تقييد الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 14 عاما، هل يحقق التأثير الإيجابي؟

نعم قد لا يكون لهذا القانون تأثير ملموس على الأجيال السابقة التي اعتادت و أدمنت على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، و أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتهم. ولكن هنالك نقطة مهمة يجب التأكيد عليها و التي قد تحققها هذه القوانين بنجاح في المستقبل، وهي خلق جيل جديد يبتعد عن الاعتماد الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، قد يمنع هذا القانون الأطفال الذين ليس لديهم حسابات من إنشاء حسابات جديدة، مما يحد من ظهور أفراد جدد مدمنين على هذه المنصات. و من وجهة نظري يبقى التحدي الكبير لنجاح هذا القانون من عدمه هو كيفية تنفيذه دون تجاوزه أو تحايل عليه.

أي قرار أو قانون يصدر ويكون ضد رجال الأعمال بشكل عام يتم محاربته حتى يفشل فليس مثال كحول وحده بل أيضا السجائر قد تحايلت الشركات على القانون ورفع دعاوي قضائية ليروجوا لمنتجهم كيفما يريدون والحل في موضوع الكحول والسجائر وتجنب الأطفال له يعود إلى التنشئة السليمة في الأسرة ومن ثم بعدها الالتزام بالقواعد والقوانين والحل أيضا هنا سيكون في الأسرة في المقام الأول ومن بعدها يكون دور القرار أو القانون.

ما تقوله منى صحيح قطعاً..

بمعنى أو بآخر الدخول في شيء هو الخروج من آخر لا محالة، والدخول في معمعة مظلمة مثل وسائل التواصل هو دون شك خروج من الواقع ولن أبالغ إذا قلت أنه خروج من الحياة نفسها ، وألمس هذا في نفسي حرفيا، فأنا رغم أني مستغنية عن جميع وسائل التواصل تقريبا، ولا أدخل إليها إلا للحاجة الضرورية جدا، أو في أوقات معينة من الشهر اتصفح فيسبوك ثم أعيد غلقه أيضا ، ورغم هذا البعد إلا أنني بمجرد استعماله ليومين أو ثلاثة أشعر أنني لست على قيد الحياة، بل تم اختطافي واختطاف شيء مني لم ولن اتمكن من استرجاعه.... ومع الأسف بعد سنوات من هذا الهراء اجد نفسي اليوم بذاكرة ضعيفة جدا، ونفسية جد محطمة ليست فقط من المحتوى ولكن بعد اسايعاب كمية الوقت الضائع من حياتي في أمر لم ينفعني فعليا.

في الأساس التدخل الحكومي موجود، وبكثرة في حياتنا، مثلا في مسألة التعليم وإجبارية إلحاق الأبناء بالمدارس في سنهم المحدد، وأساسا قانون الأسرة يتدخّل في كل صغيرة وكبيرة تربط علاقة الأولياء بأبنائهم.

رجوعا إلى هذه المسألة فرأيي أن الولي الذي يترك لابنه الذي لا يتجاوز ال 10 سنوات هاتفا ذكيا له وصول للأنترنت فهو وليّ غير مسؤول، فنحن في سنة 2024 وكلنا نعلم أنّ مضارّ الأنترنت اليوم لا تعدّ ولا تحصى، وكيف لطفل في عمر الزهور أن يفرّق بين المضرّة والنفع إن تركت له الحرية الكاملة، كذلك بالنسبة للتدخل الحكومي فأنا أتفق معك بأن الفرض لن يؤتي ثماره، لأن كلّ محظور مرغوب، وحتى الأولياء عليم أن يعرفوا كيف يوصلوا الرسالة لأبنائهم وليس المنع من أجل المنع، كما أن الحل هو في التوعية بالدرجة الأولى.

لكن نلاحظ أن بعض الآباء يمنحون أطفالهم الهواتف دون أي رقابة، ربما نتيجة لعدم وعيهم بالتهديدات التي قد تحتوي عليها التكنولوجيا وسلبياتها. لهذا أرى أن وجود مثلا هذه القوانين و السياسات قد تساعد في تنظيم استخدام التكنولوجيا للأطفال، وليس بالضرورة الحد من سلطة بل ستسهم هذه القوانين في توجيه الآباء وتوعيتهم بأهمية فرض رقابة ومراقبة على استخدام الأطفال للمنصات التواصل الاجتماعي.

الحلول التي قدتمها تصلح في حال كان الأباء لديهم وعي كافي بحجم المخاطر التي تسببها مواقع التواصل الاجتماعي ، لكن يكمن المشكل الحقيقي في نقص التوعية، ولذا فمن الضروري بداية إطلاق حملات توعية موجهة لهم. و على الرغم من أن هذه القوانين وحدها قد لا تكون الحل المباشر، إلا أنها قد دورا هاما في هذا التوعية حيث يمكن لتطبيقها أن يشكل انتباها للجمهور ويثير الحوار حول هذا الموضوع الهام، فيشجع الأهل على البحث والتثقيف بشكل أعمق حول المخاطر التي قد تنجم عن استخدام غير مراقب للمنصات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال.