اخي نصيب المستثمر ينمو مع نمو القيمة السوقية للشركة وينزل مع انخفاضها مالم يشترط عدة شروط فبعضهم يشترط ان لا تقل قينته عن ما اعطاك في البداية حتى لو خسرت بل بعضهم يطالبك باعادة المبلغ بعد مدة مع بقاء نسبته من الشركة فانتبه منهم وبعضهم يطلب ان يكون شريكا صامتا لكن لاتنقص نسبته اذا اعدت الاستثمار في جولة ثانية بحيث لو دخل مستثمرون جدد فسيكون من نصيبك ويضل نصيبه كما هو ولا احد يأخذ منه وكل هذه الامور تحددها الاتفاقات والشروط بينكم ويحددها قوتك في التفاوض وطريقة عرضك للمشروع وقوتك كشركة ، ما اريد قوله ان الاستثمار له طرق وتقييمات عديده اغلبها حسب الاتفاق لكن اذا اردت الاحتراف فلن تجده الا مع المحترفين وليس المستثمرين التقليديين الذي يقدرون قيمتك بطريقة بدائية حيث يضربون الربح في عشرة سنين فاذا ربحت ١٠٠ الف تصبح قيمتك السوقية مليون وهذا غبن وغش للطرفين لان التقييم يحسب حسب الفكرة ونسبة النمو وقوة الفريق وطريقة الادارة والتسويق وقفزات المشروع والخطة واشياء اخر كثيره

شكرا لك ولكني لست مبرمجا وليس لدي هواية تطوير المواقع لكني صاحب مشروع وطبقته على أرض الواقع وأحب أن احوله لمنصة رقمية ليس إلا

مافهمت قصدك ب CRUD؟

ولم افهم إن كنت مطوراً و تريد أن تبحث عن وظيفة فدعك من ورد بريس أرجوك.؟

شكرا لتجاوبك لكن حقا لم افهم مقصدك

والقصد تجربة المشروع ثم الانتقال لموقع وتطبيق احترافي

ههههههههه

اذا تبغى تتعلم صح عليك بالدورات التدريبية وخصوصا دورة اتخاذ القرارات للسويدان راح تشكرني

للجزيرة العربية خصائص عن غيرها من البلاد اقرأ ان شئت كتاب خصائص جزيرة العرب لبكر ابو زيد وستعرف لماذا

يا اخي الكريم اكرر مرة اخرى انت لا تقرأ لاني لم افتي إنما نقلت فتوى مثلك وارجع وتأكد وهذا فقط ما كتبته

" تحذييييييير الكلام القادم فيه عمق فقهي

ياخي اشكرك على هذا الرد لأني نسيت وضع الملاحظة الفقهية وهي كالتالي :

قد يلتبس البيع عند القارئ بين بيعين ، بيع مالاتملك وبيع السلم

بيع السلم جائز هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد

اما بيع مالاتملك فيقول بعتك سيارة دون تحديد مواصفاتها فيقع الغرر ولهذا جاء النهي

وكانوا يبيعون الثمر قبل القطف مع ان جائحة قد تمر عليه وتتلفه لكن لانه معلوم صفة الثمر من بستان فلان وبالرغم من أن الجودة والكمية قد تختلف ولكن لغلبة الظن فيه جاز مع أن صاحب البستان لما يملكه بعد فقط اذا بدا صلاحه باحمرار واصفرار جاز له البيع مؤجلا فيقبض الثمن وهو لم يملكه ولا يستطيع الشاري استلامه الا بعد مدة من النضوج.

اذن نحن امام مسألة ملبسة وتحتاج لتصور قبل الحكم فليس كل مالا تملك بيعه حرام اذا توفر شرطان وتسميه العرب بيع السلم وتعاقد به المسلمون والصحابة :

١- أن تكون السلعة معروفة بتفاصيلها أي ليست سلعة ذات وصف عام ، فلا تقل اشتري لك سيارة وتسكت بل حدد نوعها ولونها وموديلها

٢- أن يتم القبض في مجلس العقد مقدما.

الزبون يشتري من متجرك معجلا سلعة مصورة معلومة محددة الالوان والمقاييس

وهناك مخرج آخر أن تشبه بيع الوكالة فأنت اشبه بوكيل لمتجر جملة في الصين"

اما الفتوى التي احلت لها فهي بعد عبارة اذا اردت الاستزادة فهاكها

وهي هذه ========

واذا احببت الاستزادة فهاكها :

لقد ظللت فترة مضطربا فى هذه المسألة - وهى كيفية الجمع بين جواز عقد السلم

وحديث لا تبع ماليس عندك - حتى أكرمنى الله تعالى بهذا البحث الرائع النفيس للأمام الجليل ابن القيم ، والذى أظنه أزال كل اشكال فى المسئلة .

قال رحمه الله تعالى فى زاد المعاد { 5 / ( 807 - 813 ) } :

"

{ ذِكرُ حُكمِ رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى منع الرجلِ مِن بيع ما ليس عنده } :

فى "السُّنَنِ" و"المسند" من حديث حَكيم بن حزام قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ يأتينى الرجلُ يسألنى من البيع ما ليس عندى، فأبيعه منه، ثم أبتاعُه مِن السوق، فقال "لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" قال الترمذى: حديث حسن.

وفى "السنن" نحوه من حديث ابن عمرو رضى الله عنه، ولفظه: "لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فى بَيْع، وَلاَ ربْحُ مَا لَم يُضْمَنْ، ولاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" قال الترمذى: حديث حسن صحيح.

(5/807)

فاتفق لفظُ الحديثين على نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظُ مِن لفظه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتضمن نوعاً مِن الغَرَرِ، فإنه إذا باعه شيئاً معيناً، ولَيس فى ملكه ثم مضى لِيشتريه، أو يسلمه له، كان متردداً بينَ الحصول وعدمه، فكان غرراً يشبه القِمَار، فَنُهِىَ عنه. وقد ظنَّ بعضُ الناس أنه إنما نهى عنه، لكونه معدوماً، فقال: لا يَصِحُّ بيعُ المعدوم، وروى فى ذلك حديثاً أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَنْ بَيْعِ المَعْدُومِ، وهذا الحديثُ لا يُعرف فى شىء مِن كتب الحديث، ولا له أصلَ، والظاهر أنه مروى بالمعنى من هذا الحديث، وغَلِظَ مَنْ ظَنَّ أن معناهما واحد، وأن هذا المنهى عنه فى حديث حكيم وابن عمرو رضى الله عنه لا يلزمُ أن يكون معدوماً، وإن كان، فهو معدوم خاص، فهو كبيع حَبَلِ الحَبَلةِ وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً فى حصوله.

والمعدوم ثلاثةُ أقسام: معدوم موصوف فى الذمة، فهذا يجوز بيعُه اتفاقاً، وإن كان أبو حنيفة شرط فى هذا النوع أن يكون وقت العقد فى الوجود من حيثُ الجملة، وهذا هو السَّلَمُ، وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى.

والثانى: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثرَ منه وهو نوعانِ: نوع متفق عليه ونوع مختلَف فيه، فالمتَّفَق عليه بيعُ الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناسُ على جواز بيع ذلك الصنف الذى بدا صلاحُ واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومةً وقتَ العقد، ولكن جاز بيعها للموجود، وقد يكون المعدومُ متصلاً بالموجود، وقد يكون أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم تُخلق بعد.

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت، فهذا فيه قولان، أحدهما: أنه يجوزُ بيعُها جملة، ويأخذها المشترى شيئاً بعد شىء،

(5/808)

كما جرت به العادة، ويجرى مجرى بيع الثمرة بعد بُدُوِّ صلاحها، وهذا هو الصحيحُ مِن القولين الذى استقر عليه عمل الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأتِ بالمنع منه كتابٌ ولا سنة ولا إجماع، ولا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهلٍ المدينة، وأحد القولين فى مذهب أحمد، وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية.

والذين قالوا: لا يُباع إلا لُقْطَةً لا ينضبِطُ قولُهم شرعاً ولا عُرفاً ويتعذَّرُ العملُ به غالباً، وإن أمكن، ففى غاية العسر، ويؤدى إلى التنازع والاختلاف الشديد، فإن المشترى يُريد أخذَ الصغار والكِبار، ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره والبائع لا يُؤثر ذلك، وليس فى ذلك عرف منضبط، وقد تكون المقثأة كثيرةً، فلا يستوعِبُ المشترى اللُّقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لُقطة أخرى، ويختلط المبيع بغيره، ويتعذَّرُ تمييزُه، ويتعذر أو يتعسَّر على صاحب المقثأة أن يُحْضِرَ لها كُلَّ وقت مَن يشترى ما تجدَّد فيها، ويُفرده بعقد، وما كان هكذا، فإن الشريعة، لا تأتى به، فهذا غيرُ مقدورٍ ولا مشروع، ولو أُلزم الناسُ به، لفسدت أموالُهم وتعطلَّت مصالِحُهمْ ثم إنَّه يتضمن التفريقَ بينَ متماثلين مِن كل الوجوه، فإن بُدو الصَّلاحِ فى المقاثىء بمنزلة بُدوِّ الصلاح فى الثمار، وتلاحقُ أجزائها كتلاحُقِ أجزاءِ الثِّمارِ، وجَعْلُ ما لم يُخلق منها تبعاً لما خُلِقَ فى الصورتين واحدٌ، فالتَفريقُ بينهما تفريق بين متماثلين.

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لُقْطَةً لُقْطَةً مِن الفساد والتعذُّرِ قالوا: طريقُ رفع ذلك بأن يبيعَ أصلَها معها، ويقال: إذا كان بيعُها جملةً مفسدة عندكم، وهو بيعٌ معدوم وغرر، فإن هذا لا يرتفعُ ببيع العروقِ التي لا قيمة لها، وإن كان لها قيمة، فيسيرة جداً بالنسبة إلى الثمن المبذول، وليس للمشتري

(5/809)

قصدٌ في العروق، ولا يدفع فيها الجملةَ مِن المال، وما الذي حصل ببيعِ العُروق معها مِن المصلحة لهما حتى شرط، وإذا لم يكن بيعُ أصول الثمارِ شرطاً في صِحة بيعِ الثمرة المتلاحقةِ كالتينِ والتُوت وهي مقصودة، فكيف يكونُ بيعُ أصولِ المقاثىء شرطاً في صحة بيعها وهي غيرُ مقصودة، والمقصودُ أن هذا المعدومَ يجوزُ بيعُه تبعاً للموجود، ولا تأثيرَ للمعدُومِ، وهذا كالمنافع المعقودِ عليها في الإِجارة، فإنها معدومة، وهي مورد العقدَ، لأنها لا يُمكِنُ أن تَحْدُثَ دفعةً واحدة، والشَرائعُ مبناها على رعاية مصالح العباد، وعدم الحجر عليهم فيما لا بُدَّ لهم منه، ولا تتمُّ مصالِحُهم في معاشهم إلا به.

فصل

الثالث: { معدوم لا يُدرى يحصُل أو لا يحصُل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكونُ المشتري منه على خطر }

فهذا الذي منع الشارعُ بيعَه لا لِكونه معدوماً، بل لكونه غَرَراً، فمنه صورةُ النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما، فإن البائعَ إذا باعَ ما ليس في مُلكه، ولا له قُدرة على تسليمه، ليذهب ويحصله، ويسلمه إلى المشتري، كان ذلك شبيهاً بالقمار والمخاطرة مِن غير حاجة بهما إلى هذا العقدِ، ولا تتوقَّفُ مصلحتُهما عليه، وكذلك بيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ- وهو بيعُ حمل ما تحمِلُ ناقتُه-، ولا يختصُّ هذا النهي بحمل الحمل، بل لو باعه ما تحمِلُ ناقتُه أو بقرتُه أو أمتُه، كان مِن بيوع الجاهلية التي يعتادونها.

وقد ظنَّ طائفة أن بيعَ السَّلَمِ مخصوصٌ مِن النهي عن بيع ما ليسَ عنده، وليس هو كما ظنُّوه،

(5/810)

فإن السلمَ يرد على أمر مضمون في الذمة، ثابتٍ فيها، مقدورٍ على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك، ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلَّم إليه، يجب عليه أداؤُه عند محله، فهو يُشبه تأجيلَ الثمن في ذمة المشتري، فهذا شغلٌ لِذمة المشتري بالثمن المضمون، وهذا شغلٌ لذمة البائع بالمبيع المضمون، فهذا لون، وبيعُ ما ليس عنده لونٌ، ورأيتُ لشيخنا في هذا الحديث فصلاً مفيداً وهذه سياقته.

قال: للناس في هذا الحديثِ أقوالٌ قيل: المرادُ بذلك أن يبيعَ السِّلعةَ المعينة التي هي مال الغير، فيبيعُها، ثم يتملَّكُها، ويُسلمها إلى المشتري، والمعنى: لا تَبعْ ما ليسَ عِنْدَك من الأعيان، ونقل هذا التفسير عن الشافعي، فإنه يُجوِّز السلمَ الحال، وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه، فحمله على بيع الأعيان، ليكون بيع ما في الذمة غَير داخل تحته سواءً كان حالاً أو مؤجلاً.

وقال آخرون: هذا ضعيف جداً، فإن حكيم بن حزام ما كان يبغ شيئاً معيناً هو ملك لغيره، ثم ينطلِقُ فيشتريه منه، ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلبُ عبد فلان، ولا دارَ فلان، وإنما الذي يفعلُه الناسُ أن يأتيَه الطالبُ، فيقولُ: أريدُ طعاماً كذا وكذا، أو ثوباً كذا وكذا، أو غير ذلك، فيقول: نعم أعطيك، فيبيعه منه، ثم يذهب، فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده، هذا هو الذي يفعله من يفعلُه مِن الناس، ولهذا قال: "يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي" لم يقل يطلب مني ما هو مملوك لغيري، فالطالبُ طلب الجنسَ لم يطلُبْ شيئا معيناً، كما جرت به عادةُ الطالب لما يُؤكل ويُلبس ويُركب، إنما يطلب جنس ذلك، ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه، مما هو مثلُه أو خيرٌ منه،

(5/811)

ولهذا صار الإِمامُ أحمد وطائفةٌ إلى القول الثاني، فقالوا: الحديثُ على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده، وهو يتناول النهي عن السَّلم إذا لم يكن عنده، لكن جاءت الأحاديثُ بجوازِ السَّلَمِ المؤجلِ، فبقي هذا في السَلَمِ الحالَ.

والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال -: إن الحديثَ لم يرد به النهي عن السلم المؤجَّل، ولا الحال مطلقاً، وإنما أريد به أن يبيعَ ما في الذمة مما ليس هو مملوكاً له، ولا يقدِرُ على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يَملِكه، ويضمنه، ويقدر على تسليمه، فهو نهي عن السلم الحالى إذا لم يكن عند المستسلِفِ ما باعه، فليزم ذمته بشيء حالٍّ، ويربح فيه، وليس هو قادراً على إعطائه، وإذا ذهب يشتريه، فقد يحصُل وقد لا يحصُل، فهو مِن نوع الغرر والمخاطرة، وإذا كان السلم حالاًّ، وجب عليه تسليمُه في الحال، وليس بقادرٍ على ذلك، ويربح فيه على أن يَملكه ويضمنه، وربما أحاله على الذي ابتاع منه، فلا يكونُ قد عمل شيئاً، بل أكل المال بالباطل، وعلى هذا فإذا كان السَّلم الحالُّ والمسلم إليه قادراً على الإِعطاء، فهو جائز، وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجَّل، فالحالُّ أولى بالجواز.

ومما يُبين أن هذا مرادُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم، لكن إذا لم يجز بيعُ ذلك، فبيعُ المعين الذي لم يملكْه أولى بالمنع، وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة، فإنما سأله عن بيعه حالاًّ، فإنه قال: أبيعُه، ثم أذهب فأبتاعه، فقال له: "لاَ تَبْع ما لَيْس عِنْدَكَ"، فلو كان السلفُ الحال لا يجوزُ مطلقاً، لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده، فإن صاحبَ هذا القول يقول: بيعُ ما في الذمة حالاًّ لا يجوز، ولو كان عنده ما يُسلمه، بل إذا كان عنده، فإنه لا يبيع إلا

(5/812)

معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة، فلما لم ينه النبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك مطلقاً، بل قال: "لاَ تَبعْ ما ليس عندك"، علم أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَّق بين ما هو عنده ويملِكه ويقدِر على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة.

ومن تدبَّر هذا تبيَّن له أن القولَ الثالثَ هو الصوابُ . " انتهي .

=========================

عليه فهذا رابط الفتوى من ملتقى اهل الحديث

http://www.ahlalhdeeth.com/...

واكرر طلبي اما المناظرة او احتفظ برأيك لنفسك

هههههههه ومالذي تفعله انت من اليوم غيرراللصق والنسخ

عزيزي اذا كنت مقتنعا لحرمة الدروب شيبنق فهذا وشأنك وان كنت ترغب بالنقاش الان حول حلها وحرمتها فانا مستعد للمناظرة معك بشر ط الادب وتحقيق شروط المناظرة .فما رأيك

انصحك بأن تقرأ نص الفتوى والنقاش الذي طرح فما اوردته لا يخالف ما قلناه في هذا النقاش

غير انك تحرم مالا تملك دون ان تفهم الدروب شيبنق فهو ليس له علاقة ببيع ما لاتملك ابدا لانه حقق الشرطين وهو وصف السلعة وصفا لا يختلط بغيره والقبض في مجلس العقد وهو الدفع قبل اخذ السلعة وهذه متحققة في الدروب شيبنق فكيف تحرمها

اما الوكالة فنعم مخرج ولكنه ليس له علاقة بالدروب شيبنق ولا رشاقته وسهولته لاني مربوط بالشركة الاصل وابيع باسمها

اما بيع السلم فهي مخرج اخر لكنها ايضا ليست مثل الدروب شيبنق فهي لا تحوي نيابة ووسيط

ارجوا ان تقرأ جيدا اخي الكريم قبل ان تتختلط عليك الامور وتحرم بدون علم فما نقلته عن موقع سؤال وجواب مؤيد لموقفنا من حل الدروب شيبنق وليس محرم

هل قرأت الناقش ونص الفتوى اخي الكريم ؟قبل التحريم لابد من معرفة شروط بيع ملا تملك

هاني حسين لكن يعيبه التطويل الممل بعض الاحيان

حياك الله اخي الكريم ولا عليك انما جواب العي السؤال. ولكن مالذي لم تفهمه بعد هل هو الفتوى بحلها أم مفهوم الدروب شيبنق؟

-1

ايضا فهي ايضا مفهومة

ايضا ممكن تستخدم كلمة وبعد و كلمة اضافة الى وبعد يمكن تستخدم عبارة أزيدك من الشعر بيت ايضا عبارة يكون في علمك بس الاخيرة اذا كان فيها نوع من التهديد او الحزم

موقف جميل ومعبر ولكن هذا الواقع

تحتاج لتنمية مهاراتك أولا لتسند طموحاتك أما أن تريد منافسة الصقر في الطيران وأنت جناحك ضعيف فطبيعي ستصبح أرادتك ضعيفة

الامر الاخر نمي علاقاتك فستوفر عليك الكثير من الجهد

تفضل كتاب قمت بدفع مبلغ ترجمته لكل الناس لوجه الله

DROPSHIPPING أو البيع بالعمولة عبر نظام اسقاط الشحن .pdf?dl=0

درجة الترغيب والترهيب هو ادني مراحل ترك المعصية وفعل الطاعة فإن لم تفلح معك فهلا ارتقيت بهمتك قليلا الى درجة الحياء من الله ومعرفة فضله ونعمه عليك والذي لو صنع لك شخص من البشر جزء من ملايين الاجزاء منه لكفى لتستحي منه فإن لم يفلح معك فهلا ارتقيت بهمتك لدرجة المحبة وتقدير ذي الجلال والاكرام الذي بهرت آياته العظام عقول أهل الحكمة والنهى وجذبت نحبته قلرب العاشقين اليه وصبرتهم عناء الطريق وقلة الرفيق.

ادعو الله ان يعلمك ويعلمه مع احتساب الأجر فلربما يكون سندك الذي تلجأ الية بعد الله ،لا تخيب ظنه وثقته فيك ،اعتبره نفسك التي بين جنبيك فالرحمون يرحمهم الرحمن ،فليس منا من لم يرحم كبيرنا ويوقر صغيرنا فنحن نريد منهم التوقير ولا نعطيهم الرحمة .

قال أهل العلم إن الفرق بين الإرادتين من وجهين:

أما الإرادة الكونية فإنها عامة لكل الموجودات فهي شاملة لما يحب -سبحانه- وما لا يحب، فكل ما في الوجود فهو حاصل بإرادته الكونية سواء في ذلك ما يحبه الله أو يغضبه فكل ما في الوجود فهو حاصل بإرادته -تعالى- الكونية التي هي بمعنى المشيئة فإنه لا يخرج عن مشيئته أو إرادته الكونية شيء ألبتة.

أما الإرادة الشرعية فإنها تختص بما يحبه سبحانه فالطاعات مرادة لله شرعًا أما المعاصي فليست مرادة شرعًا وما وقع من الطاعات ما حصل منها فإذا صليت مثلًا نقول: هذه الصلاة تتعلق بها الإرادتان: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ماذا تقول؟.. أقول ما يقع من الصلاة إذا صلى الإنسان أو أي طاعة تفعلها فإنها واقعة بالإرادة الكونية ومتعلق كذلك للإرادة الشرعية فهي مرادة لله كونًا وشرعًا. أما المعاصي فهذه مرادة لله كونًا ؛ لأنها لا يقع في الوجود شيء البتة إلا بإرادته ومشيئته -سبحانه- لكن هل المعاصي محبوبة لله ؟ لا بل هي مبغوضة وإن كانت واقعة بإرادته فهذا هو الفرق بين الإرادتين.

فرق بين الإرادتين من وجهين. الأول: أن الإرادة الكونية عامة لما يحبه الله وما لا يحبه لكل ما في الوجود ، فكل ما في الوجود فهو مراد الله كونًا وهو حاصل بمشيئته -سبحانه وتعالى- أما الإرادة الشرعية فإنها إنما تتعلق بما يجب -سبحانه وتعالى- فقط قال أهل العلم: "فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع تجتمع الإرادتان كما في المثال المتقدم.

وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر أليس الكافر مطلوب منه الإيمان؟ نعم لكنه لم يحصل فهو مراد لله شرعًا لكنه غير مراد كونًا إذ لو شاء الله لاهتدى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وكذلك الطاعة التي أُمِرَ بها العبد ولم يفعلها هذه مرادة لله شرعًا لكنها لم تتعلق بها الإرادة الكونية ؛ إذ لو تعلقت بها الإرادة الكونية لحصل ؛ لأن ما في إرادة الله كونًا. هذا من الفروق.

وفرق ثالث: وهو أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدًا، أما الإرادة الشرعية فقد يقع مرادها وقد لا يقع فالله أراد الإيمان من الناس كلهم أراده شرعًا يعني. أمرهم به وأحب ذلك منهم ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر.

فالإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، أما الإرادة الشرعية فقد يحصل مرادها وقد لا يحصل.

وقال أيضا في موضع آخر من الشرح :

ويفرق العلماء بين الإرادتين من وجوه:

أولاً: أن الإرادة الكونية عامة، فجميع ما في الوجود مراد لله، وواقع بمشيئته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في الوجود إلا ما شاء سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد أبداً، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فالذي وقع نقول فيه: شاءه الله، وما لم يقع لا ندري عنه.

نقول: إن شاء الله يعني: ما فعلته اليوم، أو أمس هل شاءه الله ؟. نعم شاءه، لكن ما تنوي فعله غداً لا ندري عنه، فإن وقع علمنا أن الله قد شاءه، وإذا لم يقع علمنا أن الله لم يشأه.

عامة الإرادة الكونية عامة بمعنى: المشيئة عامة، تشمل كل ما في الوجود، من خير وشر، كله بمشيئته سبحانه وتعالى، وهذا يرجع إلى كمال ملكه، إلى كمال الملك، فله الملك كله، فكل ما في الوجود فإنه واقع بمشيئته وقدرته تعالى،

أما الإرادة الشرعية فليست عامة، بل هي مختصة بما يحبه الله، فالله يريد من عباده الإيمان والطاعة، إذا كان يريد من عباده الإيمان والطاعة، فهذا معناه الإرادة الشرعية.

وهذه الإرادة تتضمن المحبة، فالله يحب الإيمان والمؤمنين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، يريد من عباده الأعمال الصالحة، ويحبها الله، يحب التقوى والتوبة لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته … الحديث.

فهذان فرقان الأول: أن هذه عامة، والإرادة الشرعية خاصة هذا فرق.

الفرق الثاني: أن الإرادة الكونية لا يتخلف مُرَادُها يعني: لا بد أن يقع ما أراده الله، فلا بد أن يقع لأنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ، ولا في السماء، ما شاء الله كان.

وأما الإرادة الشرعية ؛ فقد يقع المراد، وقد لا يقع، فليس كل ما أراده الله كونه شرعا يكون.

فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن؛ فإيمان المؤمن مراد لله كونا وشرعا، وتنفرد الإرادة الكونية بكفر الكافر، فكفر الكافر ومعصية العاصي أليست واقعة بمشيئة الله؟

هل وقع شيء من ذلك قهرا على الله ؟

لا، فتستقل به الإرادة الكونية والمشيئة.

وأما الإرادة الشرعية فتنفرد بإيمان الكافر؛ لأنه ما وقع، لكن الله أراده منه ، وأمره ودعاه إلى الإيمان؛ فهذا مما بينه أهل العلم للفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.

فإذا رأينا مثلاً شيئا من الحوادث العامة، يعني رأينا شيئا من المخلوقات نقول: هذا واقع بقدر الله بمشيئته -سبحانه وتعالى- وإرادته يعني: الإرادة الكونية، لكن إذا صلى العبد وأطاع ربه فصلاته واقعة بالإرادتين، وإذا لم يصل عصى، ولم يصل فهو مأمور بالصلاة، والله يريد منه الصلاة، الإرادة الكونية، ولكنه لم يفعل، والله أحكم الحاكمين،

وبهذا يعلم أن الله قد يشاء ما لا يحب، ككفر الكافر، ويحب ما لا يشاء كإيمان الكافر، الذي لم يحصل.

فعلى كل حال ينبغي الفرق بين الإرادتين، فالمسلمون الآن يعلمون هذا ولله الحمد بفطرتهم، وبما علموه من كتاب الله، وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- فإذا رأوا أيَّ أمر قالوا: هذا بقدر الله، وبمشيئة الله وبإرادته، يعلمون أنه لا يكون إلا ما يشاء، ويقولون: إنه تعالى يحب من عباده الإيمان والطاعة، هذه أمور محبوبة له سبحانه وتعالى، فليس كل ما في الوجود محبوبا له كما تقول الجهمية والجبرية، وليس شيء من الوجود خارجا عن الإرادة كما تقول القدرية. القدرية ينفون عموم المشيئة، ويخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله، هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة .

[من شرح الواسطية للبراك]