ماذا لو كان المتحرش مريضًا لا مجرمًا؟

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}

القاضي يبني احكامه على الفعل الجرمي وفق نصوص القوانين واما الاتيان لاسباب التخفيفية لوجود عيب مرضي يشمل كل المجرمين من السارق حتى القاتل .

الفعل الجرمي وقع اما العقاب بحدد بعد عرض المريض على الطب النفسي.

 هل كل من يمارس سلوكًا تحرشيًا مدفوعٌ فقط بنية الإيذاء؟ أم أن بعضهم قد يكون أسيرًا لاضطراب نفسي لم يخضع للعلاج؟

حزنت كثيرا لآراء الأصدقاء في التعليقات، الاضطرابات النفسية ليست مبررا ولا تجبر المريض على فعل القتل أو أي شيء من هذا.

فالاضطراب النفسي يختلف عن الاضطراب العقلي، وتسقط التهمة عن المتهم فقط إذا كان مصابا باضطراب عقلي، أي أنه لا يعي ما يفعل ولا يدرك معنى القتل أو التحرش ولا يدرك أن هذا أذى.

أما بمجرد أن يُثبَت أن هذا الشخص يفهم الواقع ويدرك معنى الفعل الذي قام به وماهيّته، فهذا يعني أنه مسؤول عما يفعل، حتى لو كان تجت وطأة مرض نفسي، فيمكنه في أحلك الظروف أن يقول "لا" لنفسه.

شاهدت مؤخرا مسلسل adolescence يحكي عن طفل قتل زميلة له في المدرسة، وفي الحلقة الثالثة كانت هناك أخصائية نفسية تتحدث معه، ورغم محاولة فهمها لدوافعه وأسراره وأفكاره لتفهم أسبابه، إلا أن الغرض الرئيسي من الجسة هو أن تفهم ما إذا كان خذا الطفل "واعي" لأفعاله أم لا لتخبر المحكمة بالنتيجة.

إذا كنت تملك المال، يمكنك تمويل الدراسة التي ترغب بها، حتى في أصعب المجالات. المال يفتح الأبواب، لكنه لا يمنحك الحقيقة دائمًا.

في الماضي، كان يُنظر إلى "داء الكلب" باعتباره اضطرابًا نفسيًا، إلى أن ثبت علميًا أنه مرض فيروسي. هذه الحادثة تُذكّرنا بتطور فهم الإنسان للاضطرابات السلوكية والنفسية، فالكثير من الحالات كانت تُفسَّر تفسيرات خاطئة، ثم تغيرت النظرة مع تطور العلم.

علم النفس نفسه لا يخلو من التناقضات. فمع مرور الوقت، بدأ كل خوف يُلصق به مصطلح "فوبيا"، وأصبحت التصنيفات النفسية تتوسع بشكل مفرط. ومع أن الطب النفسي قد تطوّر، إلا أنه في كثير من الحالات فشل في تقديم تشخيص دقيق أو علاج فعّال، خاصة قبل أن يُعتمد المنهج التجريبي لفهم السلوك البشري. بل في بعض القضايا، استُغلّت تشخيصات الأمراض النفسية لتخفيف العقوبات أو إثبات البراءة في المحاكم.

حتى مرض مثل التوحّد، واجه الكثير من الصعوبات في التصنيف والتشخيص، نظرًا لتفاوت الأعراض من حالة لأخرى. وفي النهاية، وُلد مصطلح "طيف التوحد" كمحاولة لاحتواء هذا التباين.

أنا لا أنكر وجود هذه الأمراض، فلست طبيبًا، ولكن ما يجعلني دائم التفكير في الطب هو ما قاله لي صديق يعمل طبيبًا:

"الطبيب يمكن أن يكون ملاكًا، كما يمكن أن يكون مجرمًا. هو من يختار إن كان سيصف الدواء الصحيح أو دواء لا نفع له. والأسوأ: قد لا يمكنك حتى محاسبته قانونيًا."

هذا الكلام يضعنا أمام واقع مخيف، ويؤكد أن الأخلاق، لا المهنة وحدها، هي من تحدد النتيجة في النهاية.

قد يرتكب شخص جريمة، ثم يُعلن لاحقًا أنه مختل عقليًا، ويتحسن فجأة بعد صدور الحكم بالبراءة. هذه ليست مجرد احتمالات، بل وقائع حصلت.

وبعيدًا عن حالات "فقدان العقل"، فإن معظم الاضطرابات النفسية اليوم ترتبط بالمجتمع المحيط والفكر المفروض على الأفراد.

فمن يختار التشرد هربًا من المسؤوليات يُعتبر مريضًا عندنا، بينما في أمريكا قد يُنظر إليه كمن يمارس حريته الشخصية.

والعزلة الاجتماعية؟ تُعالج في بعض الدول من خلال معسكرات تنموية، وفي دول أخرى بالأدوية والجلسات النفسية.

السؤال المطروح هل نحن نُعالج الإنسان، أم نُطوّعه ليتلاءم مع مجتمع مريض؟

الكثير من قضايا القتل وهو الأمر الأصعب يسقط الحكم لكون الشخص يمثل بأنه مريض نفسي، وهناك شخصيات في ذهنه فقط هم من طلبوا ذلك منه.

في الحقيقة أنا غير مقتنع بفكرة أسقاط الحكم لكون الشخص يبدو أنه مريض نفسي، فعليه أن يحاكم مهما كان الأمر، ويجب أن يوفر القانون ذلك.

يمكننا أن نفهم دوافع الجريمة دون أن نُلغي الجريمة ذاتها. فحتى إن كان المتحرش يعاني من اضطراب نفسي، فهذا لا يُسقط عنه المسؤولية، بل يُحمّل المجتمع مسؤولية مضاعفة: العقاب من جهة، والعلاج من جهة أخرى. الضحية لا يهمه توصيف الجاني، بل حماية نفسه من تكرار الانتهاك. والعدالة لا تعني الانتقام، لكنها أيضًا لا تكتمل دون ردع واضح. التوازن الحقيقي أن نُخضع الجاني للعقوبة التي يستحقها، ثم نفتح له باب العلاج، لا أن نستبدل الواحدة بالأخرى.